بشّر النائب عبدالحميد دشتي أهالي الكويت بعودة مجلس الأمة إليهم، وذلك بعد فترة من سيطرة الأقلية في المجالس السابقة المتعاقبة على مفاصل الدولة في مجلسي الأمة والوزراء، مشيرا إلى أن المجلس الحالي سيلتفت إلى تنمية البلاد من خلال إقرار تشريعات صلبة لن ترد من قبل سمو أمير البلاد لتوافقها مع الدستور والمواثيق الدولية.
وقال دشتي في لقاء مع القبس ان المجلس الحالي سيتدرج في تقديم المساءلات السياسية للوزراء اذا أخطأوا، على أن نبدأ أولاً بمعالجة الموضوعات من خلال اجتماعنا مع الوزراء، وسيكون الاستجواب آخر أداة لمعالجة الاختلالات.
وعن مفاجأة خسارة النائب عدنان عبدالصمد في انتخابات نائب رئيس المجلس، أوضح دشتي أن هناك إشارات تلقيناها من الحكومة، لاسيما بعد عدم إعادة «توزير» د. فاضل صفر مجدداً للحكومة، فإننا فهمنا الرسائل بأن عبدالصمد الذي يمثل التحالف الوطني الإسلامي، والذي يملك في المجلس خمسة أعضاء، ومرضي عنه من المكون الشيعي في المجلس، فإنه لا ضير إن لم يحصل على ممثل في الحكومة مقابل تصويت الحكومة لمصلحته في انتخابات نائب الرئيس.
وأضاف: قد تكون هناك مناورات من قبل رئيس مجلس الوزراء في الجلسة الافتتاحية لفرز المكون الشيعي ليكون معارضا، وكذلك محاولات لاستفزازنا من أجل حل مجلس الأمة الحالي، ولكننا نتعامل مع هذه المواقف بشكل جدي وذكي، ولدينا دستور ولائحة نسير عليها.
وفي ما يلي تفاصيل اللقاء:
● كيف تقرأ الساحة السياسية، لاسيما بعد أن انتهى مجلس الأمة من انتخاب أعضاء هيئة مكتب المجلس واللجان البرلمانية؟
ـ اتضح من خلال افتتاح الفصل التشريعي الرابع عشر حرص الجميع؛ مجلسا وحكومة على إيجاد جو مريح للعمل تحت قبة عبدالله السالم، وساهمنا في إرسال رسائل مطمئنة للمجتمع الكويتي بأن المجلس الحالي سيكون أداؤه مختلفا عما كان في السابق، ونقول لأهل الكويت إن المجلس المختطف أعدناه إليكم.
فتعاملنا في المرحلة المقبلة سيكون مختلفاً، وسنرجع أذهان الكويتيين إلى المجالس السابقة المعروفة بالاستقرار، لن نتوجه إلى استجواب الوزراء فوراً، وإن كان الفساد ضاربا أطنابه، ولكننا سنتدرج في استخدام أدواتنا الدستورية التي في متناول أيدينا.
وسنبدأ أولاً في معالجة الموضوعات من خلال اجتماعنا مع الوزراء لإيصال رسائلنا، لنتقارع بالحجج، وإن رأينا أنه لم تتم معالجة الموضوع، فسنذهب إلى رئيس مجلس الوزراء لتقديم شكوانا إليه، وفي حالة عدم المعالجة فإننا سنذهب إلى سمو أمير البلاد لإيضاح الأمر له، ومن ثم نلجأ إلى الرأي العام، وسيكون الاستجواب آخر أداة لمعالجة الاختلالات.
اتصالات شخصية
● ما اسباب خسارة النائب عدنان عبدالصمد في انتخابات نائب رئيس مجلس الأمة؟
ـ الحكومة ينطبق عليها المثل «تسمع كلامها يعجبك، وتشوف أفعالها تتعجب»، وصلتنا رسائل طمأنة عديدة من الحكومة عبر عدد من الوسطاء والاتصالات الشخصية بالسؤال عمن سيرشح نفسه في مناصب الرئيس ونائبه وأعضاء هيئة مكتب المجلس منا، وأوحت الحكومة لنا بأنها وجهت وزراءها إما متضامنة أو ترك الحرية لهم في التصويت، ولكن في رأيي ان ترك الحرية للوزراء عبر التصويت الحر غير مقبول.
وأجد أن انسحاب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك ونائبه الأول الشيخ أحمد الحمود من القاعة أثناء التصويت على الرئاسة، هو ضعف يحسب عليهما، والمطلوب منهما أن يحددا موقفهما ويصوتا وفق قناعتهما، وأن يوضحا للمرشحين أسباب تصويتهما والاعتبارات التي أدت إلى هذا القرار، وليثقا بأن الجميع سيتقبلون ويحترمون آرائهما، وفي النهاية ما يريانه مناسبا في التصويت يأتي ضمن حقوقهما الدستورية.
ولكن في حالة النائب عدنان عبدالصمد وترشحه لمنصب نائب الرئيس، فإننا تلقينا إشارات من الحكومة، لا سيما بعد استبعاد د. فاضل صفر من التشكيلة الحكومية، وفهمنا الرسائل بأن عبدالصمد الذي يمثل التحالف الوطني الإسلامي، والذي يملك في المجلس خمسة أعضاء، ومرضي عليه من المكون الشيعي في المجلس، فإنه لا ضير إن لم يحصل على ممثل في الحكومة مقابل تصويت الحكومة لمصلحته في انتخابات نائب الرئيس.
والجميع يعلم ان نائب رئيس مجلس الأمة مبارك الخرينج من الشخصيات الرائعة في مجلس الأمة، ولا أحد يعترض عليه، ولكن نستغرب تصرف الحكومة والتحول الذي حدث دون أن تكون له أي مقدمات أو تمهيد، وأجد ان الحكومة تخشى من المواجهة.
كما أرى أن الحكومة تصرفت خلال جلسة افتتاح الفصل التشريعي الرابع عشر في أكثر من تصرف استفزازي، ولكن لتعلم الحكومة اننا نتعامل معها ونحن نضحك، ولا يمكن لها أن تستفزنا، وسنقول ونتحدث وسنوجه أصابعنا إلى مواقع الخلل دون مواربة.
ونتمنى من الحكومة أن تعاملنا ككويتيين وليس ككتلة شيعية، وأن تبتعد عن تقسيم المجلس إلى فئات شيعية وأخرى أبناء قبائل وغيرها من الأمور غير المقبولة ونحن في بداية عهد جديد.
الجلسة الافتتاحية
● هل شعرتم بأي استفزاز من الحكومة خلال الجلسة الافتتاحية؟
ـ قد تكون هناك مناورات من قبل رئيس مجلس الوزراء في الجلسة الافتتاحية من فرز المكون الشيعي ليكون معارضا، وكذلك محاولات لاستفزازنا من أجل حل مجلس الأمة الحالي، ولكننا نتعامل مع هذه المواقف بشكل جدي وذكي، ولدينا دستور ولائحة نسير عليهما.
ونحن لن نتحرك لاستجواب الوزراء أو الوصول إلى إعلان عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء منفردين، وإنما ستكون هذه الخطوة متفق عليها من مختلف مكونات المجتمع الكويتي في المجلس، وفعلا نتمنى ألا نصل إلى هذه المرحلة، وليعلم الجميع اننا لسنا من الإقصائيين أو الاستفزازيين أو المنتقمين، وإنما نحرص على استمرار المجلس ونمد يد التعاون للجميع.
المجالس السابقة
● هل تعتقد أن المجلس الحالي قادر على التعاون مع الحكومة؟
ـ أستطيع القول إننا أعدنا المجلس إلى أحضان أهل الكويت مجدداً، والجميع سيتذكر المجالس السابقة التي وجد فيها التعاون مع السلطة التنفيذية، ومنذ الجلسة الأولى أوضحنا للجميع اننا نريد التعاون الأخوي بين النواب والحكومة.
ورأى الجميع كيف كنا جميعا ندعم النواب مثل د. علي العمير وأحمد المليفي للترشح إلى اللجان البرلمانية، وشخصيا انسحبت من لجنة حماية الأموال العامة، والتي من المفترض أن أتولى رئاستها بعد الاتفاق مع الأعضاء، ولكني فضلت الانسحاب لإعطاء غيري الفرصة للمشاركة في اللجان البرلمانية، إن هذه الصورة الرائعة للتلاحم فيما بيننا ستسمر بإذن الله.
مجلس الظل
● المراقبون السياسيون يرون أننا ندخل اليوم في تجربة جديدة لمجلس الظل، فكيف ترى ذلك؟
ـ أولاً، لدينا مجلس واحد منتخب بإرادة شعبية بلغت نسبة مشاركته 43 في المائة، ويعمل وفق الدستور واللائحة، أما الموجودين في الشارع الذين شكلوا مجلس ظل، فهو اجتهاد جميل لمراقبة أعمال السلطتين، إلا أنهم يجب أن يراعوا القوانين، وعلينا أن ننبه إلى أن الدستور الكويتي لم ينص على مجلس ظل، ولا يملكون هؤلاء أي أنياب، وعلى الحكومة أن تتجاهل هؤلاء، وألا تتعامل إلا مع مجلس الأمة الذي أتى من رحم الدستور. أما النواب السابقون الذين لم يترشحوا في الانتخابات الأخيرة، فإننا نتمنى في يوم من الأيام التحاور معهم تحت مظلة عامة كمؤتمر وطني، نتحاور فيه عن نهجهم المتماشي مع الدستور، وكذلك ممثلين عن مجلس الأمة الحالي والحكومة، على أن تكون هذه المظلة برعاية سمو أمير البلاد، وأن تصدر توصيات وطنية خالصة متجردة لا تراعي مصالح شخصية، والا يكون لأحد من خارج حدود الوطن لا خليجيا أو دوليا دور في التأثير على الحراك الكويتي.
غرفة التجارة
● هل ستبادر في التحضير لهذا المؤتمر؟
ـ لا أستطيع شخصيا المبادرة في هذا الموضوع، لكوني نائب في مجلس الأمة، ولكني سأحثّ المؤسسة التشريعية على المشاركة، وأجد أن غرفة التجارة والصناعة والمحسوبين عليها، الذين لم يصوتوا في الانتخابات الأخيرة هم جهة محايدة ونثق بحكمتهم.
وأعتقد أن عليهم أن ينظموا هذا المؤتمر بعد الجلوس مع جميع الأطراف، لوضع تصور عام يرفع إلى سمو أمير البلاد، للخروج من هذا الأزمة السياسية التي نعيشها.
تشكيل الحكومة
● هل لمستم أي تخوّف من وصول 17 نائبا يمثلون الطائفة الشيعية إلى مجلس الأمة؟ وكيف كانت طريقة المفاوضات معكم لتشكيل الحكومة؟
ـ أحب أن أطمئن الجميع إننا جعلنا الأمور تمضي كما جرت عليه العادة في تشكيل أي من حكومة عندما نستشار، تقدمنا بأسماء وتحفظنا على أسماء، كان أولها رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، لأني رأيت أداءه في مجلس 2012 المبطل وفترة غياب المجلس.
وتحفظي عليه لكون أسلوبه يعتمد على إرضاء جميع الأطراف، بما فيهم المقاطعين، وهذا اجتهاد لكونه من ذرية مبارك الصباح، ويعد هو مشروع حاكم في المستقبل، ولكن عندما سمّاه سمو الأمير رئيسا للوزراء، نقول السمع والطاعة.
اما بالنسبة لاختيار الوزراء في النهاية هذا الأمر شأن خاص برئيس مجلس الوزراء، ولم نحصل على أي ميزة من وجود 17 نائبا شيعيا للاستفادة بالضغط على رئيس الوزراء، بل بالع** فإننا نتصدى لأي أحد في مجتمعنا في حال طرح أي طرح ذي نفس طائفي، وجل مطالبنا هي تحقيق العدالة والمساوة والعمل بالدستور بين جميع مكونات المجتمع الكويتي دون تمييز، ولا نمتلك أجندة خاصة.
مصلحة البلد
● ألا تجد ان المجلس الحالي ينقصه المعارضون؟
ـ إن المجلس يحتاج الى ستة أشهر لتتضح شخصيته، والمجلس يمتلك معارضين هدفهم مصلحة البلد، وقد أكون أنا أحد هؤلاء المعارضين، نحن لا ننبطح، ولدينا شعب انتخبنا كممثلين عنهم، وبالتالي هناك استحقاقات ينتظرها الجميع.
إن المعارضة لا تكون بالغوغائية أو بالصراخ والوعيد، أو حتى بتقديم الاستجوابات والعبث، كل ما نحتاجه هو ستة أشهر، وسيجد الكويتيون تشريعات تنموية لن يتم ردها، لأنها ستتماشى مع الدستور الكويتي والمواثيق العالمية، وتمثل حاجات مجتمعنا.
وخلال الأشهر الستة المقبلة، لن يظهر أي أثر سلبي، لعدم وجود أي مكون ارتأى مقاطعة الانتخابات، ولهذا سيظهر الحجم الحقيقي لهؤلاء، وبصراحة ما كان يحدث في مجالس الأمة السابقة هو هيمنة الأقلية على مفاصل البرلمان والحكومة والدولة، والأمور اليوم ستعود الأمور إلى طبيعتها.
● ما أولوياتك في المجلس الحالي؟
ـ تقدمت بقانون الوحدة الوطنية ومكافحة التمييز في أول جلسة من جلسات مجلس الأمة الحالي، إن المرسوم الذي تقدمت به الحكومة بسيط، ولكن ما تقدمت به هو قانون واسع، ويجمع بين الوحدة الوطنية ومكافحة التمييز، كما تقدمت باقتراح بتعديل المادة 214 من قانون الأحوال الشخصية في الجلسة الافتتاحية أيضاً، لتعديل بعض الأمور المتعلقة بالوصية، وكذلك من ضمن أولوياتي استقلالية القضاء ومخاصمة القضاء. وكذلك تعديل بعض أحكام المحكمة الجعفرية، والموضوع الإسكاني، وموضوع المرأة الكويتية غير العاملة (ربة المنزل).
والأهم من هذا، اتفقنا نحن في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، على ترتيب أولويات المجلس المقبل، وتمرير كل ما هو متعلق بمراسيم الضرورة، لا سيما تلك المراسيم التي أصدرت منذ سنة 2009، والتي عرضت على المجلس وتمت إحالتها إلى اللجان المختصة.
● مع اقتراب تصويت المجلس على مرسوم الضرورة بشأن الصوت الواحد، أليس لديك أي تصور معين لشكل النظام الانتخابي في المستقبل؟
ـ لا أمتلك تصورا محددا في هذا الموضوع، وأرى من المفترض أن تبقى الدوائر الخمس كما هي بصوت واحد، على أن يتم تحديث بيانات وضم المناطق الجديدة غير المقيدة إلى الدوائر، أما الصوت الواحد سيتم إقراره، لأن فيه مصلحة البلد.
ولكني سأتقدم بتعديل على قانون الانتخاب، أولا سأبتر يد من يتجرأ على سلطتنا كأمة وإرادتنا في فحص أوراق المرشحين، حيث أن ذلك لا يجوز لأي سلطة كانت، وسنعيد الأمر لأصلة، فالأصل موجود في المادة 82 من الدستور التي تحدد شروط المرشحين.
والمرشح يجب أن تتوافر فيه شروط الناخب، وتنص المادة الثانية من الانتخابات: «يحرم من الانتخاب مَن يرتكب جريمة تمس الشرف والأمانة ما لم يرد اعتباره»، لذلك يجب أن تتم المراجعات خلال شهر فبراير من كل عام.
وأشدد على ضرورة تطبيق قانون الانتخاب، لا سيما أن المادة الأولى من القانون، التي تنص على أن يكون المرشح كويتيا بصفة أصلية وفق القانون، يفترض من اللجنة إن تقدم لها الواحد ان تتأكد أنه كويتي بصفة أصلية، وبالتالي علينا أن نراجع ملفات الكويتيين بصفة أصلية قبل قبول أوراق الانتخاب.
إن المجلس المبطل ضم بعض النواب قدموا إلى الكويت على أرجلهم وليسوا أجدادهم، وأصبحوا ممثلين عن الشعب، وهذه مخالفة صريحة، فهم لا يمتلكون أصولا كويتية أو وجودا لأحد من أجدادهم قبل عام 1920.
توارث الإمارة
طالب دشتي بتعديل قانون توارث الإمارة، حتى نضع حداً لتطاحن بعض أبناء الأسرة، وهي أسرة الحكم، وهي من تصلح شأنها وفقاً للقانون، وهذه تشكل أحد الاختلالات، ومن ثم لدينا آلية اختيار رئيس الوزراء، ونتمنى أن يبقى من الصباح، وهذه الأسرة الكريمة متى ما حافظت على كيانها ورتبت أمورها فإنها هي المؤهلة لأن يلتف حولها أهل الكويت، مثلما أعطاهم الدستور الحق في أن يتوارثوا الحكم، والناس راضون بهم.
قم بكتابة اول تعليق