قال بنك الكويت الوطني ان البيانات المالية العامة للكويت في الربع الثاني من السنة المالية 2012 – 2013 تظهر ارتفاعا ملحوظا في المصروفات الحكومية رغم أن تأثيرها على الاقتصاد كان ضئيلا وتبقى منخفضة نسبيا مقارنة بالسنوات الماضية.
واضاف البنك في تقريره الصادراليوم عن (المالية العامة) ان فائض الميزانية للأشهر الستة الأولى من السنة المالية الحالية بلغ نحو12.6 مليار دينار وذلك قبل اسقتطاع مخصصات احتياطي الأجيال اي ما يعادل هذاالفائض 26 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للعام الحالي موضحا ان فائض الميزانية في الفترة نفسها من السنة المالية السابقة بلغ نحو 3.8 مليار.
وتوقع أن يبلغ فائض الميزانية في نهاية السنة المالية (2012 – 2013) 12 مليار دينار إذ أن المصروفات المسجلة عادة ما تتسارع في النصف الثاني من السنة.
وذكر ان الايرادات الاجمالية للنصف الاول من 2012 بلغ 16 مليار دينار جاءت 15.4 مليار منها من الايرادات النفطية حيث ارتفعت إيرادات النفط بواقع 16 في المئة مقارنة مع سنة مضت وهو ارتفاع أعلى نظرا للتراجع البالغ 2 في المئة في أسعار خام التصدير الكويتي مقابل ارتفاع بنسبة 11 في المئة في الإنتاج النفطي في الفترة نفسها.
وقال البنك ان الايرادات غير النفطية انخفضت قليلا بسبب انخفاض الايرادات والرسوم المتنوعة ويتعلق ذلك على الأرجح بدفعات تعويضات الأمم المتحدة موضحا ان المصروفات الاجمالية الحكومية ارتفعت في الربع الثاني وذلك بعد أن كانت وتيرة الإنفاق بطيئة في الربع الأول.
واضاف ان المصروفات في الربع الثاني بلغت 2.5 مليار دينار مقارنة مع 0.9 مليار دينار فقط في الربع الأول ورغم هذا الارتفاع تبقى المصروفات منخفضة بالنسبة لهذا الوقت من السنة إذ لم تتجاوز فعليا ما نسبته 16 في المئة من مستواها المعتمد في الميزانية لكامل السنة.
وبين البنك ان المصروفات الجارية ارتفعت من 0.9 مليار دينار في الربع الأول من السنة المالية الحالية إلى 2.2 مليار دينار في الربع الثاني منها بسبب ارتفاع المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية وذلك يعكس ارتفاعا في التحويلات لتغطية العجزالاكتواري في صندوق التأمينات الاجتماعية وبذلك يكون له تأثير اقتصادي محدود.
وتوقع البنك ان ترتفع المصروفات الجاريةالإجمالية نتيجةالارتفاعات في الأجور والرواتب وسيساعد ذلك على دعم الجانب الاستهلاكي من الاقتصاد مشيرا الى ان المصروفات الرأسمالية انتعشت بعض الشيء نظرا لبدايتها الضعيفة لتبلغ 3ر0مليار دينار في الربع الثاني مقابل 1ر0 مليار في الربع الأول.
وقال ان معدل الانفاق ارتفع ليصل الى ما نسبته 13 في المئة من ميزانية كامل السنة ولكن ذلك لا يزال دون المعدل التاريخي للخمس سنوات الماضية والبالغ 20 في المئة ومقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي فقد انخفضت المصروفات الرأسمالية بواقع 9 في المئة.
قم بكتابة اول تعليق