ذكر تقرير صادر عن شركة «بيتك للأبحاث» التابعة لبيت التمويل الكويتي (بيتك) أن عدد الأثرياء في الشرق الأوسط زاد بنسبة %2.7 على أساس سنوي ليصل إلى حوالي نصف مليون نسمة. ونما إجمالي الثروة المالية للأثرياء في الشرق الأوسط بنسبة %0.7 على أساس سنوي لتصل إلى 1.7 تريليون دولار، وذلك عن عام 2011.
وأضاف التقرير مايلي: على الصعيد العالمي، يوجد في الولايات المتحدة واليابان وألمانيا مجتمعة نحو %53.3 من اجمالي عدد السكان الأثرياء في العالم في 2011، ارتفاعا من نسبة %53.1 في 2010. وبالرغم من هذا الارتفاع في النسبة، فإننا نجد أن حصة السكان الأثرياء العالمية التي تحتفظ بها هذه الدول الثلاث مجتمعة بدأت تتآكل تدريجيا منذ عام 2006، حيث كانت النسبة %54.7، واستمر أثرياء العالم من البلدان الناشئة والنامية في النمو بوتيرة أسرع عن مثيلتها في البلدان المتقدمة.
دول مجلس التعاون
منذ سبعينات القرن الماضي عندما تم تأميم شركات النفط الخليجية وارتفعت أسعار النفط، نما الناتج المحلي الاجمالي للمنطقة، كما نمت ثروات الأفراد بشكل كبير، ونما الناتج المحلي الاجمالي الاسمي الكلي بين عامي 1980 و2011 في دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة بمعدل نمو سنوي تراكمي بنسبة %16.5 من مبلغ 250.7 مليار دولار في 1980 الى نحو 1.4 تريليون دولار في عام 2011. وبالمثل، نما اجمالي تعداد السكان في دول مجلس التعاون الخليجي خلال هذه الفترة بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة %7.7 من 13.5 مليون نسمة في عام 1980 الى 43.2 مليون نسمة في 2011. وقد كان النمو القوي للناتج المحلي الاجمالي مصحوباً بارتفاع مستوى متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي الاسمي في دول مجلس التعاون من 21.475 دولارا أميركيا في عام 1980 الى 45.530 دولارا اميركيا في 2011. ولذلك، فقد واصلت دول مجلس التعاون الخليجي حفاظها على مستويات عالية من الادخار خلال العقدين الماضيين (باستثناء أزمة أسعار النفط في أوائل التسعينات) مع تحقيق معدل ادخار بمتوسط %46.2 في عام 2011.
وتشير بعض احصائيات السوق الى أن هناك حوالي مليون أسرة ثرية في دول مجلس التعاون الخليجي، مع اجمالي أصول قابلة للاستثمار بمبلغ يتراوح بين تريليون دولار الى 1.2 تريليون دولار، ويوجد من بين هذه الأسر نحو 260 ألف الى 280 ألف أسرة تمتلك اجمالي أصول يزيد على المليون دولار لكل أسرة.
وحسب البلدان، تمتلك المملكة العربية السعودية أكبر عدد من الأسر الغنية، يقدر بعدد يتراوح بين 600 ألف الى 625 ألف أسرة، تليها الامارات (200 ألف الى 220 ألف)، ثم الكويت (120 ألف الى 130 ألف). وبطبيعة الحال، تمتلك المملكة العربية السعودية أيضا أعلى مجموع من الأصول القابلة للاستثمار في دول مجلس التعاون وتتراوح ما بين 500 مليار دولار الى 550 مليار دولار، تليها الامارات (260 مليار دولار الى 280 مليار دولار) ثم الكويت (140 مليار دولار الى 150 مليار دولار).
التمويل الإسلامي
يعد قطاع إدارة الأصول والثروات الإسلامية جزءا متخصصا في صناعة الخدمات المالية الإسلامية، الذي شهد نمواً مطرداً منذ عام 2004، حيث نمت صناديق الاستثمار الإسلامية من 285 صندوق في 2004 إلى 1029 كما في نهاية أكتوبر 2012. وعلى الرغم من هذا النمو، كانت الصناديق المتوافقة مع الشريعة الاسلامية بطيئة في تطوير هياكلها وتغلغلها في السوق.
ونظراً للزخم الذي تكتسبه صناعة التمويل الاسلامي في جميع أنحاء العالم ونظراً أيضاً لزيادة التوعية بالحلول المتوافقة مع الشريعة الاسلامية بين مختلف الشعوب، أصبحت الصناديق الاسلامية على نحو متزايد بمنزلة المحرك لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد. وعلاوة على ذلك، فقد ساعد تزايد الثروات في البلدان الاسلامية، وخاصة في الاقتصادات الناشئة والدول الغنية بالنفط، في دفع الأصول القابلة للاستثمار نحو آفاق جديدة.
وقد نما عدد الأفراد الذين تتخطى ثروتهم مليون دولار على مستوى العالم بهامش %0.8 ليصل إلى 11 مليون نسمة في عام 2011، بعد أن شهد معدلات نمو قوية بنسبة %17.1 على أساس سنوي في عام 2009 وبنسبة %8.3 على أساس سنوي في عام 2010. وبالرغم من ذلك، فقد تراجع إجمالي الثروة المالية لهؤلاء الأثرياء بنسبة %1.7 على أساس سنوي ليصل إلى 42 تريليون دولار في 2011، ويرجع ذلك أساسا إلى الظروف الصعبة التي يعاني منها الاقتصاد الكلي العالمي، فضلاً عن تقلبات أسواق المال العالمية. وبالمقارنة، نجد أن إجمالي الثروة المالية زادت بنسبة %18.9 على أساس سنوي في عام 2009 وبنسبة %9.7 في عام 2010، نظراً للتعافي الكبير الذي شهده الاقتصاد العالمي في أعقاب الخسائر ذات الصلة بالأزمة المالية العالمية.
وكانت دول المحيط الهادي الآسيوية هي الرائدة عالمياً، حيث شهدت المنطقة ارتفاع عدد الأثرياء بنسبة %1.6 على أساس سنوي ليصل عددهم إلى 3.37 ملايين نسمة في عام 2011. وهذه هي المرة الأولى التي تتخطى فيها دول المحيط الهادي الآسيوية منطقة أميركا الشمالية من حيث عدد السكان الأثرياء. وبالنظر إلى قيمة الأصول، سجلت الثروة المالية لأثرياء دول المحيط الهادي الأسيوية 10.7 تريليونات دولار في 2011، وهو انخفاض طفيف بنسبة %1.1 على أساس سنوي. وفي عام 2011، ضربت الانخفاضات رأس المال في أسواق الأسهم لكل من هونغ كونغ والهند، حيث أثرت المخاوف بشأن أزمة الديون السيادية الأوروبية في هونغ كونغ على آفاق النمو.
أما بالنسبة للهند، فقد كان التراجع بتأثير من عدم وجود الثقة الكافية في إدارة العملية السياسية في البلاد، بالإضافة إلى تباطؤ وتيرة الإصلاحات الداخلية. وفي بعض البلدان الأخرى مثل سنغافورة، تأثرت الثروة المالية بالانخفاض الكبير في عائدات التصدير. وفي المقابل، زادت الثروة المالية في تايلاند على خلفية المكاسب الكبيرة التي حققتها العقارات وكذلك الأداء القوي للنمو.
وقد بلغ عدد الأثرياء في أميركا الشمالية 3.35 ملايين شخص في عام 2011، تقريبا من دون تغيير عن العام السابق. وواصلت أميركا الشمالية سيطرتها على أكبر حصة من الثروة المالية العالمية للأثرياء في عام 2011، حيث بلغ إجمالي الثروة المالية في أميركا الشمالية 11.4 تريليون دولار بانخفاض بنسبة %2.3 على أساس سنوي مقارنة بعام 2010.
أما بالنسبة لأوروبا، فقد ارتفع عدد الأثرياء بمعدل سنوي %1.1 ليصل إلى 3.17 ملايين نسمة في عام 2011، بدعم من زيادة عدد الأثرياء في روسيا وهولندا وسويسرا. إلا أن إجمالي الثروة المالية لأثرياء أوروبا انخفض بنسبة %1.1 على أساس سنوي ليصل إلى 10.1 تريليونات دولار، وذلك بفعل تأثير أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو وزيادة توخي المستثمرين للحذر واتباع نهج توخي المخاطر الاستثمارية.
قم بكتابة اول تعليق