شجبت دولة الكويت جميع أعمال القرصنة وخطف السفن التجارية والإرهاب في المحيطات والبحار خاصة قبالة سواحل الصومال ودعت المجتمع الدولي إلى بذل مزيد من الجهود للتصدي لهذه الظاهرة وإلى استخدام الطاقة البحرية المتجددة لبناء مستقبل مستدام.
جاء ذلك في كلمة لوفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة ألقاها السكرتير ثالث عبدالله أحمد الفهد أمام الجمعية العامة في دورتها ال67 خلال مناقشتها لبند المحيطات وقانون البحار والذي يصادف الذكرى السنوية ال30 لإبرام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي تعتبر دستور الأنشطة الدولية في المحيطات.
ورحب بالجهود التي يقوم بها فريق الاتصال المعني بمكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال وبالجهود التي يقوم بها مجلس الأمن في هذا الشأن وشدد على ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي من أجل التصدي لأعمال القرصنة والسطو المسلح ضد السفن وذلك من خلال التطبيق الفعال لأحكام القانون الدولي وقانون البحار والصكوك القانونية ذات الصله .
وأكد إلتزام دولة الكويت بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة التي تدعو جميع الدول الى تجريم القرصنة في قوانينها المحلية وإلى محاكمة القراصنة والمشتبة بهم وإلقاء القبض على القائمين على تيسير أعمالهم وتمويلهم الذي يتم عبر اليابسة بما يتسق مع القانون الدولي المعمول به والقانون الدولي لحقوق الانسان.
وذكر الفهد بأن دولة الكويت حرصا منها على أهمية مكافحة القرصنة قدمت في العام الماضي مساهمة بمبلغ مليون دولار أمريكي لصندوق الأمم المتحدة الائتماني لمكافحة القرصنة.
من جهة أخرى أكد الفهد أن استخدام الطاقة البحرية المتجددة يحقق بناء مستقبل مستدام ويوجد فرص العمل ويعزز أمن الطاقة مما يساعد على بلوغ الأهداف الإنمائية المستدامة.
وأشار إلى أن الطاقة البحرية باعتبارها إحدى مصادر الطاقة المتجددة تشكل جزء لا يتجزأ من الرؤيا العالمية للتنمية المستدامة مشددا على أهمية زيادة الاستثمار في مجالات التكنولوجيا والبحث والتطوير وبناء القدرات ونقل هذه التكنولوجيا بغية رفع مستوى استغلال الطاقة ولا سيما في البلدان النامية.
ورحب الفهد بالتزايد المستمر لعدد الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الذي بلغ حتى الآن 163 دولة داعيا الدول غير الأعضاء في الاتفاقية إلى الانضمام إليها لتحقيق الأهداف الإنمائية وتعزيز الأمن والسلم الدوليين .
وذكر بأن دولة الكويت انضمت الى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في عام 1986 وصادقت في عام 2002 على اتفاق تنفيذ الجزء الحادي عشر منها كما انضمت في عام 2003 الى اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية علما بأن دولة الكويت طرف في البروتوكول الخاص بالتلوث البحري الناجم عن استكشاف واستغلال الجرف القاري.
قم بكتابة اول تعليق