اعتبر عدد من اساتذة العلوم السياسية في جامعة الكويت الاختلاف في وجهات النظر حول المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة المقرر عقدها غد امرا ايجابيا وصحيا ويكرس حرية الرأي والتعبير التي تعيشها البلاد.
واشاد هؤلاء الاكاديميون في ندوة عن الانتخابات البرلمانية المقبلة والمشهد السياسي في الكويت نظمها المركز الاعلامي الخاص بتغطية الانتخابات البرلمانية في وزارة الاعلام بالديمقراطية التي تشهدها الكويت منذ عدة عقود داعين الى تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني.
من جهته قال رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة الكويت الدكتور عبدالله الشايجي ان لدى الكويت ديمقراطية متجذرة وتجربة عريقة في المشاركة والشرعية الدستورية وشرعية النظام الحاكم.
واضاف ان الكويت قد تكون الدولة العربية الوحيدة التي لها هذه التجربة العريقة والمهمة والتي تعتبر مثالا لدول المنطقة في المشاركة السياسية والمسؤولية والمحاسبة.
وعن مقارنة بعض وسائل الاعلام ما يحصل من حراك سياسي في الكويت مع ما يسمى بالربيع العربي اوضح ان ما يكتب من معلومات في بعض وسائل الاعلام والاجنبية “غير دقيق” مشيرا الى اختلاف الوضع في الكويت مقارنة بهذه الدول “لان الدستور الكويتي كتب منذ عام 1962 في حين ان بعض دول الربيع العربي ما زالت في طور كتابة دساتيرها”.
وقال ان ما يسمى بالربيع العربي لم يكن له أي تأثير في الكويت الا انه ادى الى زيادة الاهتمام السياسي وربما رفع سقف المطالبات عند الشباب وزاد من الاهتمام بشبكات التواصل الاجتماعي.
وافاد بان النظام السياسي في الكويت ليس نظاما برلمانيا او رئاسيا صرفا “وانما المشرع و لجنة صياغة الدستور قررا ان يكون النظام في الكويت هجينا بين الرئاسي والوراثي والبرلماني” مضيفا ان المصطلحات المتداولة التي تستخدم في العلوم السياسية لوصف النظام “غير دقيقة ابدا”.
وعن الانتخابات البرلمانية المقبلة قال ان “لدينا وجهتي نظر في هذه الانتخابات فهناك من يدعو للمشاركة وهناك من يدعو للمقاطعة” معتبرا ان اختلاف وجهتي النظر ” أمر إيجابي وصحي وجيد وجزء من الديمقراطية”. و عن عدم اعتباره الحراك السياسي الحالي في الكويت من الربيع العربي اوضح أن اسباب ذلك كثيرة من بينها “الهامش الكبير من الحرية والديمقراطية ووجود المجتمع الواعي والمثقف”مشيرا الى نسبة المثقفين الكبيرة ممن يحملون الشهادات الجامعية والماجستير والدكتوراه.
وذكر ان آخر مجلس امة اكمل مدته الدستورية هو المجلس المنتخب عام 1999 موضحا الحاجة الى “تطور خارج التفكير التقليدي للخروج من هذه القوقعة التي اصبحت مزعجة ومعطلة للكثير من قضايانا التنموية المهمة”.
من جهته قال استاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت الدكتور عبدالله الغانم ان الوضع السياسي القائم ليس وليد اللحظة وانما جاء نتيجة تراكمات سياسية خلال سنوات ماضية بدأت عام 2006 وتزايدت بمرور الزمن.
واضاف ان ظاهرة المشاركة في الانتخاب البرلمانية او مقاطعتها متاحة للجميع ومشروعة على مستوى العالم مشددا على ضرورة التوافق على حق المواطن في ابداء وجهة نظره وان يترك للمواطن حق اتخاذ القرار الذي يتناسب مع قناعاته دون فرض الرأي او تخوين الطرف الاخر.
وعن الخلاف الحالي حول تفسير مرسوم الضرورة ذكر ان الدستور اوضح ان تقدير مرسوم الضرورة من صلاحيات سمو امير البلاد مضيفا ان الاختلاف الحالي يجب ان يكون “وفق المنهجية الدستورية او بالرجوع الى مجلس الامة المقبل ليفصل في هذا الموضوع”. وردا على سؤال حول الدور الذي تلعبه مؤسسات المجتمع المدني في العملية الديمقراطية اوضح ان مؤسسات المجتمع المدني في الكويت غير ناضجة تماما مبينا ان الكثير من ما يسمى بجمعيات النفع “لا تمارس دورا ظاهرا في المجتمع الكويتي” وافاد بأن الكويت بحاجة الى الارتقاء في “اصلاح المجتمع المدني واصلاح الفكر والثقافة السياسية لدى الاسر” مؤكدا ضرورة ان تلعب المؤسسات الاعلامية والتعليمية دورا مهما بهذا الصدد. من جانبها قالت استاذة العلوم السياسية الدكتورة هيلة المكيمي ان للديمقراطية الكويتية خصوصية تختلف عن باقي النماذج في مختلف الانظمة مضيفة ان الكويت بلد فاعل تتلاقح فيه الافكار وان الكويتيين يعتزون بنموذج بلادهم الديمقراطي وبخصوصيته.
وذكرت ان الكويت كبلد دستوري ومؤسسي منذ الاستقلال وحتى الان تعتبر مقارنة بدول اخرى ذات تجربة شابة وتحتاج الى مزيد من النضج والوقت لتتسم بالاستقرار السياسي مستذكرة بعض الامور التي انجزتها الكويت ومنها اعطاء المرأة حقوقها السياسية في عام 2005 واقرارها من قبل مجلس الامة والتوسع بعد ذلك في الاعلام والصحافة وتشريع قوانين المرئي والمسموع.
وقالت ان قضية تعديل الدوائرالانتخابية ال25 الى 5 دوائر ساهمت في اختلاف الشارع الكويتي “لاسيما مع اختلاف وجهات النظر فيها وما زلنا نعيش في هذه الازمة منذ انقسام المجتمع الكويتي على هذه القضية”. وعن دور المرأة في المشهد السياسي أكدت ان المرأة الكويتية سباقة على المستوى الخليجي والعربي وهي موجودة في كل المجالات وقادرة على ان تبدع وتترك بصمة في جميع المناحي.
وافادت المكيمي بأن مرسوم المغفور له سمو امير الكويت الراحل الشيخ جابر الاحمد الجابر الصباح باعطاء المرأة حقوقها السياسية ساهم في توحيد المرأة. واوضحت ان اي شكل من اشكال التحول السياسي لابد ان يكون عبر مشاركة جماعية وقناعة صادرة عن الامة ولا يمكن لفئة ان تفرض رؤيتها على المجتمع بما يؤدي الى حالة من الانقسام المجتمعي.
قم بكتابة اول تعليق