شرعت بلدية الكويت بالتنسيق مع وزارتي التربية والداخلية من خلال شركة متخصصة لدراسة الإدارة المرورية في منطقة حولي من اجل تخفيف الازدحام وايجاد حلول وبدائل للاختناقات المرورية, ويستمر عمل الشركة لمدة 15 شهرا.
وتقوم بلدية الكويت بمشروع الادارة المرورية لمنطقة حولي من اجل تحديث المخطط الهيكلي للمنطقة وتطوير حلول شاملة واستراتيجية للمرور في منطقة حولي.
ودعت الشركة وزارة التربية الى تزويدها بمواقع واسماء المباني المدرسية الحكومية القائمة والمقترحة حتى عام 2030 والقدرة الاستيعابية من الافراد لكل مبنى بما يشمل الطلبة واعضاء هيئة التدريس والاداريين وغيرهم واعداد الطلبة في كل مدرسة الى جانب توفير التوزيع الجغرافي للطلبة حسب المناطق والمراجع التي تستند عليها وزارة التربية لانشاء المدارس الجديدة, اضافة الى ذكر اي تقيد حول التخطيط او انشاء مدارس جديدة.
الى ذلك طرحت وزارة المواصلات بالتنسيق وزارة التربية مشروعا لربط مدارس الوزارة مع مقاسم وزارة المواصلات ويعتزم المتعهد لتنفيذ المشروع الذي يستمر لمدة 18 شهرا بعمل مسح ميداني يجب ان يراعي اوليات وزارة التربية لاقتراح مع مراعاة عامل الوقت نظرا لاهمية المشروع وسرعة الانجاز في الدورة المستندية.
وفي سياق اخر طلب الوكيل المساعد للتخطيط والمعلومات في وزارة التربية د. خالد الرشيد من وكيلة الوزارة الموافقة على تمديد عقد مناقصة ربط شبكة الوزارة بالمناطق التعليمية والادارات وتوفير اجهزة ملحقة بها بقيمة اجمالية تبلغ 12 الفا و980 دينارا وذلك لضرورات العمل لاستمرار الاتصال بين ديوان عام الوزارة والمناطق التعليمية والقيام بالمهام المطلوبة مثل استخدام الانترنت وتشغيل برامج الوزارة “الاجازات – الادارات – الحضور – الانصراف” والاتصال بقواعد البيانات في السيرفرات الموجودة في الوزارة.
واشارت مصادر تربوية الى ان الوزارة كانت قد تعاقدت مع احدى الشركات لتنفيذ العقد الخاص بربط شبكة الوزارة مع المناطق التعليمية لمدة 3 سنوات 2008 – 2009 بقيمة “59” الفا و”940″ دينارا نظير توفير الخدمة وتوريد وتركيب وتشغيل الاجهزة وملحقاتها واجور الصيانة بأنواعها, موضحة ان الوزارة لم تبادر الى طرح المناقصة قبل موعد انتهائها بوقت كاف حتى تستطيع ان تتقدم الشركات الراغبة في تنفيذها وفق الشروط التي تطرح حتى تأخذ دورتها المستندية ولا تضطر الوزارة “اليوم” الى تمديد عقد الشركة السباقة على العقد القديم مما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص واتاحة المجال لعروض جديدة وتقنيات اخرى تستفيد منها الوزارة بعيدا عن احتكارها في شركة معينة.
المصدر “السياسة”
قم بكتابة اول تعليق