أكد النائب السابق صالح الملا أن المطالبات السلمية بالإصلاح السياسي وبالقضاء على الفساد مستمرة، وستظل الكويت دولة مدنية بمرجعية دستورية، مبدياً رفضه استخدام العنف وتنظيم المسيرات في المناطق السكنية.
وقال الملا في تصريح صحافي اليوم، إن ما يحدث من عنف واعتقالات تعسفية أمر مرفوض، كما أن المسيرات غير المنظمة والارتجالية في المناطق السكنية مرفوضة أيضاً، محذرا من أن مكاسب شباب المقاطعة رصيد قد يستنزف.
وأكد أن “الذي مازال يتوهم أن مواقفي السياسية هي لنصرة طرف على آخر أدعوه الى مراجعة رأيي ومواقفي من مرسوم الصوت الواحد”، مضيفا: “كنت ومازلت وسأظل منحازاً للكويت لا لطرف على حساب الآخر”.
وردا على ما ذكره النائب السابق وليد الطبطبائي أن مصر تتعرض لمحاولة انقلاب على الثورة من فلول مبارك بالتعاون مع التيار الليبرالي- القبطي وبعض الطامحين في الكرسي الرئاسي مثل حمدين صباحي وعبدالمنعم أبوالفتوح، قال الملا: “نحن نرى ما يجري من حراك من شباب الثورة في مصر مستحق… وما يجري في الكويت من حراك سلمي وقانوني ضد مرسوم الضرورة حق أيضاً… لنكن منصفين بومساعد، فلا يجوز اعتبار الحراك الشعبي المصري المعترض على تجاوزات دستورية انقلابا، وحراك شبابنا لذات الأسباب أمرا مشروعا”.
وتعليقاً على تصريح رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي عمار الحكيم أمس الذي قال فيه إن “الكويت تتقدم لائحة الدول ذات التجربة الديمقراطية الناجحة”، قال الملا: “السيد أخ عزيز جداً، لكن من أي لائحة أتى لنا بهذا الخبر المفرح؟”.
قم بكتابة اول تعليق