قال رئيس مجلس ادارة شركة (أعيان) للاجارة والاستثمار فهد علي الغانم ان الشركة تمكنت في منتصف عام 2011 من الاتفاق مع لجنة الدائنين على خطة اعادة هيكلة الدين وتم توقيع الاتفاق على قيام الجهات الدائنة بشطب ما نسبته 10 في المئة من اجمالي ديونها ل(أعيان) وزيادة المساهمين رأسمال الشركة بقيمة 10 ملايين دينار واستبدال 15 في المئة من الدين بأسهم في الشركة.
وأضاف الغانم في الجمعية العمومية التي عقدت اليوم بنسبة حضور بلغت 85 في المئة ان خطة الاتفاق تنص ايضا على تسوية بأصول لجزء من الدين بقيمة تقارب 51 مليون دينار ورهن أصول الشركة لضمان الدين ثم اعادة جدولة المتبقي من الدين على فترة خمس سنوات قادمة.
واوضح ان (أعيان) تقدمت في شهر أكتوبر 2011 بطلب الى محكمة اعادة هيكلة الشركات للانضمام الى قانون الاستقرار وتم قبول الطلب من قاضي المحكمة ومازال الطلب منظورا لدى المحكمة ونأمل ان يتم قبول الطلب بشكل نهائي وتوفير الحماية القضائية لخطة اعادة الهيكلة مضيفا انه “باشرت الشركة بتنفيذ خطة اعادة الهيكلة في النصف الأول من عام 2012 مما كان له الأثر الايجابي في وضعها المالي”.
وقال الغانم انه بعد اعادة الهيكلة مع غالبية الدائنين قررت هيئة أسواق المال الغاء ادراج الشركة في سوق الأوراق المالية “رغم تقديمنا كل ما يلزم من متطلبات للهيئة وقمنا بالتظلم من القرار لدى لجنة التظلمات التي قامت بعد الاطلاع على ما قدمته (أعيان) من مستندات واثباتات تبين التزامها بكل المتطلبات بقبول التظلم شكلا وموضوعا واعتمد مجلس مفوضي الهيئة قرار اللجنة باعادة ادراج الشركة.
من جهته قال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي في الشركة منصور المبارك ان الاتفاقية شملت كل البنوك الدائنة في الكويت والعدد الأكبر من الشركات المحلية الدائنة وبعض الدائنين الخارجيين بإجمالي ديون تشكل 66 في المئة من ديون أعيان.
وأضاف “تقدمت الشركة في شهر أكتوبر 2011 بطلب الى محكمة إعادة هيكلة الشركات لتوفير حماية من الدائنين لانجاح الخطة وتم قبول الطلب من قاضي المحكمة ونحن بانتظار الحكم النهائي الذي نأمل أن يأتي بالقبول النهائي لانضمام (أعيان) لقانون الاستقرار بما يؤمن الحماية القضائية للشركة ويحفظ مصالحها ومصالح أغلبية دائنيها الداعمين لخطة اعادة الهيكلة”.
وأوضح أن الاكتتاب في زيادة رأس المال بشقيه المخصص للمساهمين ولغير المساهمين تكلل بالنجاح رغم الظروف الصعبة وشارك فيه ما نسبته 66 في المئة من الدائنين ليصل اجمالي مبلغ الاكتتاب الى قرابة 33 مليون دينار كويتي “وكان يمكن لهذا الرقم أن يزداد بمشاركة عدد أكبر من الدائنين لولا ضيق الوقت وعدم تمكن عدد من الدائنين من انهاء إجراءاتهم الداخلية الخاصة بالاكتتاب في الوقت المحدد”.
وقال المبارك “لقد قامت الشركة بترشيد الانفاق واعادة هيكلة المصاريف الإدارية والعمومية والرواتب الذي كنا بدأنا فيه في السنة المالية 2010 ولايزال هناك مجال محدود للعمل على تحسين معدل المصروفات مع انتظارنا لانعكاس الأثر الكامل للجهود السابقة في السنة المالية القادمة”.
وكانت الجمعية العمومية العادية وافقت على جدول الأعمال وفي مقدمتها عدم توزيع ارباح نقدية واسهم منحة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 في حين وافقت الجمعية العمومية غير العادية على تخفيض رأس المال من 2ر90 مليون الى 1ر67 مليون دينار.
قم بكتابة اول تعليق