قال وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الاسكان أنس الصالح ان مسودة قانون الشركات راعت الحوكمة والتنمية وتطوير بيئة الأعمال والمحافظة في الوقت نفسه على حقوق الأقلية.
وأضاف الوزير الصالح في تصريحات صحافية على هامش افتتاح معرض (الصناعات والبناء) اليوم ان الوزارة تعمل حاليا على اصدار قرار تشكيل فريق عمل لاعداد اللائحة التنفيذية للقانون وسيتم تداولها مع جميع الجهات الرسمية والأهلية ذات العلاقة.
واشار الى أن الوزارة اتخذت مجموعة من القرارات بشأن تذليل الصعاب التي تواجه الصناعات الكويتية حيث قامت ممثلة في الهيئة العامة للصناعة بالعمل على سحب القسائم الصناعية غير المستغلة على أن يعاد منح القسائم التي تسحب إلى الصناعيين بعد التأكد من جدية استخدامهم لها.
وبين أن الوزارة تعمل جاهدة على استصلاح منطقتين صناعيتين هما منطقة النعايم التي تم طلبها من وزارة الأشغال ومنطقة الشدادية التي تمت ترسية مناقصتها واحدى القطع في منطقة صبحان معتبرا أن حركة الصناعة المحلية لا يمكن لها أن تستمر من دون طرح أراض “لاسيما أن هيئة الصناعة تأخرت كثيرا في عملية ايجاد أراض للمشاريع واستصلاح أراض صناعية حيث تعتبر تلك المهمة على رأس أولويات مدير عام الهيئة”.
وأعرب عن أمله في أن تسهم التعديلات الاسكانية التي أقرت على شكل مرسوم ضرورة في تسريع عملية تنفيذ الوحدات الإسكانية والبدء مباشرة في تنفيذ المشروعات “خصوصا بعد ما وجدنا من معوقات في قوانين الاسكان قبل التعديل حيث لم نر تحركا في المشاريع منذ صدور تلك القوانين لكونها كانت تعيق مشاركة القطاع الخاص في عملية الرعاية السكنية”.
قم بكتابة اول تعليق