مع مقدم الحكومة الجديدة تلاشى التفاؤل، وذهب أدراج الرياح بدايتها تصريح استفزازي برفض الحكومة القاطع لإسقاط القروض أو حتى فوائدها. تصريح استفز 31 نائبا ألقوا بثقلهم خلف هذه القضية وتصريحاتهم التي نشرتها (الراي) في حينها والتي اتفقت جميعها على جعل القروض وفوائدها أولوية قصوى لا تحتمل التأجيل أو المساومة ويتوجب معالجتها وبالسرعة الممكنة للحيلولة دون استفحالها ويكفي أنها شبعت حتى اتخمت من التصريحات والتحليلات والمزايدات من مجالس الأمة المتعاقبة دون أن يمر عليها قرار شجاع ينهي هذه الأزمة التي استعصت على الحل بسبب العناد الحكومي والتحريض والحسد الذي يمارسه البعض من وراء الكواليس سعيا لإطالة أمدها بحجة عدم المساواة بين المواطنين، وزعمه أنها تخالف مواد الدستور متناسيا حضرته أن المديونيات الصعبة تم حلها من دون النظر إلى العدالة والمساواة، وبشروط ميسرة وسهلة على مجموعة معدودة على الأصابع رغم ضخامة هذه المديونيات وبلوغها المليارات من الدنانير من دون أن تأخذه الرأفة والرحمة بحال المال العام المنهك جدا-آنذاك- ووصول أسعار النفط إلى الحضيض!
* * *
لو كان الأمر بيدي لاستخدمت الحكمة في التعامل مع المسيرات والاكتفاء بالمراقبة وترك زمام الأمور بيد مديري الأمن بعيدا عن الاستفزازات والاحتكاكات التي قد تحدث بين الطرفين، ولكم في مدير أمن الجهراء اللواء إبراهيم الطراح قدوة حسنة وخير مثال على الرقي في التعامل والحوار وفض المسيرات بهدوء من دون اللجوء إلى العنف والاعتقالات.
وهذا لا يمنعنا من القول إن المسيرات في المناطق السكنية عمل خطأ قد يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه، فلديكم ساحة الإرادة مكان آمن ومعروف يستطيع المرء من خلاله التعبير وبحرية عن وجهة نظره ورأيه، كحق أصيل كفله الدستور الكويتي ومواثيق الأمم المتحدة التي نصت صراحة على حرية الرأي لكل إنسان على هذه المعمورة.
twitter:@alhajri700
المصدر جريدة الراي
قم بكتابة اول تعليق