على مرأى ومسمع المتسوقين في مجمع «الأفنيوز» فقد طبيب لبناني في مقتبل العمر حياته بعد تعرضه لطعنة نافذة بالقلب من «مجهول» اثر مشاجرة بين مجموعتين: الأولى مكونة من أربعة شبان مجهولين، والثانية تضم أشخاصا بينهم الطبيب القتيل جابر سمير.وقد بدأت المشاجرة بين المجموعتين قبل بلوغ الطرفين المجمع بانحراف مركبة المجموعة الأولى على مركبة المجموعة الثانية، ولدى التقائهم داخل المجمع بدأت المشاجرة التي أثارت رعبا في نفوس رواد السوق، وانتهت بمصرع الطبيب واصابة زملائه وفرار الجناة. وقد تمكن رجال المباحث من التعرف على هويات الجناة بعد ان تم ضبط المتهم بارتكاب الجناية ويدعى «ص.خ» وهو من غير محددي الجنسية.
وفي بيان اصدرته على موقعها مساء امس أعلنت ادارة الاعلام الأمني بوزارة الداخلية عن تمكن رجال مباحث الفروانية بالادارة العامة للمباحث الجنائية وبوقت قياسي وفي أقل من 24 ساعة من وقوع الجريمة من ضبط قاتل الطبيب اللبناني والذي تبين أنه غير كويتي الجنسية ويبلغ من العمر 22 عاما.
واوضح البيان ان القاتل كان فر من مكان وقوع الحادث بالمجمع عقب ارتكابه الجريمة حيث داهم رجال المباحث منزله بمنطقة الصليبية بعد الجريمة الا أنه لم يعثروا عليه وبالبحث والتحري تم ضبطه بأحد مخيمات بنيدر فيما لايزال البحث جاريا عن ثلاثة من أصدقائه وهم غير كويتيين الذين عاونوه في تعمد قتل المجني عليه.
واشار بيان الداخلية الى ان القاتل لايزال يخضع للتحقيق المكثف لمعرفة المزيد عن ظروف وملابسات الجريمة والدوافع التي حدت به لارتكاب هذه الجريمة البشعة، فيما عممت الداخلية صورة للجاني.
وقد أثارت جريمة القتل الهاجس الأمني لدى المواطنين والمقيمين، وخاصة لدى أعضاء مجلس الأمة الذين طالبوا وزير الداخلية بوقفة حازمة أمام الاستهتار بالقانون وأرواح الناس، منادين الى جلسة خاصة لفتح الملف الأمني.كما استنكرت نقابة الأطباء الكويتية الجريمة، مشددة على أنها تعكس غياب هيبة القانون.
وفي ذلك، طالب النائب خالد العدوة بوجود رجال الأمن في أماكن التجمعات لفرض الأمن ومنع الجريمة قبل وقوعها، داعيا الى ضخ دماء جديدة من القيادات الشابة في وزارة الداخلية، واحالة القياديين الحاليين الى التقاعد، بينما رأى النائب عبدالله المعيوف ان الجريمة نتيجة طبيعية لتقاعس الحكومة في تطبيق القانون، في حين حذر النائب عبدالله التميمي من ارتفاع نسبة الجرائم ما لم تكثف وزارة الداخلية جهودها لمنعها.
أما النائب يوسف الزلزلة فقد قال ان الجريمة دليل واضح على ان الحكومة غير قادرة على حفظ الأمن، وان وزارة الداخلية بحاجة الى «غربلة» لابعاد القيادات المقصرة، فيما حمل النائب سعدون حماد وزير الداخلية المسؤولية لغياب رجال الأمن عن المجمعات، بينما وصفت النائب معصومة المبارك الجريمة بالظاهرة الخطيرة التي تثير أسئلة حول دور الأجهزة الأمنية في المجمعات، محذرة من أي تدخل لصالح المتهم، كذلك حذرت النائب صفاء الهاشم وزير الداخلية من قبول أي واسطات لمرتكبي الجريمة.
قم بكتابة اول تعليق