كشف الخبير الدستوري الدكتورهشام الصالح أن خبراء الدستور لديهم ملاحظات عديدة حول قرارات شطب المرشحين ، مبيناً ان شرط السمعة فضفاض وعام وغير منضبط أو محدد وهو محل نقد .
وقال لـ “هنا الكويت ” لذلك ارى أن من واجبات المجلس الحالي تعديل قانون الانتخاب الحالي بتحديد شروط الناخب والمرشح بصورة جلية واضحة منضبطة منعا للبس وقطعا لدابر الخلاف والشك والاجتهاد.
ماهو رأيك في قرارات الشطب الأخيرة للمرشحين خالد الشليمي وخلف دميثير؟
لدينا ملاحظات عديدة حول قرارات الشطب اذ ان شرط السمعة فضفاض وعام وغير منضبط أو محدد وهو محل نقد وقد كان الاساس في قرار شطب الشليمي اما قضايا المخلة بالشرف والامانة وهي اساس شطب دميثير فانه القانون لم يورد ولم يحدد ماهية الجرائم التي تعتبر مخلة بالشرف والأمانة ووضعت احكام التمييز معيار عام حولها
لذلك ارى من واجبات المجلس الحالي تعديل قانون الانتخاب الحالي بتحديد شروط الناخب والمرشح بصورة جلية واضحة منضبطة منعا لللبس وقطعا لدابر الخلاف والشك والاجتهاد
ماهو تعليقك على عدم قبول محكمة الإستئناف الاستشكالين المقدمين منهما ؟
صدر حكم برفض الإستشكال بعد إعلان النتائج الرسمية فإن عضوية النائب خالد الشليمي أو خلف الدميثير لاتسقط تلقائيا بل بمجرد إعلان نتائجهم يتمتعون بصفتهم كأعضاء في مجلس الامة وهو ما يقتضي أن تكون إبطال عضويتهم إما بموجب حكم من المحكمة الدستوية بموجب طعن إنتخابي يقدم بعدم صحة إنتخابهما وإذا لم يطعن أحد بهما فإن الأمر إسقاط عضويتهم طبقاً للائحة الداخلية للمجلس في مادته 16 فيجب أن يكون من خلال المجلس ويعرض الأمر عليهم بعد أخذ رأي اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس ليكون قرار المجلس حاسم في مسألة إسقاط عضويتهما من عدمه .
هل يحق لهم دستوريا حضور جلسات مجلس الأمة ؟
يحق لهما حضور الجلسات وأداء القسم ومباشرة عملهما وحتى حكم الدستورية بخصوصها في الطعن الذي من المتصور ان يقدم عنهما حول صحة انتخابهما باعتبارهما مفتقدين الى شروط الناخب وبالتالي المرشح .
هل إعلان فوزهما في الإنتخابات يعتبر تحصنا دستوريا ؟
باعلان فوزهما اصبح لا يمكن اسقاط عضويتهما الا من خلال المحكمة الدستورية من خلال الطعون الانتخابية او من خلال المجلس نفسه اذا لم يقدم الطعن والامر يختلف تماما لو تأخر الاعلان الرسمي عن الفائزين بالانتخابات اذ كان بالامكان عندها يقدم التماس الى اللجنة العليا الوطنية للانتخابات وهي ستقرر دخول صاحب المركز الحادي عشر عوضا عنهما
هل اداء اليمين شرطا لتأكيد فوز أي مرشح؟
هم يعتبرون نوابا من تاريخ الاعلان نتائج الانتخابات وليس من اداء القسم وبذلك يتمتعون بمميزات العضوية من تاريخ اعلان النتائج اما القسم حسب المادة 91 فهو واجب وذلك حتى يتمكن من مباشرة اختصاصاته الدستورية ومباشرة الاعمال التشريعية والرقابية أي انه متعلق بأداء عمله
قم بكتابة اول تعليق