فيما كشف النائب أحمد المليفي انه تلقى عرضا للمشاركة في الحكومة، بين انه اعتذر عن قبول المنصب لأنه يرى ان دوره سيكون داخل البرلمان هو الأفضل.
وإذ رأى المليفي في الخبرات التي اكتسبها في العمل السياسي وفي ظل الظروف الحالية الحساسة التي تشهدها البلاد، ما يؤهله ليخدم البلد من موقع رئاسة مجلس الأمة الذي ترشح له، أكد ان الاختيار يبقى لأعضاء مجلس الأمة.
واعتبر المليفي في حوار مع «الراي» ان «الحياة الديموقراطية تشهد منذ مجلس 1996 انحدارا وحالة من الردة السياسية والثقافية، حيث وصلنا الى مرحلة شهدت تجاوزا للدستور وتدنيا في لغة الحوار واصبحت قاعة البرلمان ساحة للسياسي المشوه وللممارسة الديموقراطية المشوهة»، مبينا ان «قضية الاصلاح هي عبارة عن حزمة متكاملة من الاجراءات لا يمكن ان تعالج قضية المواطنة والوحدة الوطنية بإصلاح نظام الانتخاب فقط».
وأكد ان «مرسوم الصوت الواحد جاء وفقا للدستور ووفقا لصلاحيات سمو الأمير حسب المادة 71 للدستور»، مشيرا إلى ان «من ايجابيات الصوت الواحد ان من ينجح في البرلمان يمثل حقيقة رأي ناخبيه وتم وأد الطرح الطائفي والقبلي»، ومضيفا ان «من لا يتفق مع تعديل القانون الانتخابي الى الصوت الواحد فمن حقه ان يعترض وان يتخذ موقفا وان يذهب الى المحكمة الدستورية»، مشددا في الوقت نفسه على عدم الاتفاق مع أسلوب المعارضة بالخروج في مسيرات لكن لا امنعهم واحرمهم حق المعارضة وحق اتخاذ موقف، واذا كانت المسيرات والتظاهرات ضمن القانون فإنها تعطي صورة مشرقة بأن الكويت فيها وجهة نظر اخرى.
وشدد المليفي على ان «شرعية المجلس هي وفقا للدستور ولانتخابات حرة ولا يحتاج النواب أن يأخذوا صك شرعية او وطنية من اي طرف من الأطراف»، معتبرا انه «ليس لأحد ان يتحدث عن شرعية مجلس صوت فيه 70 في المئة من عدد الناخبين الذين صوتوا في المجلس السابق»، ومبينا ان «على الجميع ان يقتنع اننا امام مرحلة جديدة يجب ان تسير وفق ما قرره الشارع الكويتي من خلال صناديق الاقتراع».
وقال ان «من استطاع ان يقنع ناخبيه بالتصويت له يمتلك القدرة على تحقيق ما يعتبره البعض مستحيلا خلال الفترة المقبلة»، مضيفا «اصبحت اكثر تفاؤلا بعد الانتخابات أننا سنستطيع ان نحقق شيئا ما لهذا البلد وسنستطيع تحريك عجلة التنمية»، ومبينا ان «النواب الخمسين الذين نجحوا كلهم يشعرون بحجم المسؤولية وبخطورة المرحلة والكل يفهم رسالة المواطن بزيادة الفعل وليس الكلام».
واضاف ان الأصل في العلاقة بين السلطتين هو الفصل مع التعاون وليس التعارض، مبديا إيمانه بالمعارضة الايجابية وليس بمعارضة التغيير، فالاصلاح يتم داخل البرلمان او داخل الحكومة، مشددا على ان «قضية الاستقرار اساسية ومهمة جدا بالنسبة لنا ولا نسمح لأحد ان يعبث فيها او ان يحاول ان يمسها». ورأى المليفي ان التوقف للحديث عن الماضي ومحاولة اعادتنا الى الوراء هو حوار لن يؤدي الى نتيجة، ولكن «إذا تجردنا لصالح الوطن وعملنا لصالحه اعتقد انه يمكن ان تكون هناك ساحة للحوار مع اقتناع بالواقع الموجود والالتزام بالدستور»، مشيرا إلى انه «سواء صدر حكم المحكمة الدستورية» مؤيدا لمرسوم الصوت الواحد أو ضده يجب على الكل احترام وقبول حكم المحكمة».
وتوقع المليفي ان «نسبة التعاون بين المجلس والحكومة ستكون عالية جدا وسيكون هناك وضع لأولويات حقيقية تهم الوطن المواطن»، معتبرا ان «المجلس الحالي يمثل التوازن الحقيقي واحترام الدستور وسيمثل القدرة على اعطاء صورة مشرقة عن الديموقراطية الكويتية».
وشدد على ان مجلس الأمة سيمارس عملية الرقابة على الحكومة ولكن ليس كما كانت تمارس في السابق، فالقضية ليست في كثرة الاستجوابات او قلّتها بل احترام الدستور وأن يكون الاستجواب وفقا للأطر الدستورية، آملاً ان «نكمل فصلا تشريعيا كاملا من خلال الانجاز والتعاون وحل القضايا بصفة حضارية وفق الأطر الدستورية»، ومضيفا «لا اعتقد انه سيكون هناك حل للبرلمان الجديد وأعتقد ان حكم المحكمة الدستورية سيكون مؤيدا لمرسوم الصوت الواحد».
واقترح المليفي ان «تكون هناك بدائل لموضوع اسقاط القروض بتوفير خدمات جيدة في قطاعات مختلفة كالتعليم والسكن والصحة».
وفي ما يلي نص الحوار:
• ما رأيكم في مرسوم تعديل النظام الانتخابي الذي قاطعت المعارضة بسببه الانتخابات الأخيرة؟
لا شك في ان الكل يشعر بأننا نمر بمرحلة حساسة ومهمة جدا ويمكن ان تمثل منعطفا رئيسيا في الحياة الديموقراطية في الكويت التي تعيش منذ مجلس 1996 انحدارا وتشهد حالة من حالات الردة السياسية والثقافية الى ان وصلنا الى مرحلة شهدت تجاوزا للدستور وتدنيا في لغة الحوار، واصبحت قاعة البرلمان ساحة للسياسي المشوه وللممارسة الديموقراطية المشوهة.
اليوم نحن لدينا وقفة ومنعطف جديد في العمل السياسي بوجوه جديدة ونظام انتخابي جديد. هذه المرحلة قد تؤدي الى قفزة نوعية في الممارسة الديموقراطية وقد تؤدي الى ردة خطرة جدا. هذه المرحلة ورجالها سواء كانوا اعضاء في البرلمان او في الحكومة سيشكلون نقطة مهمة جدا في تحقيق هذا المنعطف اما ان ينجحوا او يفشلوا فلا مجال للتردد او للاخطاء.
• لكن هل لديكم مآخذ على قانون الانتخاب الجديد على اساس الصوت الواحد ام انتم تتفقون معه بالكامل؟
– الحديث عن مرسوم الصوت الواحد كقانون انتخابي جديد أمر اعتقد اننا تجاوزناه، وأرى ان المشاركة في الانتخابات الأخيرة دلت على نسبة مهمة للمشاركين في الاقتراع بلغت 40 في المئة. المقاطعة وصلت إلى 18 في المئة عن نسبة التصويت في الانتخابات الماضية في فبراير 2012.
• هل تعتقدون ان مرسوم «الصوت الواحد» كان الحل الأمثل لتلافي النعرات التي وسمت المجلس السابق وان هذا التعديل اسهم في انتاج مجلس يعزز الوحدة الوطنية اكثر من المجلس الذي اتى قبله؟
– قضية الاصلاح هي عبارة عن حزمة متكاملة من الاجراءات مثل قضية سيادة القانون والعدالة والقضاء على الفساد والبيروقراطية، ودفع عجلة التنمية، هذه قضايا تتطلب حزمة كبيرة من القرارات التي يجب ان تتخذ. لا يمكن ان تعالج قضية المواطنة والوحدة الوطنية بعمل واحد ( اصلاح نظام الانتخاب). صحيح انه في الانتخابات الأخيرة ابتعدنا فيها عن الطرح الطائفي، لم نشهد فيها الطرح المتشنج، لم نشهد الانتخابات الفرعية، كل هذه الظواهر التي كانت تحصل في الانتخابات السابقة استطاع نظام الانتخاب الجديد ان يحجمها لكن هذا لوحده لا يكفي. نحن نريد ان نخلق فكرا اجتماعيا جديدا. هذا القانون خلق هذا المسار ولكن القانون لوحده لا يخلق الفكر الاجتماعي ولا يخلق المواطنة الحقيقية ولكن تخلقها اجراءات طويلة جدا يجب ان نسير فيها الى ان نصل الى جيل جديد.
• هل ترى ان تعديل قانون الانتخاب الى الصوت الواحد ياتي في الوقت المناسب؟
– مرسوم الصوت الواحد جاء وفقا للدستور ووفقا لصلاحيات سمو الأمير حسب المادة 71 للدستور. هناك ايجابيات تحققت لمسناها واصبح من ينجح في البرلمان يمثل حقيقة رأي ناخبيه ولم تعد تنجح التحالفات. تم وأد الطرح الطائفي والقبلي. اصبحت عملية اقناع الناخب هي اساس عملية الفوز في البرلمان وهذه عملية ليست سهلة، فبالتالي هناك ايجابيات ولا يوجد نظام متكامل.
• هل تعتقد ان المعارضة لديها أسباب كافية لتعترض على هذا النظام الانتخابي الجديد ولا ترى الايجابيات التي تعرضها؟
– اعتقد انه كما لي الحق ان ارى في هذا النظام الايجابيات يحق لغيري ان يرى السلبيات وهذا الحق كفله الدستور. يبقى اين نقف من هذه الحقوق وكيف نمارسها؟ ارى انه يجب ان تمارس هذه الحقوق وفقا للدستور ووفقا للقانون. من لا يتفق مع تعديل القانون الانتخابي الى الصوت الواحد من حقه ان يعترض وان يتخذ موقفا وان يذهب الى المحكمة الدستورية.
• هل تتعاطف في جزء ما مع مآخذ المعارضة على الصوت الواحد؟
– انا لا اتفق مع ما يطرحه المعارضون للصوت الواحد من مبررات. اتفق مع حق سمو الأمير في اصدار المرسوم بقانون وفق المادة 71 من الدستور واتعامل معه بايجابية، لذلك شاركت في الانتخابات ولا اتفق مع اطروحة المعارضة الرافضة لهذا التعديل ولا اتفق مع طريقة معالجتهم لهذا الأمر بالخروج في مسيرات. لكن لا امنعهم واحرمهم حق المعارضة وحق اتخاذ موقف، هذا من حقهم كما يحترمون حقي سأحترم حقهم وفقا للأطر القانونية والدستورية.
• أتيتم في برلمان يقاطعه عدد ممن يوصفون بالرموز البرلمانية بدعوى ان هذا البرلمان مآله عدم الاستمرار ولا يعكس رغبة شريحة كبيرة من الكويتيين، ألم تسهم كل هذه المتغيرات في التأثير على حماسكم في خوض الانتخابات وهل ما زلتم متحمسين ام محبطين من تواصل معارضة المجلس الجديد؟
-عندما شاركت في الانتخابات كنت متفائلا ان نحقق شيئا ما، اما اليوم عندما نجحت في الانتخابات والتقيت وجوها جديدة من النواب مع الوجوه القديمة اصبحت اكثر تفائلا بأننا سنستطيع ان نحقق شيئا ما لهذا البلد وسنستطيع تحريك عجلة التنمية المتوقفة. اعتقد ان الأعضاء الخمسين الذين نجحوا كلهم يشعرون بحجم المسؤولية وبخطورة المرحلة والكل يفهم رسالة المواطن بزيادة الفعل وليس الكلام الكثير. وعقب لقاءاتي مع سمو رئيس مجلس الوزراء وجدت ان هناك رغبة صادقة لإنجاح المرحلة المقبلة وتجاوز المرحلة السابقة بسلبياتها واستغلال الايجابيات الموجودة في الماضي وممارسة ديموقراطية صحيحة من خلال احترام تطبيق الدستور وتطبيق فصل السلطات مع تعاونها، فالأصل في العلاقة بين السلطتين هو الفصل بين السلطات مع التعاون، والاصل هو التعاون وليس التعارض. انا متفائل بأننا سنحقق انجازا.
• صنفت سابقا عندما كنت نائبا انك في جبهة المعارضة للحكومة وكنت من الذين قدموا استجوابا في الماضي لرئيس الحكومة، ثم قبلت ان تكون عضوا في الحكومة في فترة سابقة، كيف تفسر هذا التغيير في المواقف، الم يعد احمد المليفي يرى الأمور كما كانت في السابق؟
– انا أؤمن بالمعارضة الايجابية، نحن لا نؤمن بمعارضة التغيير وانما بالمعارضة الايجابية اي معارضة الاصلاح، والاصلاح يتم داخل البرلمان او داخل الحكومة، فمتى ما كان هناك اي فرصة للاصلاح سواء داخل الحكومة او خارجها فنحن حريصون على تحقيقه. المعارضة وعدم المعارضة لا اعتقد انها بالوصف نفسه كما هي في الدول ذات الأحزاب السياسية او الثورات التي تريد تغيير الأنظمة. نحن في الكويت لدينا استقرار سياسي وعلاقات اجتماعية مترابطة بين النظام والشعب. لا يمكن لأحد ان يفكر في عمل معارضة تغييرية وانما اصلاحية، لذلك فبعض الذين طرحوا بعض الأفكار التغييرية رفضت أفكارهم وتراجع عنها اصحابها وتبرأوا منها.
• ماذا تقصد بالمعارضة للتغيير بالضبط؟
– انا اقصد بعض الأفكار التي قد تدعو الى تغيير النظام وبالتالي ليس لدينا هذه المعارضة وهي مرفوضة بأي شكل من الأشكال هذا التوجه وهذا الرأي. المعارضة للإصلاح تعمل لأجل الإصلاح من خلال النظام القائم وتحرث في الأرض الموجودة وتحاول ان تخرج منها ثمرة طيبة لصالح الكويت مع المحافظة على الاستقرار اي استقرار النظام والأمن وهي اهم الأولويات. لا يمكن ان نقبل ان تصل اي معارضة من المعارضات الى الاخلال بالامن والاستقرار لأنه اذا فقد هذين العاملين لا يمكن الحديث عن أي شكل من اشكال التنمية. نجد ان هناك دولا من دول العالم كانت تنعم بالامن واليوم لا يوجد فيها اي شكل من اشكال الأمن في الشوارع الخلفية، فلا يأمن شخص على نفسه وعرضه وعلى ماله. فبالتالي علينا أن نأخذ العبرة من هؤلاء. قضية الاستقرار قضية اساسية مهة جدا بالنسبة لنا. لا نسمح لأحد ان يعبث فيها او ان يحاول ان يمسها.
• بعض من اقطاب المعارضة يدعون الى التصعيد بدعوات الى مسيرات وغيرها في المستقبل وحتى الاعتصام امام مجلس الأمة في اولى جلساته، هل تعتقد ان سقف مطالب المعارضة لا يتواءم مع هذه المرحلة المهمة والخطيرة كما وصفتموها؟
– نحن بلد ديموقراطي ومن حق المواطن ان يعبر عن وجهة نظره. وسنعمل على توفير الحق للمواطن في حرية التعبير ولن نحرمه هذا الحق ما دام يلتزم بالقانون والدستور.
• لكن بعض أعضاء المعارضة غير مقتنعين بشرعية المجلس برمته؟
– شرعية المجلس هي وفقا للدستور ولانتخابات حرة. لا يحتاج الأعضاء الخمسين في المجلس ان يأخذوا صك شرعية او وطنية من أي طرف من الأطراف، فهم تم اختيارهم وفق انتخابات نزيهة شهدت بها منظمات عالمية وعربية. كما ان نسبة مشاركة بنحو 40 في المئة ليست نسبة قليلة عندما تقارن بأي دولة ديموقراطية اخرى.
• وماذا عن الأرقام التي أعلنتها المعارضة؟
– لا تشترط الأرقام وحتى لو نجح الأعضاء بالتزكية فهم اعضاء مجلس امة تشريعي كامل وفقا للدستور.
• هل تعتقدون ان الحشد في مسيرات في الشوارع اصبح عاملا ضاغطا في ما يتعلق بمسألة الشرعية؟
– اليوم عدد المصوتين بلغ 170 ألفا وهو عدد يعطي الشرعية وليس لأحد ان يتحدث عن شرعية مجلس صوت فيه 70 في المئة من عدد الناخبين الذين صوتوا في المجلس السابق.
• هل تساوركم خشية من تواجد حشد امام مجلس الأمة في اولى جلساته في شكل اعتصام احتجاجا على المجلس؟
– لقد نجح نواب يملكون الجرأة والوطنية والشجاعة وهم دخلوا الى البرلمان لخدمة وطنهم، واعتقد ان من استطاع ان يقنع ناخبيه بالتصويت له يمتلك القدرة على تحقيق ما يعتبره البعض مستحيلا خلال الفترة المقبلة ان شاء الله.
• ما السيناريو الذي تتوقعه لتهدئة الوضع أو كما تسميه الصفيح الساخن وهل مازالت هناك فرصة لدعوة اقطاب المعارضة الى الحوار بدل التظاهر؟
– انا أعتقد ان على الجميع ان يقتنع اننا امام مرحلة جديدة، وهذه المرحلة يجب ان تسير وفق ما قرره الشارع الكويتي من خلال صناديق الاقتراع. يجب أن يقتنع البعض بأن مصلحة الكويت فوق كل اعتبار ونحن نذوب في الكويت وليست الكويت التي تذوب فينا. اذا تجردنا لصالح الوطن وعملنا لصالحه، اعتقد انه يمكن ان تكون هناك ساحة للحوار مع اقتناع بالواقع الموجود والالتزام بالدستور واحترام حكم المحكمة الدستورية في ما يتعلق بالطعن المقدم ضد مرسوم الصوت الواحد.
• اذا خرج حكم المحكمة الدستورية بغير ما لا تتوقعون؟
– سواء صدر الحكم مؤيدا لمرسوم الصوت الواحد او ضده يجب على الكل احترام وقبول حكم المحكمة. ولا نملك اساسا الحق في الرفض ولا احد يملك ذلك.
عندما نقتنع بالواقع ولا نتوقف عند الماضي كثيرا وننظر الى المستقبل، إذاً هناك رغبة في معالجة قضايا التنمية في المستقبل وسيكون باب الحوار مفتوحا عندئذ، اما التوقف للحديث عن الماضي ومحاولة اعادتنا الى الوراء فسيكون حوارا لن يؤدي الى نتيجة. الحوار من اجل المستقبل نحن معه والحديث عن الماضي لا يكون الا بمعالجة بعض الأمور لترميمها والانطلاق من خلالها الى المستقبل.
• هل ترون ان قيام مجلس ظل امر يحبط من عزائمكم او يزيد الضغط عليكم في المجلس المقبل؟
– بالعكس انا اعتقد أن اي مراقبة للمجلس واي متابعة لأعماله ستكون محفزة لمجلس الأمة ولي انا شخصيا، فسأشعر ان هناك من يراقب اعمالي ويقيمني. بالعكس سأعمل بجد اكثر وبسرعة اكبر وسأعمل بدقة اكثر، انا اتمنى ان كل الشعب الكويتي يراقب اعمال المجلس والحكومة وليس جهة بعينها ونحن نقبل ان توجه لنا النصيحة والنقد ولا ننتظر لمدة 4 سنوات حتى يحدث ذلك.
• في حال استمرت الدعوات الى الاعتصام والتظاهر مقابل رفض التحاور هل تعتقدون ان مثل هذا الوضع سيكون في مصلحة الكويت؟
– اذا كانت المسيرات والتظاهرات ضمن القانون لا تعتبر ضد الكويت وليست ضد الاستقرار ولطالما تسير وفق القانون فإنها تعطي صورة مشرقة بأن الكويت فيها وجهة نظر اخرى والكويت فيها مساحة واسعة للديموقراطية. الناس تتظاهر وتذهب بكل اسلوب حضاري وبتنظيم، نحن لسنا دولة بوليسية ولا قمعية.
وجهات النظر موجودة. يتكلم الانسان في اطار الحق الذي كفله له الدستور. فليعبر من يشاء عن وجهة نظره وسنحترمها وسنستفيد ما ينتج منها من اراء اذا كانت تخدم الصالح العام.
• ما فرص نجاح هذه المجلس الجديد حسب رأيكم؟
-أنا اعتقد حسب اجتماعي مع الأعضاء الخمسين، اشعر ان ثمة رغبة كبيرة جدا في انجاح المرحلة المقبلة وليس لأنفسهم ولكن للكويت، وانا متفائل جدا واعتقد ان نسبة التعاون بين المجلس الحكومة ستكون عالية جدا، وسيكون هناك وضع لأولويات حقيقية تهم الوطن المواطن، وأعتقد ان عجلة التنمية ستتحرك الى الأمام.
• كيف تعتقدون بنجاح المجلس في ظل عدم تمثيل للمعارضة التي قاطعت الانتخابات. الا تجدون في ذلك اختلالا في تركيبة المجلس؟
– هذا المجلس يمثل التوازن الحقيقي واحترام الدستور وسيمثل القدرة على اعطاء صورة مشرقة عن الديموقراطية الكويتية كما كانت في السابق، لأنه في المرحلة السابقة شعر الناس بالضيق من ديموقراطيتنا بسبب ممارسة البعض.
• هل تغيرت رؤية احمد المليفي لأولويات الاصلاح السياسي بالتنقل من نائب الى وزير ثم الى نائب هل بقي الرجل نفسه ام تغيرت افكاره؟
– عندما تكون وزيرا تمارس السلطة التنفيذية وعندما تكون نائبا تمارس السلطة التشريعية، لذلك فان المهام والمواقف ستختلف. عموما هي حصيلة تجارب سأستفيد منها في كيفية التعاطي مع القضايا. تجربة الوزارة اضافت لي الكثير في معرفة كيف تدار الأمور داخل الحكومة وبالتالي سأستفيد منها في توجيه وتطوير المعارضة في البرلمان بالشكل الصحيح وتحقيق الانجازات بالشكل الصحيح.
• هل ترى ان تفادي كثرة الاستجوابات سيسمح للحكومة بالانجاز؟
– القضية ليست في كثرة الاستجوابات او قلتها. القضية هي احترام الدستور والاستجواب وفقا للأطر الدستورية، واذا تم الاستجواب وفقا للأطر الدستورية لا توجد اي مشكلة. المشكلة عندنا كانت تجاوز الاستجواب لهذه الأطر، كاستجوابات حول قضايا توجه لوزير وهو غير مسؤول عنها او لقضايا لم تقع في عهد الوزير.
• هل تراهن على لحمة النواب مع بعض وتعاونهم مع الحكومة لتقليل عدد الاستجوابات؟
– أساس العلاقة هو التعاون ويجب علينا ان نمارس صلاحيتنا وفق الدستور. سنمارس ايضا عملية الرقابة على الحكومة ولكن ليس كما كانت تمارس في السابق.
• ما اهم القضايا التي ترى انها اولويات المرحلة المقبلة وان على البرلمان والحكومة التعاون لإنجازها؟
– هناك قضايا كثيرة سنركز عليها وهي التأكيد على احترام الدستور، رقي لغة الحوار، الصحة، التعليم، البنية التحية، الاسكان، الاقتصاد، كذلك هناك قضية تهم المواطن مثل الازدحام المروري الذي يجب ان تضع له الحكومة حلولا.
• ما اولى مشاريع القوانين التي قد تطروحنها للمناقشة في ظل المجلس الجديد؟
– هناك قوانين تتعلق بقضية الاسكان التي تحتاج الى اعدة مراجعة، ونظام BOT يحتاج الى مراجعة، قضية اعادة التوازن السكاني بين نسبة الوافدين ونسبة المواطنين هذه تحتاج الى مراجعة، كلها قضايا ستطرح وتحدد لها جلسات خاصة لمناقشتها وستحدد تواريخ محددة لانجازها.
• وهل ستطرح قضية اسقاط القروض ضمن اولويات مجلس الأمة في جلساته المقبلة؟
– اقترح ان تكون هناك بدائل لموضوع اسقاط القروض وذلك بتوفير خدمات جيدة في قطاعات مختلفة كالتعليم والسكن والصحة فقد توفر على المواطن اموالا كثيرة. هناك حلول ربما تناقش لكن دون ان تؤدي الى التضخم. هذه الأمور سنفكر فيها وسنضع فريقا اقتصاديا متخصصا لدراسة التنمية وكيفية تحقيق الرفاهية للمواطن بالامكانيات الموجودة. لكن هناك معايير للعدالة ومعاير للاقتصاد يجب أن تراعى في الموضوع، لذلك فوضع بدائل سيكون افضل من الاخلال بمعايير الاقتصاد والعدالة والمواطنة. هناك بدائل مثل الخصخصة من خلال ادخال اسهام المواطنين فيها وستوفر لهم موارد جديدة.
• اذا كانت هناك فرضية لحل مجلس بصورة او بأخرى، هل تنوون الاستمرار في العمل النيابي؟
– انا لا اعتقد انه سيكون هناك حل للبرلمان الجديد وأعتقد ان حكم المحكمة الدستورية سيكون مؤيدا لمرسوم الصوت الواحد، ولا اعتقد أن هناك اسباباً ستؤدي الى حل مجلس الأمة حسبما أرى، واتمنى ألا توجد اسباب للحل. نحتاج الى برلمان يستكمل 4 سنوات حتى يستطيع ان ينجز وتتم محاسبته.
• هل ستطرح قضية الفساد ضمن اولويات القضايا التي سينظر فيها المجلس في المرحلة المقبلة؟
– الحكومة اصدرت مرسوم هيئة مكافحة الفساد، واعتقد انه يجب على مجلس الأمة ان يوافق عليها وهي اداة من ادوات محاربة الفساد، وكذلك تطوير الجهاز الاداري بمزيد الاعتماد على الحكومة الالكترونية، وهذا ما سيقضي على جزء كبير من البيروقراطية ويقضي على جزء كبير من الفساد الاداري.
• هل وجه لكم عرض للانضمام في الحكومة؟
-نعم وجه لي عرض لأكون وزيرا، لكن شكرت سمو رئيس مجلس الوزراء واعتذرت لأنني اعتقد ان دوري سيكون داخل البرلمان هو الأفضل.
• غدا الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة الجديد، هل تعتقد أن لديكم حظوظا للنجاح في المنافسة على رئاسة المجلس؟
– أنا أرى بالنظر الى الخبرات التي اكتسبتها في العمل السياسي، وفي ظل الظروف الحالية الحساسة التي تشهدها البلاد، أرى نفسي انني يمكن أن أخدم البلد من خلال هذا المنصب الذي ترشحت له، ولكن الاختيار يبقى لأعضاء مجلس الأمة.
المصدر “الراي”
قم بكتابة اول تعليق