أصدر وزير العدل ووزير الشؤون القانونية جمال الشهاب قرارا بانشاء مكاتب للتنسيق الاداري والمتابعة في قطاعات الشؤون القانونية والخبرة والتحكيم وقصر العدل لمتابعة تنفيذ القرارات والتعاميم والتوصيات الصادرة عن رؤساء القطاعات في الادارات التابعة لهم.
وقال بيان صادر عن الوزارة ان هذه المكاتب تتولى اعداد التقارير الدورية الخاصة وعرضها على رئيس كل قطاع والتنسيق مع القطاعات الاخرى والادارة العليا بالوزارة في كل ما يتعلق بالموضوعات المشتركة واجراء الاتصالات الداخلية والخارجية لمتابعة انجاز الموضوعات المتعلقة بسير العمل في كل قطاع.
وذكر ان هذه المكاتب تتولى ايضا متابعة ما ينشر في وسائل الاعلام واعداد الردود اللازمة وتوفير احتياجات المكاتب الادارية وتنظيمها.
قم بكتابة اول تعليق