وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية في اجتماعها اليوم على مشروع بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 40/1972 بشأن حالات الطعن في محكمة التمييز واجراءاته.
وقال مقرر اللجنة النائب يعقوب الصانع في تصريح صحافي عقب الاجتماع ان اللجنة “رأت أهمية هذا المشروع بقانون وأضافت عليه تعديلا بسيطا”.
وذكر النائب الصانع أن اللجنة ناقشت مشروع قانون بإضافة مادة جديدة في قانون الجزاء رقم 16/1960 “والتي قررنا التريث به حتى سماع رأي الحكومة فيه”.
وأشار الى أن اللجنة ناقشت أيضا مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 42/1964 بشأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحكمة وقررت اللجنة رفضه.
قم بكتابة اول تعليق