انتقد النائب نبيل الفضل النواب الذين يمارسون الضغوط على الوزراء لتمرير المعاملات بالواسطة لتكريس الفساد، مؤكدا ان من ينتهك الدستور ليس مؤهلا لمكافحة الفساد لانه يعتبر اصلا الفساد.
واشار النائب الفضل في تصريح خاص لـ«الوطن» الى ان الادوات الدستورية المتاحة امامه لا تمكنه من استجواب النواب، ولكنها تمكنه من استجواب الوزراء الذين يقومون بتمرير معاملات النواب لتكريس الفساد في الدولة.
واكد الفضل انه اذا عثر على اكثر من وزير في الحكومة يقوم بتمرير معاملات النواب لتسهيل وجود الفساد، فانه سيقوم بتقديم استجواب لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، معتبرا ذلك بانه نهج حكومي وليس تجاوزاً لوزير معين.
واستطرد الفضل قائلا: «النواب تحولوا الى وسطاء، وهذا اس الفساد»، متسائلاً: «كيف تتم مكافحة الفساد من النواب اصحاب معاملات الواسطة وهم اصحاب المصلحة غير القانونية؟».
واوضح النائب الفضل بان الخبير الدستوري عثمان خليل عثمان عندما سأل عن المادة (110) بشأن تشكيل لجنة العرائض والشكاوى البرلمانية اكد ان هذه اللجنة تغلق الباب امام المفسدة لكي لا يتحول العضو الى وسيط لاستغلال المصالح وممارسة ضغوطه على الوزراء ولكي ايضا لا يتحول العضو الى وسيط بشكل مباشر.
واستغرب الفضل عدم وجود لجنة برلمانية تعنى بالقيم وسلوكيات النواب، وعدم وجود مادة في قانون الجزاء تعاقب كل من يقوم بانتهاك الدستور وخصوصا في السلطة التشريعية.
واختتم النائب الفضل تصريحه مؤكدا ان محاولات الاصلاح لن تتوقف على الرغم من وجود الخلل داخل مجلس الامة، مشيرا الى ان بداية الاصلاح الحقيقي تنطلق من القضاء على نواب الواسطات غير القانونية التي تكرس الفساد في الدولة.
قم بكتابة اول تعليق