قال النائب بدر البذالي ان حركة التنمية الاقتصادية المستهدفة في الكويت مرتبطة بشكل اساسي بالتسهيلات التي ستقدمها الحكومة في المرحلة المقبلة، وموقفها التنفيذي من مشاريع التنمية الحقيقية.
واضاف البذالي في تصريح صحافي انه يولي اهمية خاصة للملف الاقتصادي، وانه يأتي على رأس اهتماماته كنائب يدرك جيدا الاختلالات الهيكلية الخطيرة التي تواجه الاقتصادي الوطني، مقابل غياب المعالجات العميقة التي يمكن ان تغذي حركة التنمية المطلوبة. واضاف انه اذا كانت الاتهامات في السابق توجه الى الحكومة بتعطيل المشاريع والقوانين الضرورية لإطلاق عجلة التنمية فان الفرصة تبدو سانحة الآن امامها اكثر من اي وقت مضى للتفاهم مع مجلس الامة الجديد لإثبات الجدية في تقديم الصورة المعاكسة.
وافاد البذالي ان تعديل قانون الـ«B.O.T» يأتي ضمن اهدافه الرئيسية باعتباره مطلبا مزمنا للقطاع الخاص، كأحد ابرز اوجه الحلول الاقتصادية التي يمكن ان تدفع قطار التنمية المحلية مما ينبغي، وبما يحقق التنمية المستدامة في بلد لطالما كان ينقص مسؤوليه وضع جدية التنفيذ كمبدأ وليس شعارا.
واضاف البذالي ان تسهيل شروط مشاريع الـ«B.O.T» وتهيئة بيئة الاعمال والخلفية التشريعية السليمة لها من شأنه ان يحرّك الاستثمارات الراكدة محلها، ويقود الى تجاوز تعثرها، مشيرا الى ان نجاح مشاريع هذا القطاع في المرحلة المقبلة يتطلب تفهما حقيقيا لمشاكل القطاع الخاص اولا ومن ثم حلها قبل الالتفات الى تشريع القوانين والتشديد في تطبيقها بما ينعكس سلبا على الشركات.
وبين البذالي ان استمرار الجمود في مشاريع الـ«B.O.T» على النحو الحالي من شأنه ان يطرح مزيدا من التعقيدات المالية امام عجلة التنمية الحقيقية، ويؤدي الى تراجع المشاريع التطويرية المزمنة، منوها الى ان الحكومة قادرة على احداث تغيير كبير في الكويت من خلال تعديل بعض مواد القانون لمشاريع الـ «B.O.T» وهو الامر الذي سيوفر عليها مبالغ طائلة كما انه يفتح الباب امام الشركات الكويتية للاستثمار في الكويت، بدلا من الهروب الى دول المنطقة للاستثمار فيها بعد ان ضاقت عليهم نافذة المشاريع الاستثمارية المجدية محليا.
وقال البذالي انه اذا كان الحديث عن مشاريع الـ«B.O.T» على النحو الامثل في الكويت يثير لدى الحكومة المخاوف من التعرض لاتهامات بتنفيع بعض الشركات بسبب الضغط النيابي المستمر في السابق، فان تحقيق العدالة في التعامل وعدم التفرقة بين الشركات ووجود رؤية علمية واضحة اضافة الى وضع آلية جديدة لنظام المبادرات وتعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص هو الامر الذي يشرع باب التنافس الشريف جيدا بين الشركات ويسهم في تنفيذ العديد من مشاريع التنمية الحضارية المؤجلة.
وشدد البذالي على ان الكويت تحتاج الى جهة محددة لتولي مسؤولية هذه المشاريع بدلا من تعدد الجهات التي تتعامل معها الشركات المطورة، مبينا ان الروتين الحكومي والدورة المستندية بالكويت تمثل عائقا كبيرا امام المطورين وبالتالي فان انشاء هيئة او جهة مسؤولة عن هذا القطاع سيخفف من تلك الدورة ويسهم في تسريع تنفيذ المشاريع الكبرى.
واوضح البذالي ان نجاح مشاريع الـ«B.O.T» يتوقف على القوانين الداعمة لها وايضا الجهات الرقابية القائمة عليها والمختصة بتذليل جميع المعوقات من امامها، مبينا ان هذه الامور لن تتحقق في طرفة عين بل تحتاج الى تفهم كبير من الحكومة وتعاون اكبر بين جهاتها المتعددة للوصول اليها.
وبين ان المرحلة المقبلة تتطلب تحركا حكوميا سريعا وجادا للنهوض بالمشاريع الكبرى ومعاودة طرح وتبني الافكار الجديدة من قبل القطاع الخاص سعيا لتنفيذ مشاريع التنمية التي توقفت منذ سنوات، مضيفا ان المرحلة المقبلة تحتاج لتعاون وتكاتف الجميع حكومة ونواباً من اجل مصلحة الكويت فقط.
واضاف البذالي ان مشاريع الـ«B.O.T» تعتبر فرصة للحكومة لتسريع مشاريع البنية التحتية وصولا الى التنمية الحقيقية في البلاد كإجراء تعويضي عن السنوات التي خسرتها الكويت على امل تنفيذ خطة التنمية الحكومية التي لم تولد اصلا الا اعلاميا، مؤكدا على اهمية اعادة النظر في الشروط المرجعية لمشاريع الـ«B.O.T» وتعديلها بما يحقق مواءمة حقيقية بين مصلحة الوطن والمستثمر، بما في ذلك عمليات التقييم وتطوير خبرات الافراد المشاركين فيها وكذلك بعض معايير التقييم واجراءات التوقيع والتأخير على العقود وتسلم الموقع واخيرا مدة الاستثمار بهذه المشاريع، مشيرا الى ان النظرة العامة لتلك المشاريع يجب ان تنبع من الاهتمام بالجانب الاقتصادي اكثر من اي اعتبار آخر.
قم بكتابة اول تعليق