فجرت مصادر في بلدية الكويت مفاجأة لم تكن بالحسبان بحديثها عن عدم ملاءمة آليات نقل القمامة الجديدة مع الشوارع الداخلية للمناطق السكنية ما نجم عنه اكوام من القمامة لاتزال تزكم الانوف وتهدد بوضع بيئي كارثي لم يكن مسبوقا في الكويت من قبل.
وفيما لايزال سكان مناطق مختلفة يسدون انوفهم بسبب الروائح المنتنة اثر تراكم اكوام من القمامة لم تجد من يحركها..عادت تلك الظاهرة التي بدأت منذ نحو اسبوعين الى مناطق كانت عمليات طوارئ قد ازالت اكوام القمامة منها فيما المحت تصريحات لمسؤولين في بلدية الكويت الى ان امرا ما يشوب العقود الجديدة للنظافة والتي وقعت منذ الاسبوع الماضي.
ففي الوقت الذي يكشف فيه مدير عام بلدية الكويت المهندس احمد الصبيح عن نقص في العمالة لدى بعض الشركات المتعاقد معها الجديدة يتحدث عضو المجلس البلدي محمد الكندري عن عدم كشف البلدية مسبقا على آليات الشركات بواسطة لجنة الخدمات الا قبل سريان العقد بحوالي 15 يوما.
في غضون ذلك تتحدث مصادر عن معضلة قد تفتضح خلال ايام وتتمثل في عدم ملاءمة سيارات نقل القمامة الجديدة مع الشوارع الداخلية للمناطق السكنية كونها ذات حجم اكبر لا يمكنها من ذلك.
وفي نفس الوقت تتحدث مصادر اخرى عن عدم جودة بعض «الكباسات» وانه اكتشف انها سرعان ما تتعرض للكسر والتلف الامر الذي اوجد حالة من الشلل في العقود فكانت النتيجة اكوام قمامة تغص بها كثير من الشوارع.
وقد كانت هذه القضية كانت محل اهتمام المجلس البلدي التي ناقشها في جلسته العادية برئاسة زيد العازمي حيث أقر المجلس البلدي حزمة توصيات لرفعها الى وزير البلدية م.عبدالعزيز الإبراهيم وجهازه التنفيذي بشأن عقود النظافة والوضع الحالي لعملية النظافة بالبلاد كانت ابرز التوصيات تشكيل فرق عمل أو لجان خاصة للتعامل مع المشاكل والازمات التي تنجم عن عقود النظافة ووضع وتنفيذ خطة اعلامية موجهة للمواطنين توضح الملابسات والظروف التي احاطت بوضع النظافة بالبلاد منذ تطبيق عقود النظافة، واقامة دورات تعريفية بالعقود الجديدة، تزويد لجنة البيئة بالمجلس البلدي بتقرير دوري شهري لمدة 6 اشهر عن اوضاع النظافة بالبلاد، ضرورة بحث المشاكل الادارية المرتبطة بالعمالة الخاصة بالعقود، والطلب من الادارة توفير نسخ من عقود النظافة الجديدة الموقعة مع شركات النظافة الحالية.
من جانب آخر ومع بدء تطبيق عقود النظافة الجديدة ظهرت مشكلة بيئية خطرة على الصحة العامة وعلى المواطنين في الكويت تمثلت في تراكم القمامة في عدد من المناطق السكنية لاكثر من 24 ساعة على الرغم من التكلفة العالية للعقود الجديدة والتي بلغت 287 مليون دينار وتوقيع 17 عقدا مع شركات متخصصة لفترة خمس سنوات.
واكد عضو المجلس البلدي مانع العجمي انه مع توفر نصوص ولوائح نافذة تعالج موضوع نقل النفايات لاحظنا عدم وجود تخطيط كاف لبدء اعمال شركات النظافة والذي نجم عنه مشاكل بيئية تضرر منها المواطنون والمقيمون في عدة مناطق سكنية ونحن كأعضاء مجلس بلدي مسؤولين عن الصحة العامة نرى وجوب تعامل البلدية مع موضوع النظافة العامة بمهنية عالية وليس كالوضع القائم حاليا وذلك من خلال وضع آلية محددة للتعامل مع المشاكل التي تطرأ بسبب تغيير عقود النظافة او ابرام عقود نظافة جديدة في الوقت الحالي او مستقبلا والتأكيد على تطبيق العقوبات الواردة في لوائح النظافة وبنود العقود الموقعة على الشركات المخالفة والمسؤولة عن تدني مستوى جمع النفايات والمحافظة على النظافة العامة في جميع انحاء البلد.
واضاف ان هناك ضرورة بالتواصل مع المجتمع اعلاميا من خلال اساليب التواصل المختلفة مثل الانترنت والتلفزيون ووسائل الاتصال الاجتماعي وتوفير ارقام هواتف لتلقي الشكاوى ومعالجتها مباشرة واصدار بيان اعلامي عن الاجراءات المتخذة والتدابير اللازمة للحفاظ على الوضع الصحي العام في جميع مناطق الدولة.
من جانبه قال عضو المجلس البلدي عبدالله الكندري ان من اسباب تضخم مشكلة النظافة في الوقت الحالي هو ان البلدية لم تقم بالكشف على الاليات من قبل لجنة الخدمات الا قبل سريان العقد بـ15 يوم علما بانه قد تم توقيع العقود الجديد مع شركات النظافة الجديدة في فبراير 2012 اي قبل 10 اشهر كما ان لجنة الخدمات لم تقم بتسليم التقرير النهائي عن الاليات والمعدات لبلديات المحافظات.
واضاف انه على سبيل المثال من اسباب تكدس القامة بمنطقة جنوب السرة حطين هي ان الشركة التي تسلمت الموقع جديدة بالعمل وليس لديها الخبرة بالمنطقة واغلب سواقي آلياتها غير ملمين بالمنطقة.
مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد الصبيح قال لـ«الوطن» إن الشركات المنتهية عقودها قد تركت مخلفاتها في بعض المناطق مما تسبب في ربكة لعقود الشركات الجديدة، مشيرا إلى أن البلدية قامت باتخاذ الاجراءات القانونية ضد الشركات المخالفة وتنفيذ الخصومات على جميع العقود المخالفة.
وبين الصبيح أن الشركات الجديدة التي استلمت عقود النظافة في المناطق واجهت صعوبات في تراكم القمامة التي خلفتها الشركات السابقة.
من جانبه اقترح عضو المجلس البلدي عبدالله الكندري انشاء عقود طوارئ للنظافة وقال: لقد قضى القرار الوزاري رقم (190) لسنة 2006 بشأن لائحة النظافة ونقل النفايات بأحقية جهة الإدارة بشأن تأهيل الشركات والمؤسسات المناسبة للقيام بأعمال نقل النفايات وفقا للاشتراطات والمعايير المحددة لذلك.
ولقد لوحظ خاصة بعد 2012/11/25 بخصوص عقود النظافة بوجود مشاكل نقل النفايات والتي كانت بعض الشركات الجديدة سببا فيها، كما أن عدم وجود الرقابة المسبقة على تنفيذ العقود أدت إلى تفاقم تلك المشكلة والتي أصبحت ظاهرة في دولة الكويت، مما ترتب عليه تزايد التكدس للقمامة أمام المنازل والمناطق السكنية.
وحيث إن تلك الظاهرة أدت إلى عدم المبالاة من قبل الشركات بتنفيذ العقد، والغرامات المفروضة سواء باللائحة أو العقود غير مجدية وبذلك أصبح المواطن هو الضحية من تقاعس تلك الشركات بتنفيذ عقود النظافة وخاصة نحن أمام القرن الواحد والعشرينلذلك كان لابد من انشاء خطة طوارئ تعالج تلك المشكلة ولتفاديها في المستقبل.
وحيث إن خطة الطوارئ يكون من اختصاصها القيام بنقل النفايات وتحسب المبلغ بأجر يومي، على أن يخصم من الشركة المتقاعسة لأداء واجبها وبذلك نكون أمام علاج وقتي يتلافى إهمال تلك الشركات وعدم اكتراثها من الغرامات المفروضة عليها، واقترح بانشاء عقد الطوارئ للنظافة يتم العمل به عند تقاعس الشركات من الالتزام بالعقد وبنقل النفايات.
المصدر “الوطن”
قم بكتابة اول تعليق