أكد الخبير الدستوري أستاذ القانون العام في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. محمد الفيلي أن قرار إسقاط عضوية النائبين خلف دميثير وخالد الشليمي لا يمكن أن يكون نافذاً إلا بعد تصويت مجلس الأمة على إسقاطها إثر صدور حكم نهائي بعدم قبول ترشحهما، أو بصدور حكم من المحكمة الدستورية ببطلان عضويتهما لافتقادهما أحد الشروط المقررة لعضو المجلس، وهذا كله في حال رفض محكمة التمييز الأحد طلب وقف نفاذ حكم الاستئناف بعدم قبول ترشحهما”.
المصدر “الجريدة”
قم بكتابة اول تعليق