أكد مراقبون وخبراء أن المجلس الجديد حقق المقاصد والأهداف التي صدر من أجلها مرسوم تعديل قانون الانتخاب وبنسبة 100 في المئة,إذ كسر احتكار بعض الفئات لمقاعد عبد الله السالم وأنهى للأبد التحالفات والتربيطات الانتخابية القائمة على تكتيك تبادل الأصوات كما طوى صفحة شراء الأصوات وقضى على الدور الذي كان يقوم به المال السياسي في كل اقتراع وذلك بشهادة مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالرقابة على الانتخابات وبينها جمعية الشفافية,كما فتح الباب أمام الفئات المهمشة والمبعدة عن العمل السياسي للمشاركة على قدم المساواة مع غيرها ومنحها حقها الذي حرمت منه طويلا في التمثيل العادل تحت القبة,وبالأخير أنتج “الصوت الواحد”مجلسا جديدا واعدا وشابا وأكثر عدالة وتكافؤا يبشر بالخير ويدعو للتفاؤل بتحريك المياه الراكدة لسنوات بفعل نهج التأزيم والتعطيل,ويؤمل منه أن يكون سندا وذراعا للتنمية والتقدم ورفع مستوى الخدمات,لافتين إلى أن هناك الآن 31 نائبا من أصحاب الوجوه الجديدة ما يعني أن نسبة التغيير بلغت 62 في المئة.
هذه النتائج تجسدت بوضوح بحسب المراقبين في تركيبة المجلس الجديد الذي أنصف الفئات المظلومة ووسع قاعدة المشاركة وأتاح الفرصة لقبائل وأفخاذ واجهت صعوبات جمة في الماضي في الالتحاق بركب المجلس,إذ زاد تمثيل الطائفة الشيعية في المجلس إلى 17 نائبا وهو رقم قياسي جديد, إذ كان أعلى تمثيل للطائفة في مجلس 1992 وهو تسعة نواب, وبين ال¯نواب ال¯17 خمسة أعضاء ممثلين للتحالف الاسلامي الوطني, أما على صعيد تمثيل القبائل فقد أتاح النظام الانتخابي الجديد الفرصة لقبائل وعائلات “الظفير, شمر, سبيع, والفيلكاوية “للتواجد تحت القبة, فصارت قبيلة الظفير ممثلة بنائبين (خالد الشليمي, مشاري الحسيني) وشمر ممثلة بنائب (ناصر الشمري),والسبعان بنائب(سعد البوص), والفيلكاوية (نائب),والفضول نائب واحد في حين زاد تمثيل قبيلة عنزة ربما الى مستوى غير مسبوق, إذ صار يمثلها ثلاثة أعضاء, وهناك نائبان من “العتبان, في حين بقيت قبيلة الرشايدة عند مستوى التمثيل نفسه “4 أعضاء”.
المراقبون أنفسهم اشاروا إلى آثار المقاطعة التي تبنتها بعض القبائل على نسب ومعدلات تمثيلها,إذ غابت قبيلتا العوازم والمطران بشكل كامل وربما للمرة الاولى في تاريخ البرلمان, فضلا عن الهواجر,أما قبيلة العجمان فقد تراجع مستوى تمثيلها الى نائب واحد فقط.
وعلى مستوى تمثيل المرأة فقد زاد نسبيا الى ثلاث نساء,وهو أكبر مما كان عليه الحال في مجلس فبراير 2012 المبطل الذي خلا تماما من أي عنصر نسائي, رغم أنه بقي دون السقف الذي كان عليه في مجلس 2009 (4 عضوات).
فوائد مرسوم الصوت الواحد وثماره لم تتوقف عند هذا الحد بل امتدت لتشمل اثراء المجلس بحملة المؤهلات العليا وذوي الخبرات والكفاءات,إذ ضم المجلس الجديد بحسب المحللين ثمانية من الحاصلين على درجة الدكتوراه, و14 من حملة درجة الماجستير, واجمالا هناك 40 عضوا حاصلون على شهادات عليا “بكالوريوس أو ليسانس”, بينما الباقون حاصلون على الثانوية العامة أو الدبلومات الفنية .
ويضم المجلس الجديد بين أعضائه 11 متخصصا في العلوم القانونية, وثلاثة مختصين في العلوم السياسية والستراتيجية ,وستة مختصين في الاقتصاد وادارة الاعمال, واربعة مختصين في الهندسة والاتصالات, وطيارين سابقين, وخبيرا في العلوم العسكرية, وطبيبا سابقا, ورياضيين سابقين.
من جهة أخرى أكد المراقبون أن نسبة التصويت (40.2 في المئة ) وخلافا لما يروجه البعض هي نسبة جيدة,ولا تنال قيد أنملة من شرعية الانتخابات الاخيرة, وتكاد تكون النسبة المعتادة للتصويت في أكثر الدول تقدما بالمعيار الديمقراطي,إذ بلغت نسبة التصويت في الجولة الأولى من آخر انتخابات تشريعية في فرنسا 48% بحسب ما أعلنت عنه وزارة الداخلية الفرنسية نفسها آنذاك,وفي الانتخابات الرئاسية بلغت 30.66% حتى منتصف اليوم من إجمالى 46 مليون فرنسي ممن يحق لهم الانتخاب.
وفي الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي أجريت في نوفمبر الماضي في ايطاليا شارك ثلث من يحق لهم التصويت وشهدت مراكز الاقتراع هناك اقبالاً ضعيفاً رغم أنها أجريت على مدى يومين,وكانت تلك هي الأولى منذ تخلي سيلفيو برلسكوني,أما على الصعيد الاقليمي فإن مجلس الشورى المصري الذي حصنه الرئيس محمد مرسي بالاعلان الدستوري الصادر قبل أيام ومنحه صلاحيات استثنائية فلم يشارك في انتخابه سوى 13 مليونا من اجمالي القوى التصويتية البالغة نحو 50 مليون نسمة بمعدل 26 في المئة.
المصدر “السياسة”
قم بكتابة اول تعليق