أشادت رئيسة لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية في المجلس الوطني التأسيسي التونسي النائبة سعاد عبدالرحيم بالتجربة الديمقراطية في الكويت مؤكدة ان صناديق الاقتراع تبقى دائما الفيصل بين جميع الفرقاء مهما كانت انتماءاتهم وايديولوجياتهم.
وقالت النائبة عبدالرحيم في حديث خصت به وكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم عقب محادثات اجرتها في فيينا مع برلمانيين نمساويين في اطار تدعيم العلاقات بين البلدين الصديقين انها تابعت باهتمام نتائج الانتخابات الاخيرة في دولة الكويت ورأت ان ما يميز الحياة البرلمانية من حراك سياسي قوي انعكس بشكل ايجابي على طبيعة الديمقراطية في البلاد.
وأعربت عبدالرحيم عن اعتقادها بأن قرار حل البرلمان الأخير جاء لأنه لم يعد يفي بمطالب الشعب ويعكس الاهداف السياسية والاجتماعية التي انتخب من اجلها وبالتالي فإن هذا القرار يقع ضمن الممارسة الديمقراطية الحقيقية.
وبعدما اكدت النائبة في المجلس التأسيسي التونسي اهمية الدور الذي تضطلع به الحكومات في رسم سياسات الدولة الداخلية والخارجية شددت على اهمية الدور الذي يؤديه نواب الشعب داخل البرلمانات الديمقراطية التي تجسد ارادة الشعوب مشيرة الى الدور الذي تؤديه مختلف الكتل البرلمانية في تونس على سبيل المثال في تعزيز عملية الانتقال الديمقراطي في تونس.
وفي ما يتعلق بزيارتها الثانية من نوعها الى فيينا قالت انها اجرت سلسلة من اللقاءات مع عدد من المسؤولين السياسيين والنواب في البرلمان النمساوي المكلفين بالعلاقات الخارجية بخاصة مع دول شمال افريقيا والشرق الاوسط.
وأضافت انها التقت أبناء الجالية التونسية في فيينا لشرح عملية الانتقال الديمقراطي الجارية في تونس والاستعدادات القائمة للاعلان عن الانتهاء من مرحلة كتابة الدستور واجراء الانتخابات منتصف العام الجاري.
وفي هذا الصدد طمأنت رئيسة لجنة الحريات ابناء الجالية التونسية في النمسا على مستقبل عملية الانتقال الديمقراطي وما تتطلبه من ادوات مشيرة الى ان المجلس منكب الان على وضع اللمسات الاخيرة للهيئة المستقلة لتنظيم الانتخابات المقبلة في تونس بخاصة بعد ان صادق عليها المجلس التأسيسي وأقرها رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي اضافة الى مسائل اخرى متصلة بقانون هيئة الاعلام وقانون العدالة الانتقالية علاوة على المصادقة على قانون الجرحى وشهداء الثورة.
وردا على سؤال حول مخاوف أعربت عنها بعض الدول الغربية بشأن عملية الانتقال الديمقراطي في دول الربيع العربي وبينها تونس قالت النائبة التونسية “هناك تفهم لدى الدول الغربية لما يحدث في تونس حيث تدرك هذه الدول بأنها مجرد احداث عابرة خلال فترة انتقالية كما انها على قناعة بأن الشعب التونسي لديه من الوعي ما يساعده على تجاوز مثل هذه الاحداث”.
وتابعت رئيسة لجنة الحريات قائلة “على الرغم مما نشهده في الساحة التونسية من تصادم في الافكار بين مختلف الاطراف السياسية فان الحلول تجد طريقا لها في نهاية المطاف مثلما جرى خلال الاحداث الاخيرة التي جرت بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة” معتبرة ان التجاذبات تبقى مسألة طبيعية في ظل هذا الحراك الديمقراطي.
وتطرقت النائبة التونسية في حديثها الى طبيعة الدستور الجديد معتبرة انه خطوة ايجابية جدا تضمن تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين نساء ورجالا وتفوق ما نص عليه دستور عام 1959 الذي لم ينص صراحة على مسألة المساواة بين المراة والرجل.
يذكر ان دستور عام 1959 لم ينص على المساواة بين المراة والرجل بل طالب الفرقاء السياسيين والاحزاب السياسية في البلاد باحترام ما ورد في مجلة الاحوال الشخصية التي صدرت قبل اعلان الدستور التونسي أي عام 1956 ونصت على المساواة بين المراة والرجل في مجالات شتى.
وفيما يتعلق بطبيعة فصول الحقوق والحريات في الدستور التونسي الجديد اوضحت النائبة عبدالرحيم ان المجلس اقر فصولا في مجال الحقوق والحريات ستكون صالحة لكل زمان وبالتالي لا يمكن تعديلها في المستقبل.
كما تم الاقرار في الدستور الجديد على انه لا يمكن تعديل الفصل الاول من الدستور الذي يشير الى ان تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة الاسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها.
وتابعت رئيسة مجلس الحقوق والحريات النائبة عبدالرحيم في حديثها ل(كونا) قائلة انه تم اقرار الفصل بين السلطات في الدستور الجديد كما لم يتم ذكر النصوص القانونية في التوطئة بل تم التركيز فيها على حقوق الانسان في شموليتها وانسانياتها مشيرة الى ان هناك توافقا كبيرا حول أهم المحاور في الدستور الجديد في تونس.
وخلصت عبدالرحيم في ختام تصريحها الى القول ان نواب الشعب اختاروا الطريق الصعب في عملية صياغة الدستور الجديد بما يعكس توجهات مختلف مكونات الشعب التونسي التي ساهمت في صياغته وهو الامر الذي يميز بين دستور تكتبه مجموعة من الخبراء ودستور يصوغه ابناء الشعب التونسي.
قم بكتابة اول تعليق