كشف الخلاف بين شركة “والفجر8” الحكومية الإيرانية وشريكها الكويتي الجديد حقيقة أن شركة الملاحة المشتركة الكويتية ليست إلا غطاء لحركة البواخر الإيرانية تحت العلم الكويتي.
فقد أعلن وكيل «والفجر8» المحامي أحمد حسن أمس أن بواخر «الملاحة المشتركة» مملوكة للشركة الإيرانية التي تملك 49 في المئة من رأس المال، وأنها تسعى للانسحاب من هذه الشراكة وتأسيس شراكة بديلة عنها مع شركة المجموعة العربية للشحن.
وكانت «والفجر» قد أسست «الملاحة المشتركة» مع «كي جي إل» قبل سنوات، لكن الأخيرة اضطرت إلى بيع مساهمتها في الشركة أخيراً لئلا تخسر عقودها مع الجيش الأميركي، باعتبار أن «والفجر8» تخضع لعقوبات أميركية ودولية، ويشتبه بتغطيتها أنشطة مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني. وباتت «والفجر 8» نتيجة لذلك شريكة لبدر النجار الذي يرأس مجلس الإدارة.
وانتظر ممثل الشركة الإيرانية المحامي صالح أحمد حسن أمس وحيداً في القاعة «أ» في وزارة التجارة، حيث كان من المفترض أن تنعقد الجمعية العمومية لشركة الملاحة المشتركة، قبل أن يكتشف الرجل أن الجمعية العمومية انعقدت وانفضّت في إحدى غرف وزارة التجارة بعيداً عن الأعين!
وكان ممثل الشركة الإيرانية يحمل معه كتاباً من «والفجر 8» إلى الإدارة المعنية في «التجارة» تطلب فيه تأجيل الجمعية العمومية، لأنها لم تُبلّغ بالدعوة لانعقادها إلا قبل ثمانية أيام، في حين أن القانون يلزم بالدعوة قبل 15 يوماً، كما أن الشركة لم تستصدر تأشيرات دخول للمثلي الشريك الإيراني «رغم وجود نسخ من جوازات السفر بحوزتها».
وكانت «والفجر» تسعى لعرض الكتاب أمام الجمعية العمومية، لكن المساهم الكويتي كان اسرع في عقد عموميته في احد المكاتب الجانبية بنصاب 51 في المئة، بعيدا عن شريكه الايراني، فيما ترك العمومية غير العادية للتأجيل.
وأقرت الجمعية العمومية العائدة إطفاء جزء من الخسائر المتراكمة، وزيادة رأس المال من مليون دينار إلى 1.38 مليون دينار، وتجديد تفويض مجلس الإدارة بيع عقارات الشركة أو رهنها.
وعندما سأل وكيل «والفجر 8» موظف «التجارة» عما ينبغي عليه فعله؟ وكيف يسجل تحفظات المستثمر الايراني على إدارة الشركة؟ فما كان من الموظف الا ان بين له في البداية انه لم يخالف القانون بعقد الجمعية العمومية لـ «الملاحة المشتركة» خارج القاعة المخصصة له، إذ افاد ان رئيس مجلس الادارة قدم اليه وبحوزته أكثر من النصاب المحدد لعقد العمومية العادية وطلب منه عقد العمومية.
وافاد موظف «التجارة» وكيل و«الفجر 8» انه يمكن ان يتقدم بتحفظاته إلى رئيس قسم الجمعيات مكتوبة لاتخاذ اللازم في شأنها ومعالجة اي التفاف حدث في هذا الخصوص، علما بان الملاحظات كانت مكتوبة بالفعل باللغة الانجليزية الا ان الموظف طلب منه ترجمتها إلى العربية واحضارها إلى الوزارة. وقال حسن في تصريحات صحافية ان لدى «والفجر 8» تحفظات على إدارة «الملاحة» المشتركة» إلى الحدود التي دعت الجانب الايراني إلى محاولة التخارج من حصتها بالشركة بهدوء، الا ان من الواضح ان الشريك الكويتي يحاول منذ فترة التهرب من ذلك، كونه لا يرغب في خسارة هذه الشراكة المربحة.
وقال حسن ان «والفجر 8» لم تكن مرتاحة للشريك الكويتي، وباعتبار انه يملك البواخر وجد رفضاً من الشريك الكويتي الذي لا يرغب في انهاء هذه الشراكة خصوصا وان «الملاحة المشتركة» شركة تشغيلية وهي رابحة، كاشفا ان و«الفجر 8» تسعى للتخارج من حصتها ونقل مساهمتها إلى شركة المجموعة العربية المتحدة.
ولفت حسن إلى ان الشريك الكويتي يحاول منذ فترة إزعاج «والفجر 8»، وهو ما بدا واضحا في اكثر من مطرح ليس اقله مضايقة مندوب الجانب الايراني، وعرقلة معاملاته في داخل الشركة، مشيرا إلى ان هناك مشاكل في إدارة «الملاحة المشتركة» والجانب الايراني غير راض عنها.
وعلى صعيد متصل، كشف حسن ان مؤسسة الموانئ الكويتية تحتجر باخرة عائدة لـ «الملاحة المشتركة منذ اكثر من اسبوع دون سند قانوني، متوقعا ان يكون هذا الاجراء مدفوعا بسبب الضغط من الشريك الكويتي على و«الفجر 8». وقال وكيل الجانب الايراني ان ذريعة «الموانئ» حجز الباخرة في ان الشركة لم تدفع الضرائب المستحقة على الشركة منذ 10 سنوات، والبالغة 110 آلاف دينار، ولهذا السبب تحتجز الباخرة، رغم ان وزارة المالية لم ترفع دعوى في هذا الخصوص تستتبع هذا الاجراء، واضاف خاطبنا الشريك الكويتي منذ عام بسداد هذه الضرائب ولو من نصيبنا لكن الشريك الكويتي لكنه لم يسدد.
واضاف حسن ان و«الفجر 8» اضطرت إلى دفع الضرائب المطلوبة من جيبها الخاص، لكن «الموانئ» لم تحرر الباخرة، وما استدعى من الشركة الاستفسار من وزارة الخارجية والتي خاطبت الجهات المعنية لحل الأزمة لتوضح لنا ان السبب في عدم دفع الضرائب فقط.
واستبعد حسن ان يكون احتمال إدراج و«الفجر 8» على قائمة الحظر الاميركي على خلفية شبهة دعم البرنامج النووي الايراني، حيث قال انه سمع هذا الكلام لكنه غير صحيح، والدليل ان بواخر الشركة تأتي وتذهب دون ان تستوقف من الجهات المعنية وان هذه اول حالة، لكنه فسر استمرار حجز الباخرة رغم عدم وجود سند قانوني على حد قوله بان الشريك الكويتي ربما يكون اوصى «المواصلات والموانئ على استمرار الحجز بحجة الضرائب».
ولفت حسن إلى أن الشريك الايراني متعاون جدا في دعم الشركة وانه كان حاضرا ممثلا في نائب رئيس مجلس الادارة الايراني محمد رضا مقدمي في دبي قبل تاريخ 11 اكتوبر الماضي لحضور الجمعية العمومية لـ «الملاحة المشتركة» عن العام 2011.
وعند سؤال عن سبب انعقاد الجمعية العمومية لـ «الملاحة المشتركة» في دبي رغم انها شركة كويتية، وما اذا كان لذلك علاقة بما اثير حول وجود شبهات بخصوص وجود مقدمي على قوائم مكافحة غسيل الاموال التي تصدرها الامم المتحدة، وان دخوله يمثل مخالفة كويتية للقانون الدولي، وان الجانب الكويتي مسؤول عن تجهيز الاوراق المطلوبة لدخول الكويت، الا نه لم يجهز فيزا الدخول ما استدعى لعقد العمومية في دبي.
المصدر “الراي”
قم بكتابة اول تعليق