أكدت الحكومة اليوم جديتها في حل مشكلة المسرحين من العمل في القطاع الخاص وسعيها لضمان مقومات العيش الكريم للاسر الكويتية معتبرة ذلك مبدأ لا تفريط فيه مهما قل او كثر عدد المتضررين من الازمة.
جاء ذلك في بيان للحكومة تلاه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي امام مجلس الامة في جلسته التكميلية خلال مناقشة قضية المسرحين من العمل في القطاع الخاص. وقال الشمالي انه منذ ان بدأت تداعيات الازمة المالية العالمية تضرب اقتصاد العالم اجمع ولم تكن دولة لكويت بمنأى عن انعكاساتها التي اصابت مجمل القطاعات لاسيما الخاصة منها سارعت الحكومة لمواجهة هذه الازمة بمختلف ابعادها ونتائجها في اطار منطلقات اساسية تحرص الدولة على تكريسها في مثل هذه الحالات.
واوضح ان من تلك المنطلقات “ضمان مقومات العيش الكريم للاسرة الكويتية” مؤكدا ان ذلك “مبدأ لا تفريط فيه مهما قل او كثر عدد المتضررين من الازمة”.
واضاف ان المنطلق الثاني هو “تحقيق مفهوم العدالة في حماية مقومات العيش الكريم للفرد والمجتمع على السواء وفقا لاحكام الدستور” مشددا على ان “هذا الاهتمام الانساني ليس بجديد على الكويت وامتد مع الزمن الى خارج الحدود الاقليمية”.
وذكر ان المنطلق الثالث كان “حرص الحكومة على المرونة المنضبطة وفق اسس واضحة في التعامل مع مخرجات هذه الازمة بما لايؤثر سلبا على استقرار العمالة الوطنية في القطاع الخاص”.
وقال ان الحكومة سارعت الى متابعة آثار الازمة الاقتصادية العالمية على العمالة الوطنية “بجهد سريع لا تسرع فيه” حيث قام مجلس الوزراء في اجتماعه في 30 ابريل 2009 باصدار القرار القاضي بتكليف الجهات المعنية بتقديم دراسة عاجلة لبيان حجم المشكلة وما يتردد حول تسريح المواطنين العاملين في بعض الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص واقتراح السبل العملية المناسبة لمعالجتها.
واضاف ان مجلس الوزراء اطلع في اجتماعه بمنتصف يوليو 2009 على دراسة مقدمة من برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة حول المشكلة واثر تداعيات الازمة الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على الواقع المحلي واستعرض البيانات والاحصاءات المتعلقة بحجم هذه المشكلة ومضاعفاتها وحدودها الزمنية ومختلف التفاصيل الاخرى المتعلقة بها.
وقال الشمالي انه بناء على ذلك اصدر مجلس الوزراء في ذات الجلسة قراره بشأن تشكيل لجنة برئاسة وزارةالمالية وعضوية ديوان الخدمة المدنية وبرنامج اعادة الهيكلة ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية “لتتولى دراسة كافة ابعاد المشكلة واقتراح الحلول العملية المناسبة لها بما يراعي كافة الاعتبارات والجوانب الاجتماعية والاقتصادية والقانونية وجميع انعكاساتها وآثارها المختلفة وتقديم هذه الدراسة لمجلس الوزراء خلال ثلاثة اسابيع”.
اضاف ان اللجنة المذكورة باشرت عملها وقامت بدراسة آثار الازمة المالية على سوق العمل والعمالة الوطنية واقتراح الاليات والاجراءات لمعالجتها حتى يمكن حماية العمالة الوطنية والاسر الكويتية مما قد ينتج عنه هذه الازمة من آثار اقتصادية واجتماعية.
وافاد بان مجلس الوزراء تبنى مشروع قرار مقدم من اللجنة واصدر قراره في اغسطس 2009 بشأن المسرحين من العمل في القطاع الخاص متضمنا قواعد معالجة المشكلة والشروط والضوابط الخاصة بها.
وذكر انه تنفيذا لذلك القرار فقد تم تشكيل لجنة برئاسة الامين العام لبرنامج اعادة الهيكلة لدراسة ملفات المسرحين وتقديم الدعم المالي وعرض الفرص الوظيفية لهم مبينا ان عدد المسرحين حتى بداية شهر مارس الماضي بلغ 1231 شخصا “تم تعيين 550 منهم بواقع 258 موظفا في القطاع الخاص و247 في القطاع الحكومي فيما بلغ اجمالي المبالغ المنصرفة لهم نحو 8 ملايين و793 الف دينار” .
واستعرض الشمالي ما قامت به الحكومة من منطلق حرصها التام على توفير افضل معالجة ممكنة للمشكلة المطروحة حيث اصدر مجلس الوزراء قرارا بشأن من انهيت خدماتهم من العمل بالقطاع الخاص شمل المسرحين عن العمل خلال الفترة من بداية اغسطس 2008 حتى نهاية ديسمبر 2009 وتضمن صرف البدل لمدة 12 شهرا وتبع ذلك القرار تعديلات عدة آخرها قرار بتعديل مدة صرف بدل للمستفيدين حتى نهاية عام 2012.
واشار الى عمل الحكومة الجاد بالتعاون مع مجلس الامة لاستصدار قانون التأمين ضد البطالة للتصدي للمشكلة واحتوائها من كل جوانبها من خلال وضع الحل التشريعي لها بصدور قانون التأمين ضد البطالة الذي تقدمت الحكومة بمرسوم احالته في شهر يونيو 2011.
وقال انه انطلاقا مما تقدم فان الحكومة تشارك مجلس الامة اهتمامه “بهذه القضية الحيوية والسعي لتحقيق هدف مشترك ونأمل سرعة انجاز القانون” داعيا اعضاء المجلس الى اعطاء القانون صفة الاستعجال “حرصا على امن المواطن وتحقيق الصالح العام”.
قم بكتابة اول تعليق