قال تقرير اقتصادي متخصص ان تعاملات سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) تميزت بعمليات جني أرباح واسعة الاسبوع الماضي مدفوعة بعمليات مضاربة لبعض المستثمرين.
واضاف تقرير شركة (الاولى) للوساطة المالية الصادر اليوم ان مؤشر (كويت 15) أغلق على تراجع قدره 48ر1 نقطة في نهاية تداولات الاسبوع الماضي الى مستوى 06ر1021 نقطة بينما أغلق المؤشر السعري على ارتفاع قدره 30ر4 نقطة ليبلغ مستوى 9ر5878 نقطة فيما أغلق المؤشر الوزني على تراجع قدره 81 ر0 نقطة عند مستوى 37ر418 نقطة.
ورأى ان المستثمرين لم يجدوا محفزا لزيادة المخاطرة في تعاملات الاسبوع الماضي “لاسيما بعد تجدد موجة الاحتجاجات على تعديلات لقوانين الانتخابات البرلمانية التي جرت يوم السبت الماضي بوتيرة تصاعدية”.
وذكر ان شريحة كبيرة من الاسهم تعرضت في تعاملات الاسبوع الماضي الى الهبوط وسط بيوع لجني الارباح من جانب المستثمرين وتحديدا من الافراد في حين لوحظ ان الأسهم الصغيرة حصلت على الحصة الاكبر من حركة التداولات.
وبين ان علميات المضاربة السريعة التي تخللتها عمليات بيع عشوائية من قبل محافظ وأفراد سيطرت على وتيرة التداول في سوق الاوراق المالية خلال الأسبوع الماضي ما أدى الى تسجيل المؤشرات العامة لخسائر واضحة عادت بالسوق مرة ثانية دون مستوى 6 آلاف نقطة.
واشار تقرير (الاولى) الى أن الشراء الاستراتيجي غاب تقريبا عن عمليات التداول خلال الاسبوع الماضي باستثناء بعض الأسهم التشغيلية “وكان واضحا تراجع شهية المستثمرين الرئيسيين وأن التحركات المضاربية التي يقودها أفراد كانت بمثابة الوقود الرئيسي للسوق على مدار الايام الماضية”.
وقال ان هناك تراجعا في معدلات السيولة الموجهة الى السوق بخلاف الاسابيع الماضية التي قاربت معدلاتها حدود ال50 مليون دينار كويتي فيما هدأت اهتمامات المحافظ المضاربية بالأسهم الصغيرة ذات الأسعار المنخفضة التي ظلت هي الاكثر جذبا للسيولة على مدار الاسابيع الاخيرة.
واعتبر انه برغم اتساع عمليات المضاربة في تعاملات الاسبوع الماضي الا أن اكثرية الشركات القيادية بداية من البنوك والشركات الخدمية التي تمثل قوام مؤشر (كويت 15) كانت بمنأى عن المضاربات الساخنة وعمليات جني الارباح التي شهدتها شريحة كبيرة من السلع المدرجة.
وذكر ان الانخفاض “الملحوظ” الذي أصاب مجموعة الاسهم الممتازة منذ بداية الاسبوع كانت على وقع الهدوء الواضح في حركة تلك الكيانات وبناء المراكز الاستثمارية الجديدة وان السوق مهيء لاستعادة توازنه مرة أخرى مع أول مبادرة قد تنطلق تجاه الأسهم المدرجة.
وبين تقرير (الاولى) ان تراجع الأسهم التشغيلية سواء الرخيصة أو الثقيلة “أوجد فرصا استثمارية جيدة من الممكن أن تمثل دافعا للسيولة بداية من الأسبوع المقبل خصوصا في حال توافرت المعطيات الفنية السياسية المناسبة لذلك”.
وأشار الى أن أعين المستثمرين “باتت مفتوحة أكثر” على درجة مشاركة الجهات الاستثمارية الحكومية وعلى رأسها الهيئة العامة للاستثمار سواء من خلال المحفظة الوطنية أو عبر كياناتها ومحافظها الجديدة ووسط توقعات بأن تسهم أي تحركات قوية للمؤسسات الحكومية في الفترة المقبلة في تغذية معنويات المستثمرين.
قم بكتابة اول تعليق