محملاً الحكومة المسؤولية في عدم التحرك في الوقت المناسب، ما أدى إلى انكماش العاملون في القطاع الخاص من 77 ألف إلى 61 ألف، الأمر الذي أوصل البلاد إلى ضرر اجتماعي واقتصادي، بحسب قوله، قال النائب أسامة الشاهين: “العاملون في القطاع الخاص انكمشوا من 77 ألف إلى 61 ألف موظف وتسبب ذلك بضرر اجتماعي واقتصادي حقيقي”، مضيفاً: “الحكومة لا تتحرك بالشكل المطلوب والوقت المناسب تجاهه”.
يأتي هذا فيما سيناقش مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، طلباً تقدم به نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي يقضي بفتح باب التسجيل لصرف بدل المسرّحين من القطاع الخاص لمن تم تسريحه بعد تاريخ 30 يونيو 2011 وذلك لتتوافر لهم ولأسرهم حياة كريمة إلى أن يتم حل القضية بشكل شامل يضمن لهم الاستقرار الوظيفي.
قم بكتابة اول تعليق