اكد النائب عبدالله المعيوف انه سيفتح ملف التجنيس في اول جلسة يعقدها مجلس الامة لمعالجة ما شاب هذا الملف من تبعات اصبحت تهدد امن واستقرار الكويت .
وطالب المعيوف في تصريح صحافي وزير الداخلية في الحكومة المقبلة تحمل مسؤولياته ووضع حد لاعمال الفوضى والشغب التى تجرى في المناطق السكنية وتهدد سلامة المواطنين وتعرض حياتهم وممتلكاتهم للخطر متوقعا ان تزداد وتيرة العنف خلال الفترة المقبلة في ظل تراخي قبضة القانون.
وقال ان المواطن يستطيع ان يعبر عن راية من خلال المسيرات المرخصة حيث يتولى رجال الامن تنظيم المسيرة وحمايتها وتأمين الطرق لها ” اما مسيرات العنف والتخريب فان وزير الداخلية مطالب بتجهيز كشوف المتجنسين الذين يشاركون في هذه الاعمال التى تهدد سلامة الوطن وتحث على الفوضى ومواجهة رجال الامن، لان هؤلاء لا يستحقون الجنسية بعد ان اصبحوا يشكلون خطرا على البلاد لما يقومون به من اغلاق للطرق واستهداف لرجال الامن والدوريات مشيرا الى ان قيام المخربين باشعال الاطارات واستخدام المولوتوف ورميها على القوات الخاصة ورجال الأمن ما هي الا بالون اختبار ومقدمة لما هو اسوأ ان لم يعالج ملف التجنيس بحزم ووفقا للقانون.
واضاف ان ما تشهده البلاد هذه الايام سابقة خطيرة لم نشهدها من قبل مطالبا بمحاسبة كل المخالفين للقانون وتقديمهم للعدالة واستبعاد “البدون” الذين شاركوا باعمال العنف والمسيرات غير القانونية من كشوف التجنيس .
واوضح ان الامن سيبقى هو المحك لجدية الحكومة المقبلة في تطبيق القانون على الجميع وبمسطرة واحدة لا تفرق بين المواطنين .
وأكد النائب عبدالله المعيوف انه لن يتوان مطلقا عن استخدام كل الادوات الدستورية لما يحفظ للوطن امنه واستقراره معربا عن امله بان تكون الحكومة المقبلة بحجم المرحلة وتحدياتها المختلفة.
قم بكتابة اول تعليق