قال نائب رئيس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي أن الكويت بحاجة إلى إعادة النظر في بعض القوانين المهمة وإصدار تشريعات إصلاحية جديدة، معتبراً أن تحقيق ذلك يستوجب تفاهماً جاداً بين المجلس والحكومة لإنجاز أرضية خصبة لتطوير الدولة، ولكي تكون القوانين والتشريعات الجديدة رافداً مهماً لعملية التنمية.
وأوضح الشمالي أن “أبرز ما نحتاج إلى تعديله قوانين المستثمر الأجنبي والـBOT وقوانين أخرى بالإضافة إلى إنجاز القوانين الاقتصادية الملحة بما يسهم في تطوير الدولة مالياً واقتصادياً”، لافتاً إلى أن الحكومة عازمة على جذب المستثمرين الأجانب إلى البلاد.
وبيَّن أن الكويت تتمتع بمركز مالي واقتصادي مهم جداً في العالم، كما أن “مخزوننا المالي على هذا الصعيد يمتاز بمرونة وقوة كبيرتين، لذلك لابد من المحافظة على هذا المركز المهم جداً من خلال تطوير القوانين والتشريعات وتجسيد التعاون بين السلطتين وتحقيق الإصلاح المنشود”.
المصدر “الجريدة”
قم بكتابة اول تعليق