عرض بنك التسليف والادخار جملة القوانين والتعديلات والقرارات منذ عام 1960 التي أفضت الى تعديل مسمى البنك الى (بنك الائتمان الإسكاني) والتي قصرت نشاطه حاليا على تقديم الائتمان العقاري والاجتماعي فقط.
وتولت الإدارة التنفيذية لبنك التسليف والادخار اعداد دراسة شاملة للقرارات والتطورات التي شهدها البنك رفعت باثرها توصية لمجلس الادارة بتغيير مسمى البنك ليصبح (الائتمان الاسكاني) بما يتوافق وطبيعة العمل الفعلية للبنك متمثلة بتيسير منح قروض الرعاية السكنية (القروض العقارية) والقروض الاجتماعية (قروض الزواج) لمستحقيها وبناء على هذه الدراسة وافق مجلس الادارة مؤخرا على توصية الادارة التنفيذية.
وتضمنت الدراسة التي عنيت بتعديل المسمى جميع تلك القرارات منذ انشاء البنك العام 1960 حيث سمي آنذاك (بنك الائتمان) بموجب القانون رقم (40/1960) وأن تكون أغراضه تيسير الائتمان العقاري والصناعي والزراعي ليتم تعديل بعض مواد هذا القانون في العام 1961 بموجب القوانين ذات الارقام (8)و(18)و(23)/1961.
وتم في عام 1965انشاء بنك التسليف والادخار بموجب القانون رقم (30) الذي نقل جميع حقوق والتزامات واختصاصات بنك الائتمان الى بنك التسليف والادخار مع الغاء القانون رقم (40/1960) وتعديلاته.
أما في عام 1973 فقد تم انشاء بنك الكويت الصناعي الذي تولى صرف القروض الصناعية للمشاريع الصناعية الجديدة وتوسعة وتحديث المشاريع الصناعية القائمة والخدمات الصناعية في قطاع النفط والخدمات البحرية واعادة الهيكلة المالية للمشاريع الصناعية والخدمات.
وعقب تأسيس بنك الكويت الصناعي وتحديدا في العام 1979 تم تعديل المادة الرابعة من القانون رقم (30/1965) بموجب المرسوم بقانون رقم (3/1979) حيث تم حذف الفقرة المتعلقة بتيسير الائتمان الصناعي نظرا الى توقف بنك التسليف والادخار عن منح القروض بعد تأسيس البنك الصناعي.
وفي العام 1988 تم تأسيس محفظة للتمويل الزراعي تابعة للهيئة العامة للاستثمار في البنك الصناعي وذلك بموجب مرسوم أميري لتمويل مشاريع الانتاج الزراعي ومشاريع تربية الثروة الحيوانية والسمكية بالاضافة الى دعم عملية تطوير وتوسعة المشاريع الزراعية القائمة وتم تكليف بنك الكويت الصناعي ادارة هذه المحفظة نيابة عن حكومة دولة الكويت لمنح قروض قصيرة ومتوسطة وطويلة الاجل لمشاريع زراعة المحاصيل والبيوت المحمية وتربية الماشية والاسماك وجميع الانشطة الاخرى المرتبطة بالنشاط الزراعي.
وأصدر مجلس ادارة بنك التسليف والادخار ال12 في جلسته الثانية بتاريخ 19 ديسمبر 1995 قراره رقم (3/1995) بايقاف نشاط الادخار بجميع أشكاله في البنك وذلك بعد اعادة تقييم نشاط الادخار لوجود خسائر متراكمة لهذا النشاط.
وفي العام 1998 وبموجب القانون رقم 10 تم تأسيس محفظة لتمويل الانشطة الحرفية والمشاريع الصغيرة في البنك الصناعي وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية على أن تتم ادارتها من قبل بنك الكويت الصناعي نيابة عن حكومة دولة الكويت لتقتصر اختصاصات بنك التسليف والادخار حاليا على الائتمان العقاري والاجتماعي (القروض العقارية والاجتماعية).
قم بكتابة اول تعليق