افتتح رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الجلسة بعد أن رفعها لحين اكتمال النصاب، وشرع المجلس في مناقشة رفع الحصانة عن بعض النواب، مقراً رفعها عن النائب نبيل الفضل في 6 قضايا، وعن النائب محمد الجويهل في قضية واحدة، في حين رفضها عن النائب محمد هايف.
وقال النائب نبيل الفضل: “قلتها لكم وللجنة التشريعية واليوم أكررها لاتضيعون وقت المجلس، أرجوكم وافقوا على رفع الحصانة عني ليحصل كل صاحب حق على حقه”، وتدخل هايف: “المسألة ليست رفع حصانة بل وجوب التنبة للتقارير الملفقة، وقد استمرأت ذلك بعض القيادات الفاسدة في الداخلية والتي تدافع عن النظام السوري وتلفق التهم”.
وأثناء التصويت على رفع الحصانة خرج النائب القلاف من قاعة المجلس دون أن يشارك في التصويت، ليقول بصوت عال “هذا لعب انا ما أتشرف أشارك فيه”.
من ناحيته، قال النائب عبدالحميد دشتي: “هولاء (الأغلبية) حولوا البلد إلى شوربة وليس دولة قانون وتستروا على المتهم المليفي، ودافعوا عنه قبل صدور الحكم واليوم أين هم بعد قرار القضاء”.
أما النائب محمد الداهوم، فتدخل قائلاً: “وزارة الداخلية لديها قيادات فاسدة تتعمد الانتقائية في توجيه التهم وقد أهدر دم المليفي وتم التعرض لعرضة ولم تتحرك الداخلية “.
وخلال الحديث عن قضية أسلمة القوانين، قال النائب لاري: “علينا التعاون بجميع أطيافنا في تجربة أسلمة القوانين ولايوجد اختلاف حول تشديد العقوبة، ولكن يجب التفريق بين المسلم وغير المسلم، وهناك موقف حول الاستتابة في الفقه الجعفري والأئمة المعصومين والسيدة الزهراء يجب تضمينهم القانون”.
من ناحيته قال النائب مناور: “دعينا الأوقاف في اللجنة التشريعية، ولكن ليس ذنبنا أن تكون فتاوى الأوقاف وفق المذهب السني”
وهنا يتدخل النائب عدنان عبدالصمد معترضاً ويقول: “هذه ليست نقطة نظام وهناك فهم خاطئ”، لافتاً إلى أن: ” الذات الألهية وطهارة عرق جميع الأنبياء في صلب عقيدتنا فما بالكم في خاتم الأنبياء وأمهات المؤمنين وهي قضية محسومة لدى كل المذاهب ولكن حتى في الفقه السني هناك اختلاف والأمر لايجب استعجاله”.
وفيما استحسن وزير الأوقاف طرح النائب أحمد لاري، حيث قال:”ماقاله لاري عين الحكمة في وجوب التروي في بحث اسلمة القوانين والمسألة ليست مذاهب وانما خضوع الجميع لقانون الجزاء”. رد النائب خالد السلطان: “وزير الأوقاف جانبه الصواب وحديثنا عن المرتد وعلينا الرجوع للشريعة الإسلامية والمساس بالرسول وعرضه ارتداد حكمه القتل”.
وفي غضون ذلك، قال النائب على الراشد: “هذا القانون لايقبل المزايدات ولكن التفاصيل يجب ان تناقش وهذا القانون يطبق على المسلم المرتد فقط أما غير المسلم فحكمه التعزير ونحتاج لرأي شرعي في الاستتابة”.
من ناحيته قال النائب مبارك الوعلان: استغرب من يخلط الأوراق ويتقفز مثل طرزان من موقف لآخر من الإساءة لحكام الخليج ويدافع عن الأسد، ويثور المطوع والقلاف ودشتي رافضين كلام الوعلان ويحدث هرج وصراخ بالقاعة ينتهي بنقطة نظام ويشطب السعدون السجال.
من ناحيته، قال النائب مبارك الوعلان: “أستغرب من يخلط الأوراق ويتقفز مثل طرزان من موقف لآخر من الإساءة لحكام الخليج ويدافع عن الأسد، وهنا يثور المطوع والقلاف ودشتي رافضين كلام الوعلان ويحدث هرج وصراخ بالقاعة ينتهي بنقطة نظام ويشطب السعدون السجال.
وبعد نقاش حاد أقر المجلس قانون تغليظ عقوبة الإساءة للذات الإلهية والرسول، بحيث تصل للإعدام، وذلك بمداولته الأولى.
قم بكتابة اول تعليق