قالت وزير التجارة والصناعة السابق الدكتورة أماني بورسلي أن قانون الشركات على الرغم من أهميته الكبيرة والحاجة له إلا ان القانون الجديد بحاجه ماسه للمراجعة قبل إقراره من مجلس الأمة وأضافت “بموجب قانون الشركات الجديد سيتم رفع عدد الإجراءات والدورة المستنديه بدل تخفيضها في البنوك وشركات الاستثمار والوساطة المالية كونهم يديرون أموال عامه أما الشركات العامه فتخضع لهيئة سوق المال فلماذا تتدخل الوزارة في التفتيش على الشركات الخاصه معتبرة ان قانون الشركات الجديد خلق تداخل غير مبرر في الرقابه وهذا عكس المطلوب لتبسيط الإجراءات.
قم بكتابة اول تعليق