أصدرت وزارة التجارة والصناعة نشرة حول مزايا القانون الجديد للشركات الذي عالج 17 مسألة مقارنة بالقانون القديم وذكرت الوزارة في نشرتها ان القانون الجديد رقم (25/2012) سمح بتأسيس شركات غير ربحية لتقوم بدور اجتماعي الى جانب الشركات التجارية بما يعزز الوظيفة الاجتماعية لرأس المال على نحو ما جاء بنص المادة (16) من الدستور.
وأضافت ان القانون استحدث شركة (الشخص الواحد) بما يحول دون الشركات الصورية ويفتح مجالا لاستثمارات جديدة لاصحاب رؤوس الاموال ممن لا يرغبون بمشاركة اخرين موضحة ان شركة الشخص الواحد توفر حلولا لاتفاقيات الهيكلة الجماعية للديون حيث يمكن تحويل جميع اصول المدين لشركة الشخص الواحد.
وبالنسبة الى الشركة القابضة لم يقتصر القانون على شركات المساهمة المقفلة بل جعلها تتخذ اشكالا اخرى كالشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركة الشخص الواحد وبذلك يكون القانون نزل على الواقع العملي بالكويت حيث ان كثيرا من الشركات ذات المسؤولية المحدودة هي في الواقع شركات قابضة.
ونظم القانون ما يعرف باتفاق الشركاء قبل تأسيس الشركة او بعدها ما أوجد حلولا لمن يرغب من الافراد والشركات في تكوين تحالفات تأخذ أحد أشكال الشركات بحيث تكون اتفاقاتهم ملزمة.
وذكرت الوزارة ان من اهم مميزات القانون الجديد هو تأسيس الشركات المساهمة العامة بقرار وزاري وليس بمرسوم ما يساعد على تسريع عملية انشاء هذا النوع من الشركات بفترة زمنية وجيزة وتفاديا للاجراءات الطويلة التي يستغرقها اصدار مرسوم لهذا الغرض.
وأوضحت ان هذا البند من القانون الجديد ينص على ان اجراءات التأسيس ستراجع من قبل البنك المركزي وهيئة اسواق المال ورقابة مجلس الامة كل على حده بحسب نطاق مسؤولياته.
ومواكبة للتطور في مجال انجاز المعاملات الكترونيا فان قانون الشركات الجديد يتيح امكانية استحداث بند للاكتتاب الالكتروني في الاسهم والسندات والصكوك مقارنة بالقانون القديم الذي يطبق الاكتتاب بالطرق التقليدية.
ويستطيع العميل ان يقوم بتلك العملية من خلال وكالة مقاصة عبر الانترنت واستخدام رقم مستخدم وكلمة سر لتمرير عملياته على حسابه البنكي او حساب التداول كما ان احكام هذا القانون تسري في الشركات المساهمة عند التأسيس او زيادة رأس المال وعلى السندات ايضا.
واستحدث القانون الجديد الاسهم الممتازة حيث يقرر لبعض أسهم الشركة امتيازات معينة سواء تعلقت تلك بحقوق التصويت او الحق في الارباح او الاولوية في ناتج تصفية الشركة ما من شأنه اجتذاب اصحاب رؤوس الاموال للاستثمار في الشركات التي تكون بحاجة الى تمويل.
ونص القانون بشكل واضح وصريح على الفصل بين الادارة التنفيذية ومجلس ادارة الشركة المساهمة واستوجب ان يكون الرئيس التنفيذي للشركة ليس من بين اعضاء مجلس الادارة ما يجعل المجلس متفرغا لاعتماد الخطط المستقبلية للشركة والاشراف على تنفيذها.
ويكرس النظام الجديد دور مجلس الادارة الاشرافي والرقابي على ان لا يقل اعضاء ذلك المجلس عن خمسة كما اجاز ان يكون الشخص عضوا في خمس شركات مساهمة مركزها الكويت.
وأجاز القانون للجهات الرقابية الزام الشركات المساهمة ان يكون من بين اعضاء مجلس ادارة الشركة أشخاص مستقلون من ذوي الخبرة والكفاءة ولا يشترط في هؤلاء ان يكونوا شركاء في الشركة.
وأخضع قانون الشركات جميع الشركات للرقابة واجاز للمساهم او الدائن من ذوي الشأن ان يطلب من الوزارة التفتيش على الشركة او تعيين مدقق حسابات على حقيقة مسألة معينة وبما يكفل سلامة معاملات الشركة مما من شأنة ان يحافظ على حقوق المساهمين والدائنين.
وأكدت الوزارة انه تم رصد جميع الافعال التي كشفت تطبيق قانون الشركات القديم على انها تنطوي على مخاطر معينة بما يضر بالمساهمين او الدائنين او غيرهم ومن ثم أورد لها القانون الجديد عقوبات رادعة حماية للمصلحة العامة والخاصة على السواء.
قم بكتابة اول تعليق