ملخص الصحف اليومية

اهم ما تناولته الصحف اليوم.. صاحب السمو: الجميع حريص على مصلحة البلاد فليس بين أهل الكويت غالب أو مغلوب.. أكاديميون”: النطق السامي خارطة طريق للجميع لتحقيق طموحات الشعب الكويتي..الناتج المحلي الإجمالي سينمو بنسبة 6.6٪ بنهاية 2012.. الراشد رئيساً بأغلبية 33 صوتاً..صباح العلي: كلمة صاحب السمو إضاءات وإشراقات للسير على هداها وتأكيد لملامح المرحلة المقبلة.
وفيما يلي نستعرض أهم وأبرز عناوين الصحف الصادرة يوم الإثنين

الوطن

أحمد الفهد: الحديث عن موت كأس الخليج يكذبه الواقع وفيه غبن له

رئيس الوزراء يؤكد حرص الحكومة على تعزيز العلاقة الايجابية مع مجلس الأمة

الرئيس الراشد يرفع الجلسة.. إلى 25 الجاري

اليرموك تغسل شوارعها بالماء والصابون

عبدالله مال الله: تعاونية حطين تطلق أنشطة استثمارية في المول التجاري والسوق المركزي

الجريدة

عسكر يقترح معالجة القروض وزيادة القرض الإسكاني وعلاوة الأولاد

الراشد بعد انتخابه رئيساً: عهدا وميثاقا علينا أن نلتزم بروح التعاون

كلية التربية: تخفيض عدد القبول في تخصص رياض الأطفال

لاري تقدم بـ”6″ أسئلة برلمانية لـ”6″ وزراء

الشاهد

الأمير: أنا من يحمي الدستور ولن أسمح بالمساس به أو التعدي عليه

الدويسان: “مكافآت بيتك” لعملاء البطاقات يطرح خصومات متعددة

مؤشر البورصة يربح 7 نقاط بمناسبة انعقاد مجلس الأمة

العوضي: نتوقع انخفاض كلفة المصفاة الجديدة والوقود البيئي عن الميزانية المرصودة

العتيقي: البرامج تتحقق بالحوار وتحقيق المساواة وتطبيق القانون على الجميع

القبس

العتيقي: مرجعنا صندوق الانتخابات والقضاء

التوازن على المنصّة.. مفقود!

استقلال القضاء.. الاتجار بالبشر.. غسل الأموال

ملفَّات معقَّدة.. وأخرى عالقة على طاولة الوزيرة الرشيدي:

لسفير الفهيد في اليوم الوطني لقطر:أمن الكويت ركيزة لاستقرار الخليج

حصيلة حملات أمنية في الفروانية والأحمدي”115 “مخالفاً ومطلوباً في قبضة الأمن

الأنباء

«السكنية» تستدعي 129 مواطناً لدخول قرعة قسائم النسيم

لاري: منتدى المبادرات الشبابية يعرض تجارب عالمية وابتكارات محلية

مركز البابطين للترجمة يصدر كتاباً عن ثورة التعليم في عصر التكنولوجيا

اليوحة: مكتبة الكويت الوطنية متاحة للجميع وسنفتح معرض الكتاب أمام الكتّاب الشباب

الكويت تحتضن إعلان إشهار اتحاد كتّاب سورية

الوطن

نبدأ جولتنا اليومية مع صحيفة الوطن لنقرأ ” صاحب السمو: الجميع حريص على مصلحة البلاد فليس بين أهل الكويت غالب أو مغلوب” وقالت في التفاصيل افتتح حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح -حفظه الله ورعاه- دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الامة، وقال سموه لأعضاء مجلس الأمة اهنئكم على ثقة الشعب الكويتي بكم وأنتم من اختاركم الناخبون بمحض ارادتهم في انتخابات حرة نزيهة، وعليكم مسؤولية إصلاح المؤسسة التشريعية وتعزيز دورها الحيوي والرقابة الجادة والنأي عن النزاعات الطائفية واحترام الحدود الفاصلة وتفعيل التعاون البناء مع الحكومة.

وقال صاحب السمو خلال كلمته الافتتاحية استنكر هذه الممارسات التي تجاوزت القانون وأدت إلى إشاعة الفوضى وسياسة الإقصاء والتخوين بين أبناء الوطن الواحد، وانني اتفهم قلق الكويتيين مما شهدته الكويت مؤخراً من مظاهر فوضى غريبة على مجتمعنا، مؤكداً بأن رجال الأمن قاموا بدورهم تجاه هذه الأحداث بكل سعة صدر.

وأضاف صاحب السمو على أن هذه الممارسات لا تصون وطننا وهي دعوة لهدر مكتسباتنا الديمقراطية ولا تعكس ايمانا حقيقيا بدولة المؤسسات، مشدداًعلى ضرورة رسم الحدود الفاصلة بين الحرية المسؤولة والفوضى المهلكة، وأن نحسن استمرار الحرية وأن نتعلم كيف نختلف دون أن نتعرض بالخلاف للصراع.

وقال صاحب السمو: أنا من يحمي الدستور ولن أسمح بالمساس به أو التعدي عليه وإنني على مسافة واحدة من جميع الكويتيين وثقتي الكاملة بأن الجميع حريص على مصلحة البلاد فليس بين أهل الكويت غالب أو مغلوب، مشيراً إلى أن ربيع الكويت قائم دائماً بفضل الله وبجهود آبائنا وأبنائنا.

وقال صاحب السمو للحكومة إن أولى خطوات الاصلاح تبدأ بالاعتراف بالخلل وتحديد أسبابه وحله بوضع برنامج عمل واضح قابل للتنفيذ يراعي الأولويات يضع الأهم قبل المهم ويستهدف بناء الإنسان قبل المكان ويرتقي بالخدمات العامة ويجسد تطبيق القانون بلا تهاون.

وقال صاحب السمو للمؤسسات الإعلامية: دوركم مهم في تعزيز اللحمة الوطنية ونبذ ما يبث الفتنة والحرص على أن تكونوا أدوات للتنمية والرأي المستنير الذي يخدم المصلحة العامة.

وقال صاحب السمو للشباب: عليكم أن تكونوا أشد وعيا ورشدا في تكوين قناعاتكم ومواقفكم وأن تدركوا أن كل مسألة يتسع لها أكثر من رأي وإن حق التعبير والاختلاف أساس أي نظام ديمقراطي ولكن دون مخالفة القانون أو الإساءة للغير.

الجريدة

ومع صحيفة الجريدة نقرأ” “أكاديميون”: النطق السامي خارطة طريق للجميع لتحقيق طموحات الشعب الكويتي” وقالت في التفاصيل أجمع اعلاميون واكاديميون كويتيون على أن النطق السامي الذي ألقاه صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه في افتتاح دور الانعقاد العادي الاول للفصل التشريعي ال14 لمجلس الامة اليوم يمثل خارطة طريق للجميع لتحقيق طموحات الشعب الكويتي.

وأكدوا في لقاءات متفرقة مع وكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم على المضامين العميقة التي تضمنها النطق السامي لاسيما لناحية التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وصولا الى ترجمة كل ما ورد به من قبل الجميع وخصوصا أعضاء السلطتين.

وقال وكيل وزارة الاعلام بالانابة علي الريس ان “هذا العرس الديمقراطي الذي افتتح بالنطق السامي يؤكد أن الديمقراطية بخير وأن ربانها يقودها بسلامة وبتطلعات هذا الشعب للامن والامان تحت قيادته”.

وأضاف الريس ان دور المسؤولين يتمثل في الالتزم بتصريحات سمو الأمير “التي لها دلالة وعمق” وترجمتها الى عمل جاد ووطني من أجل تحقيق رغبة سموه ومن أجل خير هذه الامة.

من ناحيته قال أستاذ الاعلام بجامعة الكويت الدكتور أحمد الشريف ان توجيهات صاحب السمو للسلطتين فيها الكثير من الطموحات وهي ما يتطلع اليه الشعب الكويتي وهو المطلوب من السلطتين تنفيذه لتحقيق التنمية التي يتطلع لها الشعب في المرحلة المقبلة.

وأكد الدكتور الشريف ان تشديد سموه على ضرورة التمسك بالوحدة الوطنية التي هي أساس استقرار أي مجتمع تنم عن محبة سموه وتلمسه هموم المواطنين مبينا ان الدعوة التي وجهها سموه الى التمسك بالدستور وان يكون الجميع تحت القانون هي تأصيل لدولة المؤسسات المدنية.

من جهته قال أستاذ الاتصال في جامعة الكويت الدكتور خالد الفضلي ان سمو الأمير بكلمته قد رسم خارطة الطريق لعمل مجلسي الأمة والوزراء بالالتزام بالقانون كمسطرة للجميع حيث ان الجميع من أفراد ومؤسسات مجتمع مدني ومؤسسات الدولة يسعى ويطالب بتطبيق القانون وهو ما سيجعل الكويت في مصاف الدول المتقدمة.

وأشار الدكتور الفضلي الى ان دعوة سمو الأمير للتمسك بالوحدة الوطنية هي تطبيق عملي للتمسك بتطبيق القانون الذي جاء بقانون نبذ الكراهية “حيث اننا ككويتيين أتينا وتكونا من مشارب مختلفة ولا يمكن أن نتقدم ونتطور الا بالتآلف وقبول الآخر ونبذ التفرقة مما يرسخ دولة المؤسسات التي يطمح الجميع لها”.

بدوره اعتبر استاذ الاجتماع بجامعة الكويت الدكتور يحيى العبدالعال النطق السامي لصاحب السمو نبراسا تستدل به السلطتان لتحقيق المصلحة العليا لدولة الكويت بتعاون السلطتين التنفيذية والتشريعية اللتين يجب أن تركزا على جميع جوانب التنمية واهمها الثروة البشرية والتعليم للحاق بدول العالم المتقدمة.

واضاف الدكتور العبدال ان تأكيد سمو الأمير بالمحافظة على الدستور ضمانة لاستقرار المجتمع ودولة المؤسسات مشددا على الجميع ضرورة تفويت الفرصة على من يريد زعزعة المجتمع ببث روح الفرقة والطائفية والفئوية وثقافة الغاء الآخر والتمسك بدعوة سموه للمحافظة على الوحدة الوطنية وتنمية روح التعايش في المجتمع وفق القانون والدستور الذي يكفل للجميع حقوقه.

من جانبه قال أستاذ الاعلام بجامعة الكويت الدكتور مناور بيان الراجحي ان “سمو الأمير عودنا دائما على كلامه القانوني والدستوري وجاء النطق السامي اليوم ليؤكد سموه أنه حامي الدستور الذي ينظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم والذي يجسد المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين”.

وشدد الدكتور الراجحي على ان حديث سمو الأمير اليوم جاء أمام السلطتين ليبين ان اي اطروحات تحت قبة البرلمان وان حظيت بأصوات الأغلبية سيكون مردها لمن سيقرر الأنسب للبلاد.

واوضح ان سمو الأمير دائما يشيد بالمواطن الكويتي في جميع المحافل الدولية ويترجم ذلك من خلال ما قدمه من مبادرات وآخرها ما كان للشباب حيث ان سموه الداعم الأول للشباب الكويتي والمستمع لكل ما يطرحه مشيرا الى ان ذلك يظهر جليا في كل تشكيل حكومي بوجود الوزراء الشباب.

الشاهد

ومع صحيفة الشاهد نقرأ”الناتج المحلي الإجمالي سينمو بنسبة 6.6٪ بنهاية 2012

” وقالت في التفاصيل كشفت دراسة اقتصادية متخصصة صادرة عن المعهد العربي للتخطيط والتنمية بالكويت ان الاسواق المالية تعمل كقناة تمويل تتم من خلالها عملية انتقال الأموال من الأشخاص الذين لديهم فائض في الدخل “المدخرون ذ المقرضون”إلى الأشخاص الذين لديهم نقص في الدخل المنفقون والمقترضون.

وبينت أن طرق التمويل تنقسم إلى تمويل مباشر: يحصل “المنفقون و المقترضون”على الأموال من “المدخرون و المقرضون” من خلال الأسواق المالية »إصدار أدوات دين وأدوات ملكية.

تمويل غير مباشر: يحصل “المنفقون – المقترضون” على الأموال من “المدخرون و المقرضون” من خلال الوسطاء الماليين البنوك، شركات التمويل.

وأوضحت الدراسة ان الأفراد والشركات يستطيعون الحصول على التمويل في الأسواق المالية من خلال: إصدار أداة دين »سندات«: يدفع المقترض مبلغاً ثابتاً »فائدة« لحامل أداة الدين حتى تاريخ الاستحقاق »مثال: 5 سنوات«. وإصدار أداة ملكية »أسهم«: يشترك حامل أداة الملكية في الأرباح والأصول مع الجهة المصدرة طوال فترة وجودها.

ولفتت إلى ان السوق الأولي أو سوق الإصدار هو سوق مالي يتم فيه بيع إصدارات جديدة من الأوراق المالية إلى مشترين لأول مرة. » اوراق مالية جديدة لم تكن موجودة مسبقاً وتباع الاوراق المالية في هذا السوق عن طريق: الطرح العام: وهو ان تقوم الشركة بطرح اوراقها المالية عادة بالتعاون مع بنك استثماري لعامة الناس.

الطرح الخاص: وهو ان تقوم الشركة بطرح اوراقها المالية عادة بدون وساطة بنك استثماري لفئة استثمارية معينة.

وأشارت إلى أن السوق الثانوي او التداول هو سوق مالي يتم فيه اعادة بيع اوراق مالية تم اصدارها بالسابق وتقتصر هذه العملية على تغيير ملكية الاوراق المالية فقط.

يتم بيع وشراء الاوراق المالية في هذا السوق عن طريق البورصات المنظمة وهي الاسواق التي يكون لها وجود فعلي ومكان تتواجد فيه وارضيات للتداول:

البورصات غير المنظمة: والتي تسمى عادة بـ OTC MARKET وهي اختصار لـ OVER the counter market، وتعد هذه البورصات بورصات لا يوجد لها وجود فعلي ولا ارضيات تداول، حيث يتم الاتصال بين المستثمرين من خلال شبكة اتصالات لتنفيذ عمليات البيع والشراء.

يؤدي السوق الثانوي وظيفتين، جعل الاوراق المالية اكثر سيولة وتحديد اسعار الاوراق المالية من خلال العرض والطلب.

وافادت الدراسة ان السوق النقدي هو سوق مالي يتم فيه تداول أدوات دين قصيرة الأجل »أذونات خزانة، أوراق تجارية«. شهادات الايداع المصرفية القابلة للتداول.

وسوق رأس المال هو سوق مالي يتم فيه تداول أدوات دين طويلة الأجل وأدوات ملكية »سندات Bonds حكومية وتجارية، أسهم Stocks«.

مفهوم السوق المالي

وكشفت الدراسة ان مفهوم السوق المالي هو ذلك الاطار الذي يجمع بائعي الاوراق المالية بمشتري تلك الاوراق، وذلك بغض النظر عن الوسيلة التي يتحقق بها هذا الجمع، او المكان الذي يتم فيه، بشرط توافر قنوات اتصال فعالة فيما بين المتعاملين في السوق بحيث تجعل الاثمان السائدة في أية لحظة زمنية معينة واحدة بالنسبة لأية ورقة مالية متداولة فيه.

ويمكن ان تكون من بين المتعاملين في سوق الاوراق المالية فئة غير مالكة للاوراق، حيث يقتصر دورها على ادارة وتنظيم عملية التبادل وتوفير المعلومات اللازمة للبائعين والمشترين، ويطلق على هذه الفئة الوسطاء وهم السماسرة والوكلاء.

المؤشر السعري:

قالت الدراسة ان المؤشر السعري يؤثر كل سهم فيه بما يتناسب مع سعره للسهم الواحد. يتم انشاء قيمة المؤشر عن طريق اضافة اسعار كل اسهم المؤشر وتقسيمها على العدد الكلي للاسهم والاسهم ذات الاسعار المرتفعة يكون لها وزن اكبر وتأثيرها يكون اكبر على المؤشر صعوداً ونزولاً.

والمؤشر الوزني هو مؤشر القيمة السوقية المرجحة ويقيس جميع الشركات المدرجة في بورصة الكويت.

والقيمة السوقية للسهم هي سعر اغلاق سهم الشركات في نهاية الفترة والقيمة السوقية للاسهم المكتتب بها هي عدد الاسهم المكتتب بها مضروباً بسعر اغلاق سعر الشركة في نهاية الفترة والقيمة السوقية للشركات المدرجة تساوي مجموع القيمة السوقية للاسهم المكتتب بها الشركات المدرجة في السوق وحقوق المساهمين »القيمة الدفترية« تساوي رأس المال المدفوع بالاضافة إلى الاحتياطيات بأنواعها والارباح المدورة.

والقيمة الدفترية للسهم تساوي حقوق المساهمين في نهاية الفترة مقسوماً على عدد الاسهم المكتتب بها، وعدد الاسهم المتداولة هو عدد الاسهم التي تم تداولها في السوق خلال الفترة وحجم التداول هو قيمة الاسهم التي تم تداولها في السوق بمختلف الاسعار خلال الفترة والعقود المنفذة هي العقود المبرمة »بيعاً وشراءً« داخل السوق خلال الفترة والعائد »صافي الارباح بعد الضرائب« هو صافي الارباح بعد الضرائب كما في آخر تقرير سنوي صادر عن الشركة والتي تمثل صافي ربح السنة مطروحاً منه ضريبة الدخل والمخصصات الاخرى.

وتشير التقديرات الاولية إلى ان الناتج المحلي الاجمالي سينمو بنسبة 6.6٪ خلال عام 2012 اما فيما يتعلق بمعدل التضخم، فقد سجل معدل التضخم السنوي للرقم القياسي العام لاسعار المستهلكين خلال شهر فبراير 2012 ارتفاعاً بمقدار 3.8٪ مقارنة مع نفس الفترة من 2011.

المالية العامة

قالت الدراسة انه في مجال المالية اظهرت البيانات الفعلية الاولية عن الشهور الاحدى عشر الاولى من العام المالي 2012/2011 الفترة من ابريل 2011 – فبراير 2012 تحقيق فائض 16.07 مليار دينار كويتي و 58 مليار دولار حيث قفزت الايرادات العامة بشكل قياسي وبنسبة 44٪ لتصل إلى 26.8 مليون دينار بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي فيما سجلت المصروفات العامة عن نفس الفترة تراجعاً طفيفا بلغت نسبته نحو1٪ لتبلغ نحو 10.8 مليار دينار كويتي.

ويذكر ان الايرادات النفطية شكلت ما نسبته 95٪ من اجمالي الايرادات لهذه الفترة.

تجدر الاشارة إلى ان البيانات الفعلية النهائية للموازنة العامة للعام المالية السابق 2011/2010 تظهر فائضاً بلغ 5281 مليون دينار.

وفيما يتعلق بالدين العام استقر رصيد اجمالي ادوات الدين العام في نهاية مارس 2012، فقد حافظ على مستواه البالغ 1973 مليون دينار منذ اغسطس 2011 وتتألف ادوات الدين العام من سندات الخزانة برصيد 1848 مليون دينار، منذ اغسطس 2011 اذونات الخزانة برصيد 125 مليون دينار منذ يوليو 2011.

وعلى صعيد التطورات النقدية والمصرفية فقد نمت السيولة المحلية »M2« بنسبة 4.2 ٪ خلال الشهور الثلاثة الاولى من عام 2012 مقارنة مع ديسمبر من العام الماضي لتصل إلى 29006 ملايين دينار في نهاية مارس 2012.

وفيما يتعلق بالموجودات الاجمالية للمصارف الكويتية، فقد سجلت ارتفاعاً بلغت نسبته 2.8٪ خلال هذا الربع الاول ليصل اجمالي هذه الموجودات إلى 45329.2 مليون دينار في نهاية مارس 2012 وقد ارتفعت القروض والتسليفات للقطاع الخاص بنسبة 1.4٪ خلال الفترة نفسها، لتصل إلى 28630 مليون دينار.

وفي المقابل نمت الودائع الاجمالية لهذا القطاع بنسبة 4.4٪ خلال نفس الفترة لتصل إلى نحو 27966 مليون دينار.

وفيما يتعلق بمعدلات الفائدة، لم يطرأ تغير خلال الربع الثالث 2011 على اسعار الفائدة الاساسية لبنك الكويت المركزي، حيث بقي سعر الخصم عند 2.50٪ وسعر الفائدة لاتفاقيات اعادة الشراء لليلة واحدة واسبوع عند 0.75 و 1.50٪ على التوالي.

كما استقرت اسعار الفائدة على اصدارات سندات الخزينة لعام واحد عند 1.25٪ في نهاية سبتمبر 2011، فيما انخفض متوسط سعر الفائدة على اذونات استحقاق 3 اشهر عند نحو 0.722٪ بنهاية مارس 2012 مقارنة مع 0.915٪ لآخر اصدار في الربع الرابع 2011.

القبس

ومع صحيفة القبس نقرأ” الراشد رئيساً بأغلبية 33 صوتاً” وقالت في التفاصيل ” وقالت في التفاصيل زكّى المجلس النائب كامل العوضي أميناً للسر بعد تنازل منافسه النائب مشاري الحسيني، فيما فازت النائبة صفاء الهاشم بمنصب مراقب المجلس بأغلبية 37 صوتاً، مقابل 26 صوتاً حصل عليها منافسها النائب سعود الحريجي.

6 نواب تلاعبوا بالقسم

تلاعب بعض النواب بالقسم الدستوري رغم تحذير رئيس السن د. صلاح العتيقي في بداية الجلسة من عدم الزيادة أو النقصان أثناء أداء اليمين الدستورية.

وخالف القسم النواب حماد الدوسري، خالد الشليمي، سعود الحريجي، صالح عاشور، مبارك الخرينج ومشاري الحسيني.

الـ«71» لن تذهب إلى «الدستورية»

رفض المجلس طلباً نيابياً بشأن إحالة المادة 71 من الدستور إلى المحكمة الدستورية لتفسيرها وبيان المقصود بحالة الضرورة، وذلك بأغلبية 55 مقابل 7 أعضاء.

افتتح رئيس السن د. صلاح العتيقي الجلسة الافتتاحية عند الساعة 12:05 ظهراً، عقب انتهاء مراسم حفل افتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع عشر، ومغادرة سمو أمير البلاد مجلس الأمة، ثم تلا الأمين العام أسماء النواب الحضور والمعتذرين.

وانتقل المجلس إلى بند أداء أعضاء المجلس اليمين الدستورية.

وشدد رئيس السن د. صلاح العتيقي على الأعضاء بضرورة قراءة نص اليمين الدستورية وفق المادة 91 من الدستور من دون زيادة أو نقصان، سواء قبل أو بعد نص المادة.

ثم انتقل المجلس إلى بند انتخاب رئيس المجلس، وترشح النواب د. علي العمير وعلي الراشد وأحمد المليفي.

وأوضح العتيقي انه على الأعضاء عند التصويت الانتظار للورقة التي ستخرج من الجهاز الإلكتروني المخصص للتصويت، ثم وضعها في صندوق الاقتراع، وذلك للفرز اليدوي في حالة الاعتراض والطعن.

وفاز النائب علي الراشد برئاسة مجلس الأمة بأغلبية 33 صوتاً، مقابل 26 صوتاً للنائب د. علي العمير، و4 أصوات للنائب أحمد المليفي.

الأنباء

ومع صحيفة الأنباء نقرأ” صباح العلي: كلمة صاحب السمو إضاءات وإشراقات للسير على هداها وتأكيد لملامح المرحلة المقبلة” وقالت في التفاصيل هنأ الشيخ صباح جابر العلي مدير عام مؤسسة الموانئ الكويتية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد والشعب الكويتي بمناسبة بداية دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الـ 14 لمجلس الأمة بحضور سموه.

وثمّن الشيخ صباح جابر العلي في تصريح صحافي المعاني السامية التي وردت في كلمة صاحب السمو الأمير أمس خلال افتتاحه دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الـ 14 لمجلس الأمة، مؤكدا انها خارطة طريق للمواطنين لضمان وصول سفينة البلاد الى بر الأمان.

وصرح د.صباح العلي بأن كلمة صاحب السمو الأمير تميزت بالخبرة والحنكة التي تعودناها من سموه، لاسيما ان ما جاء في الخطاب يؤكد حرص سموه على المجتمع وتماسكه وعدم العبث بوحدتنا الوطنية وأهمية احترام القوانين وتطبيقها على الجميع، ليكون الجميع على مستوى المسؤولية من أجل الحفاظ على الوحدة الوطنية وإعطاء صورة مشرقة لممارستنا الديموقراطية.

وأوضح ان كلمة صاحب السمو الأمير فيها اضاءات واشراقات للسير على هداها، وتأكيد لملامح المرحلة المقبلة والتي تؤكد على سيادة القانون ورفض استخدام حرية الرأي مطية لبث الفتن، وتهديد استقرار النسيج الاجتماعي لوطننا.

وشدد الشيخ صباح جابر العلي على ان المرحلة الحساسة التي تمر بها منطقتنا، تتطلب منا الحيطة والحذر، حماية لوطننا وحفاظا عليه، ولن يتأتى ذلك الا بالتكاتف والتلاحم والوقوف في وجه كل من يثير النعرات الطائفية او القبلية، ويهدد وحدتنا الوطنية.

وقال صباح العلي ان صاحب السمو الأمير هو ربان سفينتنا، وعلينا السمع والطاعة لسموه، لأن الوطن أمانة في أعناقنا جميعا، لافتا الى ان ما ورد في كلمة سموه أكد على ثوابتنا الوطنية، ومن هذا المنطلق فإن علينا جميعا ان نكون شركاء في عملية بناء الوطن وتحصينه، وذلك باحترام القوانين التي ارتضيناها لأنفسنا وشرعناها لحفظ الحقوق وبيان الواجبات، لأن أمن الوطن وسلامته فوق كل اعتبار.