وجهه النائب د. عبدالحميد دشتي سؤال لرئيس مجلس الوزراء وجميع الوزراء طالب بتزويده بكافة القرارات الصادرة والتي حددت وعددت الوثائق التي تعتبر سرية بما يتعلق بالقانون رقم 6 لسنة 1988 بشأن الوثائق السرية للدولة.
وفيما يلي نص السؤال:
في الثالث والعشرين من فبراير من العام 1988 صدر المرسوم بالقانون رقم 6 لسنة 1988 في شأن الوثائق السرية للدولة ، ونشر المرسوم بالقانون في الجريدة الرسمية في العدد 1760 .
وقد نص المرسوم بقانون سالف الذكر في مادته الأولى بأن : ( يقصد بالوثيقة كل ما تتداوله الوزارات والهيئات العامة والمؤسسات العامة والإدارات المستقلة وغيرها من الجهات الحكومية من أوراق ومستندات ومكاتبات ومعلومات وبيانات وخرائط ورسوم وصور وأشرطة تسجيل وأفلام وغيرها من وسائل التسجيل المكتوبة والمسموعة والمرئي ).
وقررت المادة الثانية من ذات المرسوم بقانون المشار إليه بأن الوثيقة تعتبر سرية إذا قرر ذلك كتابة الوزير المختص لضرورات الأمن لداخلي أو الخارجي أو لتعلق الوثيقة بالسياسة الخارجية أو الشئون المالية أو الاقتصادية أو بالأسرار المالية أو الاقتصادية .
ومفاد نص المادة الثانية أن الوثيقة والتي جاء تعريفها في المادة الأولى لا تصبغ بصفة السرية إلا أذا قرر ذلك الوزير المختص كتابة ولأسباب محددة على سبيل الحصر .
كما حضرت المادة الثالثة من المرسوم بقانون المشار إليه نشر أو إفشاء الوثيقة السرية بأي وسيلة من وسائل النشر أو الإعلام ، كما حظرت على كل من يتصل بحكم وظيفته بوثيقة سرية احتجازها بغير حق أو إتلافها أو تصويرها أو تسجيل كل أو بعض محتوياتها بأية وسيلة كانت ولو كان ذلك بغير قصد نشرها أو إفشاء سريتها .
وقررت المادة السابعة من المرسوم بقانون المشار إليه الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين .
لذا يرجى تزويدي وإفادتي بالآتي :
1 – يرجى تزويدي بكافة القرارات الصادرة من قبلكم أو من جميع الوزراء السابقين للوزارة والتي حددت هذه القرارات وعددت الوثائق التي تعتبر سرية ؟
2 – في حالة الوثائق التي لم يصدر بشأنها قرارات تصبغ عليها السرية فهل يجوز للغير تداولها ؟
3 – هـــــل تعتبر الوثائق المتعلقة بشخصية الإنسان والتي توجد في الوزارة من الوثائق السرية ؟
4 – هل سبق لدى الوزارة حدوث حالة نشر أو إفشاء لمحتوى الوثائق السرية ؟ وهل اتخذت الإجراءات الجزائية بحق من نشرها أو أفشاها وفقا للمادة 7 من المرسوم بقانون المشار إليه ؟
قم بكتابة اول تعليق