كشف النائب محمد الدلال أن اللجنة التشريعية بحثت طلب وزير الداخلية رفع الحصانة عن المسلم، وأكدت أنه مخالف للدستور، وقررت حضور الوزير في اجتماع مقبل أوتصحيح الطلب المخالف.
من ناحية أخرى، واستناداً إلى أساتذة القانون الدستوري، أكد النائب محمد الدلال، أنه من حق اللجان البرلمانية الاطلاع على كافة الوثائق والبيانات، التي تخص الذمة المالية، حيث قال الدلال:”إن أساتذة القانون الدستوري أبلغوا لجنة التحقيق في الإيداعات المليونية أن الخصوصية والسرية بشأن الذمة المالية الواردة في قرارات المحكمة الدستورية لا تسري على لجان التحقيق البرلمانية.
وأضاف الدلال: “وبالتالي لها الحق في الاطلاع على كافة الوثائق والبيانات”.
قم بكتابة اول تعليق