بدأت امس انشطة المنتدى الاقليمي «اقتصاديات الربيع العربي» الذي ينظمه المعهد العربي للتخطيط في الكويت بالتعاون مع الامانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب على مدى يومين للبحث في موضوع الربيع العربي من حيث الاسباب والتداعيات.
وقالت وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية ووزيرة الدولة لشؤون مجلس الامة ورئيسة مجلس امناء المعهد العربي للتخطيط د.رولا دشتي في كلمة في الافتتاح ألقاها نيابة عنها مدير عام المعهد العربي للتخطيط د.بدر عثمان مال الله ان الكويت تعيش ربيعا ديموقراطيا منذ نشأتها في ظل نظام سياسي ديموقراطي اسهم بشكل واضح في تعزيز الاستقرار السياسي وفي ظل دستور اصبح بمثابة خيار وطني للحاكم والمحكوم على حد سواء.
واضافت دشتي في الافتتاح الذي حضره سفير الكويت لدى الاردن د.حمد الدعيج ان القيادة السياسية وعلى رأسها حضرة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد بادرت بإصلاحات مهمة لقيت الدعم والتأكيد من اهل الكويت واشتملت على مبادرة صاحب السمو بتشكيل لجنة اقتصادية استشارية تقدمت ببرنامج للاصلاح الشامل تبنته الحكومة الحالية للتنفيذ ضمن برنامج عملها.
وأكدت ان مبادرات صاحب السمو الأمير لدعم الشباب وتقديم الدعم اللازم للمشروعات الصغيرة بما يسهم في توفير فرص عمل للشباب ودعم النمو الاقتصادي هي امتداد لمبادرة سموه في قمة الكويت الاقتصادية بإنشاء حساب خاص لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية الذي ساهمت فيه الكويت بمبلغ 500 مليون دولار.
وقالت ان سمو الامير وفي الشق السياسي بادر باجراء اصلاحي جزئي هام في النظام الانتخابي كان له ابرز الاثر في توسيع نطاق مختلف الشرائح المجتمعية والسياسية في النظام التمثيلي البرلماني.
وأشارت الى ان موضوع المنتدى يشكل فرصة حقيقية لتبادل الخبرات والافكار واستخلاص الدروس التي من شأنها المساعدة على تدارك الاخطاء وتصحيح المسارات وتعزيز القدرات والامكانات بما يصب في صالح الدول العربية بشكل عام ودول الربيع العربي على وجه الخصوص.
وأوضحت انه بعد مرور عامين على بدء التطورات التي شهدها عدد من الدول العربية والتي عرفت بدول الربيع العربي يأتي المنتدى لتدارس اهم الاسباب والدوافع الاقتصادية التي كانت وراء تلك التطورات وما واكبها من تغيرات سياسية وما تضمنته تلك المرحلة من دروس يمكن استخلاصها والاستفادة منها في تحقيق تنمية حقيقية مستدامة تكون أكثر استجابة للاحتياجات وتطلعات الشعوب العربية خلال المرحلة المقبلة.
من جانبه قال امين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي الاردنية ممثل الاردن في مجلس امناء المعهد العربي للتخطيط صالح الخرابشة ان دول الربيع العربي تواجه تحديات متعددة تتمثل في تباطؤ النمو الاقتصادي وتنامي عجز الموازنة وتراجع ايرادات السياحة والاستثمار والاحتياطات من العملات الاجنبية وارتفاع معدلات البطالة ومعدلات التضخم نتيجة لاستمرار ارتفاع اسعار الوقود والغذاء عالميا.
واضاف الخرابشة انه بالرغم من فرص التحسين والاصلاح التي اتاحها الربيع العربي فان فاتورته كانت باهظة الثمن سواء على الدول التي شهدت تسارعا في المشاهد السياسية والامنية او الدول التي شهدت اعتصامات واحتجاجات ومطالبات ذات أسقف محدودة.
وقدر الخسائر الاقتصادية للربيع العربي بحوالي 120 مليار دولار ومرشحة للزيادة في ظل تراجع الاستثمار الاجنبي المباشر في الدول العربية بنسبة 24.2% نتيجة احداث الربيع العربي حيث سجلت الدول العربية استثمارا مباشرا بلغ حوالي 50 مليار دولار عام 2011 مقابل 66 مليارا عام 2010 ومن المتوقع الا تزيد الاستثمارات هذا العام عن 53 مليار دولار فضلا عن استمرار تراجع اداء الاسواق المالية في الدول العربية.
وقال ان التوقعات بالتباطؤ الاقتصادي لدول الربيع العربي والمنطقة تدفع الى الشروع باتخاذ خطوات عملية لتسريع وتيرة الاصلاحات السياسية والاقتصادية، مؤكدا ضرورة التكامل الاقتصادي العربي وزيادة مشاركة القطاع الخاص في المسؤولية الاجتماعية.
من جهته قال ممثل جامعة الدول العربية طارق النابلسي ان اهتمام الثروات العربية منصب على المجال السياسي على حساب المجالات الاجتماعية والاقتصادية التي تعد أكثر اهمية وتأثيرا على حياة المواطن وهي في واقع الامر ما ادى الى اندلاع الثورات التي تشهدها المنطقة. وعن المنتدى قال مدير عام المعهد العربي للتخطيط د.بدر عثمان مال الله في تصريح لـ «كونا» ان المنتدى يأتي في سياق الاحداث في المنطقة لمواكبتها وتلمس اثارها على الاقتصاد العربي من خلال تقييم هذه الاوضاع واثارها للبناء عليها لما هو افضل.
واضاف ان المنتدى الذي يعقد بمشاركة كويتية رفيعة المستوى وخبراء ومسؤولين من جميع الدول العربية يبحث محاور مهمة حول آثار ونتائج جهود التنمية على الاوضاع السياسية والاجتماعية، مشيدا بدور البعثة الديبلوماسية الكويتية لدى الاردن في تسهيل انعقاد المنتدى.
قم بكتابة اول تعليق