اشادت النائبة الاولى لرئيس المجلس الوطني التأسيسي التونسي محرزية العبيدي بالعلاقات القائمة بين بلادها ودولة الكويت التي وصفتها بأنها متميزة ولاتشوبها اية شائبة مثمنة في الوقت ذاته العلاقات البرلمانية القائمة بين نواب البلدين الشقيقين.
وعبرت العبيدي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) هنا اليوم عن اعجابها بالتجربة الديمقراطية الرائدة في دولة الكويت مشيرة الى انها “كانت من بين اوائل الدول التي دعمت انطلاقة الثورة التونسية المباركة” وكانت ايضا من بين الدول الاوائل التي زارها رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر.
واستعرضت العبيدي التي تزور النمسا للمشاركة في احتفالات الجالية التونسية بمرور عامين على قيام الثورة التونسية ما قدمته دولة الكويت من دعم للثورة التونسية ومن مساهمات مختلفة تهدف الى انجاح مسار الانتقال الديمقراطي في تونس.
وذكرت بأن الكويت حرصت على مشاركة الشعب التونسي العام الماضي في الاحتفال بالذكرى الاولى للثورة التونسية وذلك بوفد سياسي رفيع المستوى الامر الذي ترك انطباعات جيدة لدى الشعب التونسي.
واضافت ان الحكومة والبرلمان التونسي يتابعان باهتمام بالغ مسار هذه العلاقات المتميزة بين الجانبين ويعملان بكل عناية على البحث عن سبل تطويرها في المستقبل مشيرة الى الزيارات المتبادلة بين البرلمانيين في البلدين الشقيقين ومن بينها الزيارات التي قام بها نواب من مجلس الامة الكويتي الى تونس بغية التعرف عن كثب على سير عملية الانتقال الديمقراطي في تونس ما بعد الثورة ومختلف مراحل كتابة الدستور الجديد للبلاد.
واثنت العبيدي على التجربة الديمقراطية العريقة التي اعتمدتها الكويت منذ اعلان استقلالها في ستينيات القرن الماضي واعتبرتها رائدة في مجال الحريات والانفتاح السياسي في المنطقة مشيرة الى ان استمرار نجاح التجربة الديمقراطية الكويتية الرائدة في العالم العربي من شأنه ان ينعكس ايجابا على التجارب الديمقراطية الاخرى الواعدة في دول الربيع العربي وبينها تونس.
وفيما يتعلق بموعد الانتهاء من كتابة الدستور في تونس الذي كان مقررا في اكتوبر الماضي حملت النائبة في المجلس التأسيسي بعض النواب مسؤولية هذا التأخير مشيرة الى انه “لو التزم النواب بحضور جلسات المجلس وعدم تطويل جداول الاعمال بمناقشات عامة وخارج جداول الاعمال لكنا انهينا الدستور في وقته المحدد”.
واضافت النائبة العبيدي ان اللجان الست المشرفة على كتابة الدستور اشرفت على الانتهاء من النصوص الاولية ورفعت نتائج عملها الى الهيئة العليا للصياغة وكتابة الدستور التي يشرف عليها مصطفى بن جعفر والمكلفة بتنسيق صياغة النص والرقي به الى صيغة قانونية مجردة.
وتطرقت النائبة الاولى لرئيس المجلس الوطني التأسيسي التونسي في حديثها الى وضع المرأة التونسية في الدستور الجديد مشيرة الى ان مسألة اثارة تكافؤ الفرص بين الجنسين مسألة هامة جدا ولكن يجب الا تخضع للتجاذبات السياسية على حد تعبيرها.
واشارت الى ان الفصل 28 من باب الحريات يقول ان الدولة تتكفل بدعم وضمان حقوق المرأة المكتسبة لتكون شريكا حقيقيا في بناء الوطن بما يضمن تكافؤ الفرص بينها وبين الرجل في تحمل المسؤوليات وهذا شيء جديد ويتقدم بحقوق المرأة في مختلف المجالات بما فيها المجال السياسي وتبوؤ مراكز القرار اسوة بالرجل فضلا عن فصل يشير الى ان الدولة تتكفل بالتصدي لكل انواع العنف ضد المرأة.
قم بكتابة اول تعليق