أكد وكيل وزارة الخارجية السفير خالد الجارالله الاهمية البالغة التي توليها دولة الكويت لقضية حقوق الانسان والتعاطي معها بكل “شفافية” سواء في الداخل أو في المحافل الخارجية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الوكيل الجارالله اليوم في اختتام الدورة التدريبية في مجال حقوق الانسان التي شارك فيها 43 دبلوماسيا واداريا من مختلف ادارات وزارة الخارجية ونظمتها اللجنة الدائمة لمتابعة تنفيذ خطة التنمية وبرنامج عمل الحكومة بالوزارة وباشراف اللجنة الدولية للصليب الاحمر وبدأت أعمالها يوم الثلاثاء الماضي.
وقال ان الدورة تهدف الى اطلاع جميع الموظفين الدبلوماسيين والاداريين بوزارة الخارجية على أهم القوانين الدولية في مجال حقوق الانسان اضافة الى تسليط الضوء على آخر التطورات في ملف حقوق الانسان.
وشدد على أهمية هذه الدورة “نظرا الى أن الجميع يدرك أن قضية حقوق الانسان هي القضية الساخنة في عالمنا اليوم كونها قضية محورية تتسابق الدول على تحقيق انجاز في هذا المجال باعتبار أن تحقيق الانجاز في التعامل مع حقوق الانسان يعد عملا حضاريا وينم عن رقي الدولة”.
وأعرب عن الامل في أن يكون المشاركون استفادوا من هذه الدورة لما تضمنته من أفكار ومعلومات وحوارات من قبل المحاضرين المتخصصين في مجال حقوق الانسان اضافة الى أهمية هذا الملف من اجل الاطلاع ومعرفة مجمل التفاصيل المتعلقة به وبلورة الآراء والتوجهات التي ستعينهم في عملهم الدبلوماسي في وزارة الخارجية.
وهنأ الوكيل الجارالله المشاركين في هذه الدورة من دبلوماسيي واداريي وزارة الخارجية عقب تسليمهم شهادات التخرج متمنيا ان تكون هذه الشهادة “اضافة لهم في حياتهم العملية والمسؤوليات التي سيقومون بها في المستقبل”.
وأعرب عن خالص شكره للقائمين على الدورة لما بذلوه من جهود في حسن الاعداد والتنظيم لها وعلى رأسهم مدير ادارة التنسيق والمتابعة في وزارة الخارجية ورئيس اللجنة الدائمة لمتابعة تنفيذ خطة التنمية وبرنامج عمل الحكومة السفير خالد المغامس والسكرتير الثاني في ادارة التنسيق والمتابعة في الوزارة ورئيس الفريق المكلف بتنفيذ مشروع تعزيز دور وجهود دولة الكويت في مجال حقوق الانسان ناصر المطيري.
من جانبه أعرب نائب رئيس البعثة الاقليمية للجنة الدولية للصليب الاحمر في دولة الكويت يحيى خليل عن خالص شكر اللجنة لوزارة الخارجية في دولة الكويت “على اهتمامها بتعزيز معرفة الدبلوماسيين والاداريين في الوزارة بالمبادىء الانسانية عامة وبالقواعد الاساسية للقانون الدولي الانساني وقانون حقوق الانسان والعلاقة فيما بينهما خصوصا وأهمية التعرف الى هذين القانونين بالنسبة لجميع العاملين في الوزارة”.
وقال خليل في كلمة مماثلة ان الدورة تأتي تتويجا لاهتمام وزارة الخارجية في دولة الكويت بجميع مستجدات ملف حقوق الانسان مضيفا انه “على يقين بأن تفاعل المشاركين في هذه الدورة ينم عن اهتمام ووعي متجذر بالمفاهيم الانسانية والرغبة في تطويرها”.
وأعرب عن الامل في أن تكون هذه الدورة ذات فائدة وأن تكون المعلومات التي قدمها المحاضرون على مستوى توقعات المشاركين فيها مبديا استعداد اللجنة الدائم للتعاون وتقديم الدعم في مجال تطوير قدرات العاملين في وزارة الخارجية.
ويأتي عقد الدورة تنفيذا لاحد البنود الواردة في المشروع التنموي المدرج في خطة التنمية في دولة الكويت الذي تتبناه وزارة الخارجية تحت عنوان (تعزيز دور وجهود دولة الكويت في مجال حقوق الانسان).
ويتركز عمل المشروع التنموي آنف الذكر على عدة محاور منها اقامة دورات خارجية وداخلية متخصصة للعاملين في مجال حقوق الانسان من دبلوماسيين واداريين اضافة الى طباعة كتاب عن الاجراءات التي تم اتخاذها من قبل جميع الجهات الحكومية في مجال حقوق الانسان.
ويتزامن تبني وزارة الخارجية في دولة الكويت لهذا المشروع مع انضمام الكويت الى مجلس حقوق الانسان التابع لمنظمة الامم المتحدة.
قم بكتابة اول تعليق