الدخيل: إعادة هيكلة إدارة الخبرة ومراجعة قوانينها

أكد الوكيل المساعد لشؤون الخبرة والتحكيم في وزارة العدل خالد محمد الدخيل  على أهمية الدور الذي تقوم به ادارة الخبراء كجهاز معاون للقضاء، مثمنا حرص كافة مسؤولي الوزارة على تذليل كل المعوقات التي قد تعترض الخبراء وتحول بينهم وبين القيام بالدور المنوط بهم بالشكل المطلوب لتقديم الخبرة الفنية للقضاء في القضايا التي تحتاج الى رأي فني، معتبرا الخبراء بمثابة «المستشارين الفنيين» للقضاة، الذين يقومون ببحث ودراسة القضايا المحالة اليها من المحاكم والنيابات المختلفة فنيا وهندسيا وحسابيا واعداد تقرير برأيهم الفني بشأنها لتمكين المحكمة من الاستئناس والاهتداء به في احكامها وليس الا باعتباره رأيا غير ملزم للهيئة القضائية.

كماأكد الدخيل في لقاء أجرته معه صحيفة الوطن أن الخطة الاستراتيجية لقطاع الخبرة بأركانه الثلاثة ادارة الخبراء وادارة التفتيش الفني على أعمال الخبراء والمكتب الفني للخبراء للفترة من 2016/2012 ستساعد بشكل كبير  في تطوير وتقدم العمل في هذا القطاع الهام من قطاعات الدولة من جانب وبهدف التيسير والتسهيل على جمهور المتقاضين وتخفيف المعاناة عليهم من جانب آخر.

وتطرق الدخيل خلال اللقاء الى اهم اختصاصات الادارة والدور الذي تضطلع به مدعما ببعض الاحصائيات والأرقام بشأن عدد ونوع وطبيعة القضايا التي أنجزتها خلال عام،، بما في ذلك دورها في تطوير كوادرها والارتقاء بأدائهم وغيرها من الأمور ذات الصلة.

وفي تفاصيل اللقاء:

< سبق وان اعلنتم عن خطة استراتيجية للارتقاء بقطاع الخبرة، فما هي ابرز ملامح هذه الخطة؟

– هذا صحيح اذ انه ومنذ ان عهد الينا بمسؤولية قطاع الخبرة والتحكيم رأينا انه من الضروري والاهمية بمكان اعداد خطة استراتيجية لتطوير العمل بادارة الخبراء خلال المرحلة المقبلة لتكون منهاج عمل وبدأناها بعقد سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولي وخبراء الادارة للاستماع لآرائهم ومقترحاتهم التي تساعد على اعداد خطة متكاملة الأركان، تراعي تحديد الهدف الاستراتيجي من ورائها وهو انجاز المأموريات بجودة عالية وبأقصى سرعة.. ومن اهم ملامحها او محاورها ضرورة الاشراف الفعال على أعمال خبراء الادارة والعاملين فيها، ومتابعة انشاء المبنى الدائم للخبراء واستكمال توفير مكاتب للفروع الخارجية، بما في ذلك اعادة النظر في نظم الادارة وهياكلها التنظيمية ومراجعة القوانين والقرارات المنظمة لعمل الخبراء والنظر في تطويرها.

وراعينا في خطتنا تلك ضرورة اعادة النظر في الدورة المستندية التي يستغرقها ملف الدعوى داخل الادارة وخارجها في محاولة منا لاختصارها والسعي لتطوير الخبراء من الناحية الفنية بالتدريب وتوفير المستلزمات لقيام الخبير بالمهمة المكلف بها على أكمل وجه، بما في ذلك استخدام الميكنة في عمل الادارة لتخفيف الأعباء الادارية على الخبير، ناهيك عن نشر الوعي والثقافة القانونية والفنية المتصلة بأعمال الخبرة وتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمراجعين، مع الاخذ بعين الاعتبار انشاء مختبر فني للمساهمة في سرعة انجاز القضايا الهندسية ثم العمل على تحصيل فروق الأتعاب والمصروفات الخاصة بخبراء الادارة والمستحقة لصالح الخزانة العامة للدولة.

دور

< ما الدور الذي يقوم به هذا القطاع في صقل خبرات الخبراء وتطوير وسائل العمل مواكبة للمستجدات؟

– لقد حددت الخطة الاستراتيجية لقطاع الخبرة سياسة كاملة من سياستها تختص برفع كفاءة الخبراء على كافة المستويات من خلال التأهيل والتدريب ويتم ذلك من خلال عدد من النظم بدءا بنظام التدريب الخارجي، مرورا بنظام التدريب الميداني لدى الجهات الحكومية، وصولا لنظام التدريب الداخلي، وانتهاءً بنظام التدريب أثناء العمل ولكل نظام من هذه الانظمة خصائصه واسلوبه وآلياته.

وبالنسبة لنظام التدريب الخارجي فانه وطبقاً للقواعد المنظمة يتم اختيار العديد من الخبراء للمشاركة في البرامج التدريبية والمؤتمرات التي تعقد خارج دولة الكويت وذلك بهدف الاطلاع على آخر التطورات في مجال عملهم حيث يتم ذلك بالتنسيق مع الوزارة في حين ان التدريب الميداني لدى الجهات الحكومية يتم من خلال الزيارات الميدانية التي تعقد بالتنسيق بين الادارة وتلك الجهات ليقف الخبراء على أسلوب العمل في تلك الجهات والقرارات والقواعد المنظمة لها بينما يتم التنسيق مع ادارة التطوير الاداري بالوزارة أو من خلال الدورات التخصصية التي ينظمها معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية بالنسبة لنظام التدريب الداخلي وصولا الى نظام التدريب أثناء العمل الذي تم استحداثه خلال العام بعد اقراره في خطة القطاع الاستراتيجية وهو ما يساعد على اطلاع الخبراء وخصوصاً حديثي التعيين على التجارب العملية لقدامى الخبراء في الادارة للاستفادة من خبراتهم والذي تفيد في عمل الخبير.

اختصاصات

< ما هي اختصاصات ادارة الخبراء ودورها بشكل عام بالنسبة لنوعية القضايا التي تردها؟

– تتكون الادارة من قطاعين اساسيين هما القطاع الحسابي والقطاع الهندسي ولكل منهما اختصاصاته، فبينما يختص القطاع الحسابي بالقضايا العمالية وقضايا تصفية الحساب بين الأفراد أو الشركات وقضايا البنوك والتأمين والتعويض وقضايا المديونيات العامة بما في ذلك القضايا التي تحال من النيابة العامة والادارة العامة للتحقيقات والقضايا الحسابية التي ترد من محكمة الاستئناف والتمييز، نجد ان القطاع الهندسي يختص بقضايا المقاولات والايجارات والميكانيكا والكهرباء الى جانب قضايا الملكية العقارية والتركات، والقضايا المستعجلة (قضايا اثبات الحالة) وقضايا التكييف بما في ذلك قضايا الديكور والسيارات والكمبيوتر والهندسية التي ترد من محكمة الاستئناف والتمييز.

تقارير

< ما دور ادارة الخبراء وطبيعة عملها كجهاز معاون للقضاء؟ وهل تقاريرها ملزمة للاخير؟

– الخبراء من المستشارين الفنيين للقضاء، يقومون ببحث ودراسة القضايا المحالة اليها من المحاكم والنيابات المختلفة في المسائل الفنية الهندسية أو الحسابية، ويقوم الخبير بعد دراسة المأمورية وفحصها وسماع الخصوم والشهود والاطلاع على المستندات باعداد تقرير برأيه الفني في تلك القضايا لتستهدي به المحكمة في اصدار حكمها، وبهذا فتقارير الخبراء تأتي نتيجة دراسة متأنية تجيب على المأموريات بشكل مبني على أسس علمية وفنية سليمة، وتأتي النتائج التي يتوصل اليها الخبير مفصلة في البحث الذي يجريه، بعد عمل المعاينات أو الاطلاع على الدفاتر والسجلات وغيرها.فتكون النتيجة التي يتوصل اليها معتمدة على أوراق الدعوى وما يقدم من الخصوم في أثناء جلسات الخبرة.وعليه فان تقارير الخبراء وان جاءت نتيجة دراسة سليمة الا انها من الناحية القانونية ليست ملزمة لهيئة المحكمة بل هي وسيلة من وسائل الاثبات، للمحكمة ان تأخذ بها أو لا تأخذ بها، وان كنا نقر بأن النتيجة التي يتوصل اليها خبراء ادارة الخبراء في تقاريرهم عادة ماتأتي واضحة في كثير من الأحكام القضائية.

انجاز

< يشكو البعض من تأخر انجاز القضايا المحالة للخبراء، فكيف يتم برايكم معالجة هذه الاشكالية.

– نعم هناك العديد من العوامل التي تتسبب في تأخير انجاز القضايا بالسرعة المطلوبة ومنها على سبيل المثال وليس الحصر الخصوم أنفسهم الذين نتمني عليهم ضرورة الالتزام بتقديم المستندات الثبوتية الدالة على المطالبة أمام المحكمة قبل احالة القضية للخبراء.بما في ذلك ضرورة الالتزام بموعد جلسة المثول أمام الخبراء المحدّدة من المحكمة بحكم الاحالة، والتأكد من اكتمال كافة بيانات ومعلومات صحف الدعاوي من عناوين واضحة ودقيقة وتفصيلية حتى يسهل اعلان الخصوم (ويفضل ذكر أرقام الهواتف للطرفين لتسهيل الاعلانات) بما في ذلك ضرورة حضور المختصين (الفنيين – المهندسين – المحاسبين) مع الموكلين أو حضورهم مع المحامين أمام الخبراء حتى يسهل الرد على طلبات الخبرة دون تأجيل الجلسة للرجوع اليهم.والحرص على احضار الوكالات والتفويضات الموثقة في أول جلسة للخبرة لاثبات الحضور بصورة قانونية، فضلا عن اعداد كشوف الكيل للأعمال المنفذة أو الناقصة والمعيبة في قضايا اثبات الحالة التي تقدم للخبراء الهندسيين قبل المعاينة بوقت كافي.اذ ان ذلك كله من شأنه ان يساعد على تسهيل الفصل في القضايا المنظورة لدى الخبراء بالسرعة والدقة اللازمتين.

مطالبات

< ماذا عن دور مكتب المطالبات في عمل ادارة الخبراء وما هي اهم انجازاته خلال عام 2011؟

– لقد حدد القرار الوزاري رقم 83 لسنة 2000 والخاص بانشاء مكتب المطالبات بادارة الخبراء اختصاصات هذا المكتب وذلك تطبيقاً لأحكام المواد 17، 18، 19 من المرسوم بقانون تنظيم الخبرة رقم 40 لسنة 1980 ومن اهمها اعداد الأوامر على عرائض على ضوء المستحق من أتعاب الخبراء واستصدارها من القاضي المختص واعداد مذكرات الدفاع وحضور الجلسات في التظلم والطعون بشأن تقدير الأتعاب بما في ذلك اعلان أوامر تقدير الأتعاب واتخاذ كافة اجراءات تنفيذها لدى الادارة العامة للتنفيذ، فضلا عن استصدار شهادات عدم وجود تظلم للأوامر المعلنة واستلام صور الأحكام الصادرة في الطعون على أوامر التقدير، ناهيك عن استلام المبالغ التي تسدد على ذمة أتعاب الخبراء الصادر بها أوامر التقدير.

وللعلم فان مكتب المطالبات بأتعاب الخبراء قام باصدار عدد 963 أمر أداء لسداد أتعاب الخبراء وتم تحصيل مبلغ 13579 دينارا رسوم مستحقة لصالح الخزانة العامة كقيمة بعض من فروق الأتعاب المستحقة عن أعمال الخبراء وجار العمل لدى مكتب المطالبات لتحصيل كافة فروق أتعاب الخبراء المستحقة للخزانة العامة للدولة.مع الاخذ بعين الاعتبار انه بعد انتهاء الخبير من أداء المأمورية يتم تقدير أتعابه وفق القرار الوزاري الخاص بتحديد أتعاب خبراء وزارة العدل ويتم احالة التقارير للمحاكم المختصة مرفق بها كشف الأتعاب ويتم تحصيل فروق أتعاب الخبرة عن الأمانة التي سبق تسديدها فتحصل فروق أتعاب الخبرة لصالح الخزانة العامة للدولة.

متوسطات

< ما هو متوسط القضايا التي أنجزتها الادارة خلال عام 2010 و2011؟

– بلغ عدد المأموريات المحالة (19381) مأمورية عام 2011 مقابل (18583) مأمورية خلال عام 2010 بزيادة قدرها (798) مأمورية بنسبة زيادة قدرها %4.1 كما بلغ عدد المأموريات المنجزة من الخبراء (تقرير وصلح واعادة) (19096) مأمورية عن عام 2011 مقابل (16895) مأمورية عام 2010 بزيادة قدرها (2201) مأمورية بنسبة انجاز قدرها (%98.5) مقارنة بالمحال خلال العام، في حين بلغ المتوسط الشهري لانجاز الادارة من المأموريات المحالة (1621) مأمورية خلال عام 2011.

اعداد

< ما هو عدد العاملين في الادارة؟ وهل تعتقد انه كاف للاضطلاع بكل تلك القضايا؟

– بلغ عدد العاملين في الادارة (700) موظف منهم (347) خبيراً حسابياً وهندسياً، والكويتيين يشكلون %90 من عدد الخبراء، ونرى ان العدد غير كاف في ضوء الزيادة المطردة في أعداد القضايا التي تحال سنوياً الى الادارة من المحاكم والنيابات المختلفة والذي بدوره يؤدي الى زيادة حجم العمل الذي يتطلب زيادة في أعداد العاملين من خبراء واداريين، اضافة الى التوجه في فتح فروع للادارة بكافة المحافظات.

معوقات

< ما هي أهم المعوقات التي تواجه قطاع الخبرة حالياً؟

– عدم توفير مبنى دائم مناسب يفي بحاجات قطاع الخبراء الحالية والمستقبلية مما أدي الى عدم امكانية فتح باب التعيين للخبراء وتاخيره لمواجهه العدد الزائد من القضايا المحالة لادارة الخبراء نتيجة ضيق المبنى الحالي للادارة، ونأمل من وزارة الأشغال العامة استعجال طرح مناقصة المبنى الدائم لادارة الخبراء حيث استخرجت كافة التراخيص الخاصة بالبناء، وعدم توفر ميزانية كافية للتدريب الخارجي حتى نتمكن من ايفاد أكبر عدد ممكن من الخبراء في دورات خارجية ومؤتمرات علمية متخصصة للاطلاع على آخر المستجدات في مجال عملهم وكسبهم للمعلومات والمهارات الفنية التي تسهم في تطوير مستوى أدائهم ليتمكنوا من تقديم المشورة الفنية في القضايا المعروضة عليهم بأعلى مستوى من الجودة والمهنية، لذا نأمل من وزارة المالية اعتماد الميزانية المطلوبة للتدريب الخارجي للخبراء.