قال تقرير صدر أخيرا عن مجموعة هاي إن متوسط الرواتب في الكويت من المتوقع أن يرتفع 4.4 في المائة هذا العام، لكن معدل تقاعد الموظفين لا يزال يشكل تحديا أمام أرباب العمل الخاص والمؤسسات الحكومية.
ولفت التقرير إلى أن العاملين الكويتيين يتوقعون حصولهم على مكافآت سخية، خاصة من القطاعات الرئيسية مثل النفط والغاز، مضيفا ان المكافآت تصل إلى 53 في المائة من الراتب في بعض الحالات، ليبقى معدل تقاعد الموظفين تحديا أمام الشركات.
ويتوقع تقرير الكويت لعام 2012 الذي تم استقصاء بياناته من 34 ألف موظف في 128 شركة كويتية وذات جنسيات متعددة ارتفاع متوسط الأجور بنسبة خمسة في المائة في العام المقبل.
وخلص التقرير إلى أن الكويت لديها أعلى معدل تقاعد في دول التعاون بنسبة 8 في المائة. ومعدل التقاعد هو النسبة المئوية من الموظفين الذين يتركون شركاتهم طوعاً على أساس سنوي. ومقارنة بالإمارات، يصل المعدل فيها إلى 4 في المائة، و5 في المائة في السعودية، و7 في المائة في قطر.
من جانبه، قال مؤلف التقرير في المجموعة وينديل داكونها إن شح المواهب الوطنية وتركيز أصحاب الشركات على الأجور كدافع رئيسي للاحتفاظ بالموظفين يساهم في ارتفاع معدل التقاعد.
وأضاف قائلاً: «نشجع المنظمات على النظر إلى ما هو أبعد من الأجور، وتنمية مراكزهم في نواحي تطوير المهنة، والنظر إلى طرق يمكنها أن تساعد بشكل أفضل في دعم أهداف وطموحات الناس على المدى البعيد».
إلى هذا، لفت التقرير إلى أن «التكويت» عنصر ديناميكي آخر يؤثر في السوق، إذ يحصل الكويتي على نسبة تزيد على 30 في المائة عن المعدل الوسطي في السوق، بينما يحصل الوافدون على المعدل العام في السوق أو أقل.
وقال داكونها إن قطاع النفط والغاز يدفع أجورا أعلى بكثير من أي قطاع آخر، ومن خلال ذلك، يجد المواطن أن الانتقال للعمل في قطاع آخر خيار غير عملي من بين القطاعات الأخرى التي تدفع أجوراَ مرتفعة نسبيا البنوك وشركات الكيماويات، وهو نمط متشابه مع بقية أسواق دول التعاون.
المصدر “القبس”
قم بكتابة اول تعليق