تقدم النائب نواف الفزيع اليوم باقتراح قانون لشراء قروض المواطنين على أن تؤخذ الأموال اللازمة من الاحتياطي العام للدولة، على ان تقوم الهيئة العامة للاستثمار بشراء ما تبقى من أصل القروض الاستهلاكية والمقسطة المستحقة على المواطنين الذين حصلوا عليها من البنوك وشركات الاستثمار ولا تزيد قيمتها على 70 ألف دينار وأخذت بضمان الراتب وتسدد منه، وتسقط الأرباح والفوائد المترتبة على هذه القروض حال دفع الحكومة ما تبقى من أصل القرض.
وتقوم الحكومة بإيداع وديعة لدى الهيئة العامة للاستثمار بما يعادل قيمة القروض التي اشترتها الهيئة على أن تتنازل الحكومة عن أرباح فترة الوديعة سداداً لقيمة المبالغ التي دفعتها الهيئة سداداً لقيمة القروض الاستهلاكية.
وتلتزم الهيئة العامة للاستثمار بأن تعطي نسبة الارباح لا تقل عن 10% بالنسبة للوديعة المعطاه من الحكومة إلى أن يتم سداد قيمة القروض التي اشترتها الهيئة العامة للاستثمار ولايستفيد من أحكام هذا القانون الوزراء وأعضاء مجلس الأمة وأقاربهم من الدرجة الأولى.
قم بكتابة اول تعليق