أكد الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) عباس علي النقي ان مؤتمر الأطراف الثامن عشر للأمم المتحدة بشأن المناخ والذي عقد بالدوحة مؤخرا حقق نتائج مثمرة بفضل جهود دولة قطر الشقيقة وما قام به رئيس المؤتمر عبد الله بن حمد العطية من عمل دؤوب وجهد واضح لتقريب وجهات النظر بين دول الأطراف والوصول إلى اعلان الدوحة (بوابة الدوحة للمناخ).
وقال النقي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم ان انعقاد مؤتمر الأطراف الثامن عشر لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في دولة قطر الشقيقة والذي حضره أكثر من 10000 مشارك يمثلون 190 دولة جاء في ظل متغيرات مهمة منها انه لأول مرة ينعقد في منطقة الشرق الأوسط وفي دولة عربية منتجة ومصدرة للنفط والغاز وعضو في منظمتي (أوابك) و(أوبك) وبقيادة عربية.
واوضح ان المحاور التي عرضت للنقاش والتفاوض في المؤتمر والاجتماعات المغلقة كانت ذات موضوعات متشابكة وشديدة التعقيد إلى الحد الذي تؤثر في سير المفاوضات وبالتالي تؤثر في المصالح المتضاربة للتكتلات المختلفة لمجموعات دول الأعضاء في الاتفاقية.
ولفت الى ان بعدين مهمين تخللا المفاوضات اولهما يتعلق بمخرجات المفاوضات فبعد مضي أسبوعين من المفاوضات الشاقة والمضنية أسفرت مباحثات دول الأطراف في اعلان مؤتمر الدوحة الذي أطلق عليه (بوابة الدوحة للمناخ) عن حزمة قرارات من أهمها اعتماد فترة التزام ثانية مدتها ثماني سنوات لبروتوكول كيوتو واستمرار الآليات الواردة في البروتوكول.
وافاد بان هذه الاليات هي آلية التنمية النظيفة والتنفيذ المشترك والتجارة الدولية للانبعاثات حتى عام 2013 والانتهاء من البنية التحتية الجديدة لموضوعي التكنولوجيا والتمويل للدول النامية والتحرك نحو التنفيذ الكامل بعد اختيار جمهورية كوريا كموقع لصندوق المناخ الأخضر واقرار خطة عمل اللجنة المالية الخاصة به وموعد انطلاق أنشطته خلال عام 2014.
وذكر ان دول الأطراف وافقت أيضا على قضايا التمويل على المدى الطويل كالتزام الدول المتقدمة بالوفاء بالتزاماتها بالدعم طويل الأجل لتمويل المناخ للدول النامية بهدف تعبئة (100) مليار دولار أمريكي بحلول عام 2020 كما أعلنت بعض الدول الأوروبية تقديم مساعدات مالية ب 6 مليارات دولار حتى عام 2015 وذلك كمساعدة من الدول المتقدمة الصناعية للدول النامية للاستجابة لتغيرات المناخ المحتملة.
واوضح ان البعد الثاني تمثل في دور منظمة الأوابك التنسيقي من خلال اجتماعات جامعة الدول العربية واجتماعات منظمة الأوبك مشيرا الى ان الكلمات التي ألقاها قادة ورؤساء وفود دول الأعضاء في المنظمة المشاركين في المؤتمر وبخاصة كلمة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وكلمة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر وكلمة المهندس علي النعيمي اضافة الى وزراء الطاقة والبيئة كان لها الأثر الفعال في تحديد مواقف دول الأعضاء من قضايا التغيرات المناخية.
وبين ان هذه الكلمات عكست اهتمام دول القادة البالغ بقضايا البيئة والتنمية المستدامة من خلال المساهمة الطوعية في الجهود الدولية لخفض الانبعاثات وتشجيع البحث العلمي في مجال التغير المناخي والطاقات الجديدة والمتجددة.
وقال ان القادة ورؤساء الوفود اكدوا دعوة الدول المتقدمة إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية طبقا للاتفاقية بشأن تقديم المساعدات للدول النامية في التكيف مع الآثار السلبية الناتجة عن تغير المناخ والآثار السلبية الناتجة عن تدابير الاستجابة لتخفيف آثار تغير المناخ خاصة الدول التي تعتمد اقتصاداتها على استخدام الوقود الأحفوري كمصدر رئيسي ووحيد للدخل وذلك من خلال نقل التكنولوجيا وتنويع مصادر الدخل.
وعن دور (اوابك) التنسيقي اوضح النقي ان المنظمة قامت منذ بداية المفاوضات بدورها المعهود وهو اعطاء المفاوض العربي خلفية تفاوضية لمختلف المواضيع والأجندات المطروحة خلال سير المفاوضات ورصد كل التطورات المتعلقة بقضايا تغير المناخ وذلك للدفاع عن المصالح البترولية ومنع أي اتفاق متحيز “ضد مصالحنا الإستراتيجية وهذا ما انعكس في خطاب الأمين العام للمنظمة خلال الاجتماع رفيع المستوى”.
وقال انه “تمت الإشارة في كلمتنا خلال المؤتمر إلى الحاجة إلى توزيع عادل للأعباء بحيث يؤخذ في الاعتبار المسؤولية التاريخية للدول الصناعية حول الوضع الحالي لموضوع التغيرات المناخية والتأكيد على أن تكون العملية التفاوضية ونتائجها ضمن اطار الاتفاقية نفسها ووفقا لمبادىء الأنصاف والمسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة وقدرات كل منها”.
ولفت الى ان المنظمة أكدت أهمية الاعتماد الرسمي النهائي لفترة الالتزام الثانية لبروتوكول كيوتو وأن تبذل الدول الصناعية جهودا ملموسة للحد من انبعاثاتها سواء بشكل جماعي من خلال التكتلات التي ينتمون إليها أو بشكل فردي بما لا تقل نسبة انخفاضاتها عن 40 الى 50 في المئة من مستويات عام 1990 وذلك بحلول عام 2020 والاتفاق على أرقام طموحة لكل دولة من الدول الصناعية لخفض انبعاثاتها وعلى ضمانات لتنفيذ تعهداتها بحلول شهر يناير 2013 وأن يكون الاتفاق على هذه التعهدات في اطار اتفاق دولي متعدد الأطراف.
وبين ان الدول المتقدمة خلال سير المفاوضات لم تعلن أهداف خفض أكثر صرامة رغم الدعوات التي وجهت إليها بخفض الانبعاثات بما يتراوح بين 25 و40 في المئة على الأقل دون مستويات عام 1990 بحلول عام 2020.
وبخصوص قضايا التمويل قال النقي “أوضحنا في كلمتنا أننا نتمنى من القائمين على صندوق المناخ الأخضر أن يوجهوا الصندوق ليلعب دورا محوريا في توفير التمويل المطلوب للدول النامية كي تتمكن من تنفيذ مشروعاتها الخاصة بالبيئة على أن يتم ضمان توفير التمويل اللازم له على المديين القريب والبعيد من المصادر الحكومية التي يمكن الاعتماد عليها واستمرار التوسع في التمويل للفترة من 2013 حتى 2020 اضافة الى أهمية أن يختتم الاجتماع على ضرورة تبني الترتيبات اللازمة بين مؤتمر الأطراف والصندوق الأخضر للمناخ من أجل ضمان عمل الصندوق تحت سلطة وتوجيه مؤتمر الأطراف”.
وقال ان مخرجات الدوحة لم تشر إلى أي اتفاق أو وضع جدول زمني حول سد فجوة التمويل اعتبارا من العام القادم.
قم بكتابة اول تعليق