قال النائب السابق مبارك الدويلة إن أمورا خطيرة استحدثت في الفترة الأخيرة، لذلك كان لزاما علينا القيام بدور بمثل هذه الندوة لنضع النقاط على الحروف واستنكر الدويلة خلال حديثه في ندوة «مجلس الصوت الواحد» التي أقيمت في ديوانه الليلة الماضية الحملة الإعلامية الشرسة التي تصب في اتجاه واحد.
واضاف الدويلة انه لم يكن في يوم من الأيام أننا مارسنا الميكافيلية أو مبدأ الغاية تبرر الوسيلة، ولذلك نحن قاطعنا الانتخابات، ولدينا قناعة أن الصوت الواحد غير دستوري، وبالتالي فإن المجلس غير دستوري.
وتابع: لا يجوز لومنا أننا تركنا الانتخابات وجعلنا أشخاصا آخرين لا نرغب فيهم يصلون إلى المجلس، لأن هذه ليست مسؤوليتنا، فمن عقد الحبال هو من يتحمّلها.
وأضاف: الصوت الواحد ليس لمصلحة البلد وهذه قناعة لدينا، ليس لأن هناك 17 شيعيا وصلوا، وإنما لأن الصوت الواحد ليس في مصلحة البلد.
وقال الدويلة: الديموقراطية في العالم للأغلبية، ولم نشهد يوما في العالم أن هناك قانونا لمصلحة الأقلية.
ومضى قائلا: غير صحيح أن الصوت الواحد قضى على الفرعيات، بل إن المقاطعة التي كانت نسبتها %60 هي السبب، مشيرا إلى أن الجميع يشعر بظاهرة شراء الأصوات، وفي الدائرة الخامسة – على سبيل المثال – عندما قاطعت القبائل أصبح شراء الأصوات «على عينك يا تاجر»، والوضع لا يخلو من الدائرة الرابعة.
وتابع الدويلة: غير صحيح أن المقاطعين %20، مؤكدا أن هناك %60 لم يشاركوا، ومن غير المعقول أن توجه الحكومة وسائلها وتشغل «المطاوعة» لإصدار فتاوى بأن هذا المجلس شرعي، فإن كل هذا الأمر من شأنه أن يحرك الباقين، لكنهم قاطعوا وبالتالي فإن المقاطعة هي %60.
وقال الدويلة إن هذا المجلس أول عيوبه أنه غير متجانس، ومن بين 50 شخصا لا يجدون رئيس مجلس مناسبا، ولذلك فإنه وللمرة الأولى يترشح لرئاسة المجلس 6 نواب!
وبين أن اكبر القبائل والتكتلات والكتل البرلمانية في السابق غير موجودة، متسائلا: هل هذا المجلس يمثل كتلا غير موجودة فيه؟ مشيرا إلى أن هذا المجلس يمثل أشخاصا طارئين على مجلس الأمة، لذلك فهو مجلس خدمات، والنواب سيسلمون الأمور للحكومة، ولا يريدون سوى خدمات ناخبيهم، وسيتحول جميع النواب إلى مندوبين في الوزارات، واذكروها مني: سيكون ظاهرة فقدان النصاب في هذا المجلس ظاهرة منتشرة، لأنهم مشغولون في الوزارات.
وقال إن الحكومات السابقة أثبتت أنها لا قدرة لديها على انتشال البلد من الشلل، فما بالنا من أن تكون هي اللاعب الرئيسي في مجلس الأمة، مشيرا إلى أن الخوف من أن يتدخل أحد من الأسرة، ويتم حلب البلد من أصحاب النفوذ في ظل وجود مجلس ضعيف، وقد يكون هناك أيضا أصحاب من النفوذ ويستغلون سرقة القرن من خطة التنمية بالمليارات.
وعن دور المعارضة وكيف سيكون، قال الدويلة: إن العيون كلها تتجه إلى حكم المحكمة الدستورية، مشيرا إلى أنه إذا حكمت المحكمة بدستورية القانون، فإما أن تكتفي المعارضة بالحكم وتحترمه، وإما أن تسعى المعارضة إلى إسقاط المجلس سياسيا عن طريق وضع سلبياته أمام سمو الأمير، لافتا إلى أن هناك مجموعة من النواب عليهم أن يذهبوا إلى سمو الأمير، بعد أن هدأت الأمور، وهذا لن يتم إلا عن طريق المحكمة الدستورية إذا حكمت بدستورية القانون وخلص إلى أن هذا المجلس خطر على الكويت، لأن الصوت الواحد لا يمثل الكويت.
قم بكتابة اول تعليق