مائتا عضو من هيئة التدريس الجامعي مرشحون للتقاعد

وضع الحكم القضائي الذي صدر من الدائرة الادارية الرابعة بمحكمة الاستئناف في الخامس والعشرين من نوفمبر 2012 في القضية المرفوعة من الدكتور فؤاد الفلاح ضد كل من وكيل وزارة التعليم العالي ومدير جامعة الكويت بصفتيهما ما يقارب 200 دكتور ودكتورة من اعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت في مواجهة مصير احالتهم الى التقاعد لبلوغهم سن الـ65 عاما حيث رفضت المحكمة طلب الفلاح بشأن اعادة تعيينه كعضو هيئة تدريس في جامعة الكويت اعتبارا من تاريخ 23 مارس 2011، علما بانه يقوم بالتدريس في الجامعة وبعبء دراسي كامل منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم دون ان يتقاضى أي مقابل مادي بما في ذلك رواتبه الشهرية.

واكدت المحكمة في حكمها الاستئنافي المذكور ان مسألة مد خدمة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة إلى سن السبعين، فضلا عن ان مسألة تحديد سن التقاعد لعضو هيئة التدريس ليسا من اختصاص مجلس الجامعة عملا بالمادة 40 من قانون الجامعات رقم 29 لسنة 1966 باعتبارها مسألة غير منصوص عليها في هذا القانون، كما اكدت المحكمة ايضا في هذا السياق ان اختصاص المجلس الاعلى للجامعات قاصر على شؤون التعليم الحالي المنصوص عليها في القانون رقم 29 لسنة 1966 بشأن التعليم العالي، اما الشؤون غير المنصوص عليها في هذا القانون فانها تخضع للقوانين واللوائح المعمول بها في الدولة ومن بين هذه الشؤون تحديد سن التقاعد لعضو هيئة التدريس الذي سكت القانون عن تحديده، ومن ثم لا مناص من الاحتكام الى التشريع العام وهو قانون الخدمة المدنية رقم 15 لسنة 1979 والذي نصت المادة (32) منه المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 2 لسنة 1989 على حالات انتهاء الخدمة ومنها بلوغ سن الخامسة والستين بالنسبة للكويتيين.

وبناءً على هذا الحكم الاستئنافي النهائي وماورد في حيثياته فقد قام المحامي الحميدي السبيعي نيابة عن موكله الدكتور فؤاد الفلاح باخطار وزير التربية والتعليم العالي الدكتور نايف فلاح الحجرف بالاضافة الى مدير جامعة الكويت خطيا بالعمل خلال عشرة ايام من تاريخ تلقي الكتاب على احالة كل من تجاوز سن الخامسة والستين من موظفي وزارة التعليم العالي ووزارة التربية وكذلك من اعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت الى التقاعد فورا تنفيذاً لأحكام القانون والمدعمة بالاحكام النهائية الصادرة باسم حضرة صاحب السمو حفظه الله ورعاه وإلا اعتبر ذلك تعديا وتسهيلا للاستيلاء على المال العام المجرم بالقانون رقم 93/1 بشأن حماية الاموال العامة والتعديلات اللاحقة.

وذكر المحامي السبيعي في اخطاريه الخطيين الى وزير التربية والتعليم العالي والى مدير جامعة الكويت ان الجامعة ذاتها تقدمت عن طريق الفتوى والتشريع بمذكرة بتاريخ 2012/7/3 رفضت في الصفحة الثالثة منها اعادة تعيين موكله الدكتور فؤاد الفلاح لبلوغه سن الخامسة والستين طبقا للقواعد المقررة للتقاعد من الخدمة اعمالا لنص القانون رقم 15 لسنة 1979 من قانون الخدمة المدنية وبالتالي – حسبما ورد في مذكرة الجامعة عن طريق ادارة الفتوى – لا يجوز قانونا تعيينه وهو القول الذي تم تأييده في الحكم الابتدائي وكذلك الحكم الاستثنائي.
واكد المحامي السبيعي في اخطاريه الخطيين ان الادارة الجامعية تمارس الخصومة واساءة استعمال السلطة مع موكله الدكتور فؤاد الفلاح حيث تبين لهم ان هناك ما يقارب 200 دكتور ودكتورة قد تجاوزوا سن الخامسة والستين عاما وهم ما زالوا يمارسون اعمالهم ويتقاضون رواتبهم دون ان يتخذ ضدهم أي اجراء ودون ان يتم احالتهم الى التقاعد حتى الآن ومنهم حسبما ورد في اخطاري السبيعي نواب لمدير الجامعة وعمداء ومساعدوهم ورؤساء اقسام تجاوز بعضهم سن الخامسة والسبعين ولم يطبق عليهم هذا القانون.

المصدر “الوطن”