أكد اتحاد الشركات الاستثمارية مضيه في العمل على تهيئة المناخ الملائم لتطوير كفاءة القطاع الاستثماري والخدمات المالية وذلك تماشيا مع التطورات في الأسواق العالمية بما فيها التشريعات والتنظيمات الذاتية لخدمة الاقتصاد الوطني.
وأوضح الاتحاد في بيان صحافي اليوم ان دوره استشاري بطبيعته لكنه يتعايش يوميا مع الانشطة الاقتصادية للشركات العضوة والوقوف على مشكلاتها مهما كانت ما أعطاه قوة دفع تجعله قادرا على ابداء رأيه في كثير من القضايا والتشريعات الاقتصادية وبما يساهم في معالجة مشكلات تلك الشركات.
وأضاف ان العام الحالي شهد مضاعفة الاتحاد لجهوده وأنشطته لايجاد الآليات المناسبة والسريعة لاعادة الحركة والنشاط الى الشركات الاستثمارية والعمل مع الجهات الرسمية المسؤولة على تجنب الخسائر المحتملة للشركات “نتيجة بعض القرارات” والتي يمكن أن يكون لها تأثير مباشر على نشاط الشركات الاستثمارية.
وذكر ان الأزمة الاقتصادية التي طالت اقتصادات مختلف الدول كان لها تأثير مباشر على أداء الأسواق المالية والاقتصادية “ورأينا أن كثيرا من الدول الاقليمية والدولية بدأت بحالة تعاف الا أن اقتصادنا المحلي يراوح مكانه ما تعدى مفهوم الازمة الاقتصادية العالمية ليقدم دلالة بالغة عن وجود مشكلات داخلية على المستوى المحلي يجب التحرك سريعا لحلها”.
وشدد اتحاد الشركات الاستثمارية على ضرورة “تركيز الحكومة بداية العام المقبل على ثلاثة محاور رئيسية هي قاعدة رأس مالية ذكية وبيئة عمل مؤسساتية وحجم وعمق سوق رأس المال مع تقديم حزمة محفزات اقتصادية لمواجهة تداعيات الأزمة المالية”.
وأشار اتحاد الشركات الاستثمارية الى وجوب قيام الحكومة بتحسين بيئة العمل من خلال تنمية البنية التحتية وادخال “اصلاحات جوهرية” تؤدي الى الارتقاء بسوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) ودعمه.
ودعا الى تبني مقترح سابق تقدم به عام 2012 بايجاد مجلس أعلى للاقتصاد لدولة الكويت “يعنى بوضع وتنفيذ سياسات اقتصادية منظمة مبنية على رؤية واضحة للتنمية الاقتصادية المستدامة باعتبار صياغة وتطبيق السياسات الاقتصادية ينقصها الكثير من التطوير عن طريق العمل المؤسسي”.
ولفت الى أن المجلس المقترح من شأنه العمل بمنأى عن الضغوط السياسية والتركيز على الاصلاحات طويلة المدى والسياسات الاقتصادية والتنمية المستدامة.
قم بكتابة اول تعليق