يبدو ان تعوّد الجمهور على الاثارة التي كانت تصاحب الاستجوابات الانتقامية السابقة قد اصلت نَفَسَها حتى عند الزملاء الاعلاميين كثابت سياسي ومحصلة متوقعة دستورياً!.
مع ان الاستجواب في الاصل والحقيقة هو سؤال مغلظ يلتمس تسليط الضوء على خلل سياسي أو تنفيذي تحت مسؤولية وزير ما، وذلك قبل ان يتشوه الاستجواب ويتحول الى اداة تحقير وتجريح على يد بعض الحناجر التي حولته لاداة ابتزاز لها ولبقية النواب الذين يتاجرون بمواقفهم وتصويتهم لصالح الوزير المستجوب وحكومته أو خصومها من الخارج… والخارج هنا هو ما يكون خارج الحكومة وأحيانا كثيرة من خارج الكويت.
نعود للاستجواب لنقول بأن استجواب النائب صالح عاشور لسمو رئيس الوزراء كان استجوابا راقيا في كل شيء، خاصة في الفترة التي مرت بين تقديم الاستجواب ومحاوره ووقوف سمو الرئيس ليرد عليه.
فالنائب عاشور لم يستغل تلك الفترة من التصريحات المستفزة والتهديدات الجوفاء واساءة الادب في حق من سيستجوبه، كما يفعل البعض المريض في اخلاقه ونفسيته.
وحتى عندما صعد سمو الرئيس على منصة الاستجواب كان الرقي في الحوار والاحترام المنصوص عليه في اللائحة سيد الموقف وعنوان التخاطب.
وكما نجح صالح عاشور في استخدام الاستجواب لتسليط الضوء على بعض الجوانب كالإيداعات البنكية التي ذكرها، فقد نجح النائب حسين القلاف في استخدام الاستجواب لطرح ما يريد دون اساءة مباشرة أو تجريح متعمد.
وإن شاب استجواب السيد حسين شبهة اللادستورية في بعض اجزاء محاوره، فقد شابت محاور استجواب صالح عاشور شبهات أخرى، ولكنها لم تمنع الاستجوابين من إكمال مشوارهما.
ومثلما نجح سمو الرئيس في الرد على الاستجواب الأول فقد نجح الشيخ محمد العبدالله في الرد على الاستجواب الثاني.
وقد يقول قائل بأن الاستجوابات التي لا تثمر زعزعة الوزير والحكومة هي مضيعة للوقت فنقول… ان زعزعة الحكومة أو وزرائها إنما هو زعزعة لاستقرار الكويت. وهذه غاية ليست في أجندة صالح عاشور أو السيد حسين القلاف حتى وان كانت غاية قصوى لدى نواب آخرين.
كما أن الاستجواب وهو حق دستوري لابد أن ينشد مصلحة عامة وإلا فسدت مقاصد ذلك الحق. والذي لا شك فيه فإن استجوابات كثيرة لمزايدي التأزيم لم يتحقق منها صالح عام حتى وان أدت إلى طرح الثقة في وزير أو إسقاط حكومة.
ولعل فيما طرحه النائبان عاشور والقلاف تحقيق لمصلحة عامة مهما كانت صغيرة أو خافية عن الأعين في هذه اللحظة.
وقد يقول قائل إن كثرة الاستجوابات تضيع وقت المجلس وتحد من إنجازه!. وهنا نقول: اذا كانت الاغلبية النيابية تمارس التهميش والاقصاء مع النواب الواقفين خارج أسوار الاغلبية، فليس امام هؤلاء الا الاستجواب لعدة اسباب.
اولها انهم يفرضون اجندتهم على سير الجلسات بدلا من استئثار الاغلبية بالجلسات. وثانيها ان الاستجواب فرصة للنائب كي يتحدث دون مقاطعة او تشويش كما يواجه في الجلسات العادية.
وثالثها ان الحديث خلال استجواب ما لا يمنع النائب من ايصال رسائل وملاحظات على موضوع آخر ولمسؤول آخر.
فاذا كان البعض يرى في كثرة الاستجوابات اضاعة لوقت المجلس فربما كان اولى به ان يدرس اسباب تكاثر الاستجوابات ليعرف من يتحمل المسؤولية ويضع لها الدوافع والاسباب، قبل ان يتهم النواب من مقدمي الاستجوابات الواقفين خارج اسوار الاغلبية.
– نريد ان نستوضح ماذا حدث مع النائب مسلم البراك في محكمة الوزراء!
فالبراك قد تم استدعاؤه من قبل المحكمة بناء على طلب الشاكي الزميل نواف الفزيع في قضية التحويلات لكونه اكثر من صرح عنها وادعى وجود ادلة ووثائق لديه تؤكد اتهاماته.
ولكن البراك – وهذا من حقه – طلب تأجيل موعده لارتباطات مسبقة، وطالب بحضور محاميه او مستشاره القانوني معه، فأتيح له ما طلب من قبل المحكمة.
بعد ذلك ذهب البراك الى محكمة الوزراء يوم امس الاول وامضى اربع ساعات هناك. وكانت المحكمة قبل أسبوع قد اقرت جدية البلاغ المقدم.
ثم جاءت الاخبار للصحافة بأن المحكمة قد طلبت من مسلم البراك ادلته على ادعاءاته عن التحويلات!!!!
فهل ذهب البراك الى المحكمة بعد اجل طلبه وهو يعلم موضوع الدعوة، هل ذهب دون ادلة ومستندات على ادعاءاته؟!
ولماذا لم يأخذ ادلته ومستنداته التي يدعيها وهو ذاهب الى المحكمة في قضية قد ازعج الخلق من كثرة «لبحته» عليها؟!
وما علاقة خروجه من محكمة الوزراء دون ادلة كان يفترض ان يأخذها معه، ما علاقة ذلك بإصرار البراك في جلسة امس على ان يجيب وزير الخارجية عن اسئلته التي وجهها له والتي منها اسئلة عن التحويلات؟!!!
هل يبحث البراك عن ادلته لمحكمة الوزراء في اجابات وزير الخارجية؟! وهل يعني هذا انه في الاصل لا يملك دليلا على التحويلات سوى «لسان الموت» المتراقص في آخر بلعومه؟!
الايام ستخبرنا.
أعزاءنا
الحمد لله على عودة الوعي لشعب تونس، ونحمد لشباب تونس استدراكه للخطأ الفادح الذي اوقعه من انياب زين العابدين الى مخالب الاخوان المسلمين.
وها هو الشعب التونسي يحرق مقار الاخوان ويثور عليهم في الشارع، ومثلما امتد الخريف العربي من تونس الى دول الجوار، نتمنى ان تمتد عودة الوعي من تونس الى دول الجوار فنرى حرق مقرات الاخوان في مصر وليبيا وغيرهما؛ حتى يحترق قلب شيبوب وعصابته.
نبيل الفضل
المصدر جريدة الوطن
قم بكتابة اول تعليق