عندما قلت في مقال سابق ان المجلس الحالي لن يخرج من جلباب المجالس السابقة يبدو انني لم اخطئ الوصف فالنواب هم.. هم وان تغيرت الاسماء وان تغيرت المواقع والمواقف لكن لم تتغير اللهجة، فالبحث عن الشعبوية والتكسب السياسي والنجومية ولو اخذ من «كيس» المال العام واموال الاجيال القادمة هو اللعبة التي مثلما اجادها النواب السابقون يلعبها النواب الحاليون والنواب الذين بعد عمر طويل قد يحلون محلهم…!!
فالمسألة عند النواب اذن هي دغدغة عواطف المواطنين وشراء الرضا ولا اقل ولا أكثر..!!
اخونا وعزيزنا الذي الى وقت قريب كان احد الكتاب اليوميين في الطرف الايسر من صفحة اليمين حيث كانت له مقالة يومية نارية ينتقي كلماتها من جمر النار فينتقد هذا ويهاجم ذاك ويوصف خصومه بأوصاف ينتقيها حسب الموقف والقضية هذا الاخ الزميل الذي هو اليوم بعدما تسنمه بتوفيق الله كرسي النيابة ممثلاً عن الشعب يبدو قد نزع عنه ثوب الكاتب والناقد والمحامي وتدثر بثوب الشعبوبية على حساب القوانين وطبيعة الأمور، من ذلك تهديده لوزير الكهرباء والماء بالاستجواب اذا قطع التيار الكهربائي عن المواطنين المتخلفين عن سداد ديونهم المستحقة من استهلاك الكهرباء والماء للوزارة، وايضا مقترحه قيام هيئة الاستثمار بشراء مديونيات المواطنين..!!
اولاً قبل ان يكون اخونا وعزيزنا وزميلنا نواف الفزيع نائباً في المجلس فهو رجل قانون ومحام له حيثياته ومكانته في دنيا المحاماة، وعليه فهو يعلم جيداً بل مفترض ان يعلم جيداً ان اي مقترح نيابي لا يجب ان يزيد من الاعباء المالية على ميزانية الدولة وعلى المال العام، فهل يا عزيزي تجاهل وتساهل المواطنين في دفع فواتير الكهرباء والماء وتراكم مئات الملايين من الدنانير التي هي حق من حقوق الدولة نظير الخدمة التي تقدمها هل هذا سلوك وطني؟ فالكهرباء والماء سلعة مثلها مثل اي سلعة استهلاكية وعليه لا ينبغي مؤاخذة وزارة الكهرباء ان هي امتنعت عن توصيل التيار الكهربائي للمنازل المخالفة للشروط، وبالمقابل من حق الوزارة قطع التيار اذا تخلف المستهلك عن دفع قيمة الاستهلاك هذا هو الوضع الطبيعي لخدمة يطلبها المواطن وليست الدولة التي فرضت الخدمة على المواطنين. ولعلم الأخ الفزيع هذا ما كان يحصل في السابق في الزمن الجميل والزمن الذي كان يطبق القانون بحذافيره فان تأخر المستهلك عن دفع فواتيره الشهرية قطعت عنه الكهرباء.
وهنا اتساءل ماذا لو خصصت خدمة الكهرباء وانتقلت الى شركات اهلية هل في حينها تهددون ايضا شركات الكهرباء بسحب تراخيصها ام تهددون الحكومة بالاستجواب اذا لم تدفع فواتير الاستهلاك نيابة عن المواطنين المتقاعسين…؟!!
واما فيما يخص مقترح شراء هيئة الاستثمار مديونيات المواطنين، فذلك وجه آخر من وجوه البعث وبعزقة للمال العام على حساب الحاضر والاجيال القادمة.
فتحميل الهيئة للأموال المقترضة ذلك دعوة للمواطنين بالامتناع عن سداد مديونياتهم للبنوك، وخل هيئة الاستثمار تشيل عنكم (..) ليش بعد ما تطلبون مرة وحدة توزيع اموال هيئة الاستثمار على باقي المواطنين علشان تتساوى الحقوق.
بصراحة خيبة امل اذا سار هذا المجلس الذي كنا نأمل مع اطلالة العهد الجديد ان ينتهج نهجاً معاكساً عن المجالس السابقة الا انه يسلك ذات الطريق الخاطئ يعني تيتي.. تيتي..!!
حسن علي كرم
المصدر جريدة الوطن
قم بكتابة اول تعليق