أكد الدكتور أحمد سامي المنيس نائب مدير جامعة الكويت ان هناك تيارات سياسية خطرة في الكويت تستهدف الانقلاب على نظام الحكم الدستوري مشيرا الى ان صاحب السمو امير البلاد حفظه الله ورعاه بإصدار مرسوم الصوت الواحد انقذ البلاد و«لخبط» حسابات رموز واقطاب هذه التيارات وانه بذلك استطاع تحرير الكويت من الاختطاف بشكل مؤقت وان ترسيخ التحرير بات في عهدة السلطتين التشريعية والتنفيذية المطالبتين بضرورة الإنجاز لقطع الطريق تماما نحو اية محاولات للانقلاب على الدستور.
وقال الدكتور المنيس في حوار مثير مع «الوطن» بان الانقلاب على «الكرامة» احيانا يكون باستخدام شعاراتها البراقة كذريعة للاصلاح بينما المستهدف مسند الامارة والسلطة في البلاد مضيفا بان المعارضة في الكويت وهمية وشعاراتها تناقض سلوكياتها وانها تكرس حالة جديدة من الفساد ومنوها الى ان البلاد لو شهدت الآن حكومة شعبية فسوف تحكم بديكتاتورية وعزا السبب الى سيادة عقلية شيخ القبيلة والانتماء الفئوي.
وتحدث المنيس في شأن المزيد من ملابسات قراره بإغلاق ديوان والده الراحل كمنتدى ثقافي وسياسي مؤقتا فقال بانه رفض ان يكون الديوان منبرا للاخوان المسلمين الذين يسعون لتعديل الدستور انسجاما مع اهداف الجماعة في مصر وغيرها واختراق السلطة في بلدان الخليج بدءاً من الكويت. وهنا حصاد الحوار سؤالا وجوابا:
< في البداية قلت له: لقد عاش العم الراحل سامي المنيس طيب الله ثراه مع «المنبر الديموقراطي» قصة حب حقيقية وكان ديوانه وجهين لعملة واحدة.. أتشعر انه الآن مرتاح في قبره وقد انسحبت من «المنبر» الذي احب واغلقت الديوان كمنتدى سياسي وثقافي له؟
– الحديث في هذا الامر حساس وطبيعته ومضمونه يعني لي الكثير فالوالد رحمة الله تعالى عليه جعل ديوانه منبراً للطرح السياسي بمضامينه الديموقراطية قناعة منه بالمبادئ والقيم التي آمن بها ودافع عنها طويلا كالحرية في الرأي والتعبير وعدم مصادرة حقوق الآخرين ولذا كان يستضيف في ندواته جميع الاطراف وما كان يمنع هذا او ذاك على الاطلاق بناء على تصنيفات سياسية مسبقة ولهذا آثرت ان يستمر الديوان بعد وفاته على النهج الذي ارتضاه ولكني وجدت ان هناك تغييرا في هذا النهج خلال الفترة الاخيرة فعلامة «x» باتت تحول دون طرح البعض لآرائهم التي قد لا تتفق مع التوجه المثار في الديوان وهذا يتناقض مع توجه الوالد رحمة الله عليه والذي كان في طروحاته يعبر عن مواقف عامة وقضايا مهمة تعكس الخط السياسي والفكري للمنبر الديموقراطي ولم يكن يقبل ابدا طرح قضايا معينة يتم خلال طرحها تجاوز الخطوط الحمر و…
تجنب للمعارك والصراع
< اسمح لي: كلامك يعني ان بعض الطروحات في الديوان تجاوزت الخطوط الحمر فما هي تحديدا؟
– اقصد الدستور الكويتي.. نعم كانت هناك بوادر تنذر بحدوث تجاوز للخطوط الحمر في شأنه خصوصا بعد صدور المرسوم الاميري الخاص بتغيير آلية التصويت في الانتخابات النيابية اذ كان هناك ابتعاد عن الطرح الموضوعي والعقلاني ولو لم اتخذ القرار لكان الديوان عند تطور الاحداث كما رأينا في الفترة الاخيرة مكانا للفوضى السياسية خصوصا ازاء ما يتعلق بالمشاركة السياسية حيث كان هناك توجه لعدم المشاركة في الانتخابات من دون ان يكون متاحا عرض الرأي الآخر فهذا التوجه الذي كان موجودا في المنبر الديموقراطي واذا ما عبر الديوان عن توجه مخالف أو عبر عن رأيه كنا سندخل في معترك وصراع سياسي يكون مقدمة لانشقاق خطير حتى داخل الديوان وبين رواده ولهذا اثرت ايقاف جميع الانشطة مؤقتا الى حين انتهاء المعترك السياسي.
روح الفقيد
< هل استحضرت روح الوالد الراحل طيب الله ثراه قبل اتخاذ القرار؟
– لا.. ولو فعلت كنت سأخلق لذاتي عبئا نفسيا قد لا اعرف نتيجته فيما بعد وفي الوقت نفسه رأيت من الصعوبة بمكان التصرف باسم الوالد وهو في قبره يرجو رحمة ربه ولا يعنيه من امور الدنيا شيء من قريب أو من بعيد وهنا يجب ألا ننسى ان هناك رموزا في المنبر اختلفوا بشأن مسألة المشاركة السياسية ومنهم من يريد تقديم استقالته وعليه لا يمكنني التنبؤ بالموقف الذي كان الوالد سيتخذه.
< مثل من؟
– يعني مثلا الاخ فيصل الشايع وهو احد مؤسسي المنبر ومن رواد الديوان كان على قناعة بضرورة المشاركة السياسية وكذلك الأخ محمد العبد الجادر الذي كان له موقف واضح وبالتالي لم يكن مناسبا ان نأتي ونختزل رأي الوالد رحمه الله ونفترض انه سيكون مشابها لآخرين فلربما اختلف بشأن هذا الموقف لو كان حيا.
< اشرت الى ان قرارك بإغلاق الديوان «مؤقت» فهل يعني هذا ان الديوان سيعاود نشاطه السياسي والثقافي؟
– ان شاء الله تعالى سيعاود الديوان نشاطه ويتبنى كافة الآراء وسينظم مناظرات سياسية بين توجهات وآراء مختلفة وسيكون مُرحبا بكل المحاضرين والرواد.
< بمن فيهم اعضاء المنبر؟
– بالتأكيد اذ لا مشكلة لنا مع المنبر ولو كان لدى أعضائه رأي سياسي يريدون طرحه فسيكون مرحبا بهم.
تخوف
< هل كانت لديك فعلا قناعة مترسخة في داخلك عندما اتخذت القرار ان ديوانك سيكون حال استمرار نشاطه «احد معاول هدم الوطن» وهو ما قلت في بيانك للناس انك لا يمكن ان تقبل به؟
– نعم كان هناك تخوف خصوصا بعد صدور مرسوم الصوت الواحد من ان يصبح ديواني شريكاً في خلق حالة من عدم الاستقرار وزعزعة الوضع من خلال مسيرات غير قانونية نراها ورأيناها وكانت خشيتي ان يكون هذا توجهاً من بعض الاغلبية من رواد الديوان خصوصا وان المرسوم تحول الخلاف في شأنه من كونه خلافاً دستورياً الى خلاف سياسي وعادة ما تكون الآراء مختلفة في الخلاف السياسي ولا يمكن ان نسمح بفرض رأي سياسي واحد على الآخرين، ثمة امر آخر لتخوفنا وهو ان يكون الديوان منبرا لبعض الذين نعتقد بأن لهم اجندة خاصة وهم «الاخوان المسلمون» بصراحة فهذا التيار من دون شك هو امتداد لحالة الربيع العربي التي نراها الآن في المنطقة والتي تسعى الى اختراق الخليج من خلال الكويت وبالطبع نرفض ان يكون الديوان احدى ادوات هذا الاختراق من خلال وضع ايدينا في اياديهم باسم الاصلاح والدستور وباسم معارضة مرسوم الصوت الواحد ولا يجب ان ننسى ان بعض الشعارات مثل «الا الكرامة» و«كرامة وطن» وغيرهما قد تكون هي سبب الانقلاب على الكرامة من خلال استخدامها كذريعة لاصلاح وتغليفها بأغلفة تحاكي نبض الشارع بينما الاجندة مختلفة تماما عن الواقع وتتعلق بالسلطة وبمسند الامارة ولا اقول ذلك من فراغ ولكنهم انفسهم رددوا وقالوا بأنهم سوف يرفعون سقف المطالب.
< ورفعوه فعلا؟
– ورفعوه فعلا نعم بل وخاطبوا صاحب السمو الامير حفظه الله ورعاه بطريقة تدل وبشكل واضح وصريح ان هدفهم الانقلاب على الدستور وهذا سبب توقيفي لانشطة الديوان السياسية والثقافية حتى تنتهي الانتخابات.
دكان الصكوك
< قال البعض بأن قرارك بإغلاق ديوان المنيس جاء استعدادا للترشح لعضوية البرلمان واستدرارا لعواطف الناخبين حتى ولو فقدت قاعدة من المنبر وعندما لم يحدث قالوا: «انتظروه وزيرا في الحكومة».. أفلا تخشى حال عودة انشطة الديوان ان يقولوا: «اخلفوا الوعد معه فتراجع»؟
– والله شوف المشكلة في بعض الاشخاص انهم فتحوا دكاناً للصكوك الوطنية في الكويت وراحوا يوزعون هذه الصكوك وفق تقييماتهم واعتباراتهم فمن يختلف معهم في الرؤى والطروحات فهو صاحب مصلحة وانبطاحي وحكومي ومن يسايرهم في الاتجاه نفسه والتوجه فهو وطني وحر ومصلح ما دام ولاؤه لأصحاب هذا الدكان وقد اصابني ما اصابني بعد اغلاقي للديوان فقالوا فعلا بأنني باحث عن عضوية مجلس الامة وعندما لم اترشح قالوا بأنني اريد حقيبة وزارية والآن اعرف انهم سوف يبحثون عن شيء جديد وهلم جرا ونسي هؤلاء انني تقلدت منصبي الحالي كنائب لمدير الجامعة ومن قبل مديرا لمركز خدمة المجتمع وعميدا مساعدا في عمادة القبول والتسجيل وعميدا مساعدا في كلية العلوم بينما ديواني كان مستمرا ومفتوحا وتوجهي السياسي والفكري معروف، اذن من يقولون بذلك هم اناس ضد الاصلاح اساسا.
خطورة «الإخوان»
< وصفتم «الاخوان المسلمون» في بيانكم بأنهم «خصم سياسي» وهذا مقبول لكنكم اقرنتم هذا الوصف بـ«خطير» فأين تكمن خطورة «الاخوان» وها هم معروفون في المجتمع ومتعايشون مع كل الفئات والطوائف بل ومتحالفون غالبا ما كانوا مع النظام؟
– «الاخوان المسلمون» كتنظيم سياسي من حقهم ان يعبروا عن ارائهم ويطرحوا برامجهم وفق الدستور وآلياته لكن المشكلة تبرز عندما تأتي الطروحات والمواقف بما يتجاوز الدستور.
< متى كانت طروحاتهم ومواقفهم متجاوزة للدستور؟
– انظر الى مواقف بعض ممثليهم في مجلس 2012 المبطل عندما طالبوا بتعديل المادة الثانية من الدستور والمادة 79 ايضا.
< لكن نواب من التيار الاسلامي سبق أن طالبوا مرارا بتعديل المادة الثانية من الدستور؟
– نعم ولكن الآن وفي وسط وخضم هذه الاحداث ومع موجة الربيع العربي فان الامر يبدو استدلالا بما هو قادم وللامر انعكاساته على الوضع في الكويت وانظر الى خطبهم في ساحة الارادة التي اتسمت بالشجن العاطفي ودللوا على هذا التوجه الذي يسيرون فيه برفع سقف المطالب وما يحدث في بعض البلدان العربية وتداعياته ينبئ بأن السيناريو المقبل سيكون في بلدان الخليج وذلك وفقا لتقارير استخباراتية في الامارات ونزعة البعض ورغبتهم في تعديل الدستور بالكويت بما يخدم اجندتهم التي تتوافق مع اجندة الاخوان في بلدان اخرى على رأسها مصر.
< لكنهم اكدوا مرارا وتكرارا ان علاقتهم بالتنظيم الدولي للاخوان فكرية فقط وقد تم قطعها كعلاقات تنظيمية بعد مرور الغزو العراقي الغاشم للكويت وانهم باتوا حركة دستورية اسلامية ويقبلون بتسمية الاخوان تجاوزا؟
– هم يقولون بذلك لان المرحلة الآنية تستدعي هذا القول الا ان الوقائع والادلة والاثباتات وتقارير الاستخبارات تقول بعكس ذلك تماما كما وان تصريحاتهم وشعاراتهم تؤكد ذلك ولننظر الى الاحداث في مصر فتصريحات رموز واقطاب الاخوان في الكويت تدافع عن الرئيس مرسي وحكومته رغم ما فعلوه هناك في سبيل التمكين، اذن من الواضح جليا ان الارتباط فكري وتنظيمي وعضوي ما يؤكد ان القضية ليست في اطار محلي فقط بل وفق ترتيبات عربية واقليمية ايضا.
< تحديدا ما هي طموحات «الاخوان المسلمون» في دولة الكويت؟
– يريدون اولا حكومة شعبية ويرفعون الشعارات مطالبة بهذا.
حكومة مستبدة
< برأيك هل تتحمل الكويت حكومة شعبية في الظروف الحالية؟
– بكل واقعية، البيئة في الكويت ليست مهيأة لذلك.
< وكيف؟
– بسبب طبيعة هذه البيئة من حيث التكوين والخلفية الاجتماعية والثقافية.
< افترضنا لو حدث وباتت الحكومة الشعبية واقعا الآن.. ماذا سيحدث؟
– وجود حكومة شعبية في بيئة غير مهيأة وغير جاهزة لها يعني انها ستكون حكومة تتسم فيما بعد بصفات الدولة الديكتاتورية المستبدة.
< ولماذا؟
– لان الفكر الفئوي والقبلي لايزال هو الغالب فكثير من فئات الشعب وخصوصا الذين كانوا يهيمنون على المعارضة السياسية جاؤوا من خلفية مؤمنة بعقلية «مشيخة القبيلة» وعقلية «الانتماء الفئوي» ولننظر الى الانتخابات الاخيرة وكيف قاطعها البعض استجابة لتعليمات شيخ القبيلة وهذا شيء لا يمكن حدوثه في اطار الدولة المدنية الديموقراطية المؤمنة بالحريات العامة وعليه فالكويت غير مهيأة لحكومة شعبية وما تم طرحه في مجلس 2012 وما نتلمسه من تطورات للاحداث في الكويت فان المؤشرات تؤكد خطورة الوضع.
«المنبر» فقد بريقه
< هل تعتقد بأن شهر العسل سيدوم بين الاخوان والتكتل الشعبي في الكويت اخذا في الاعتبار التناقض بين الطرفين في الفكر؟
– التكتل الشعبي لا يحمل فكرا كما الاخوان لانه خليط من نواب سابقين يمثلون توجهات فكرية وثقافية واجتماعية مختلفة وما يوحدهم مجرد اهداف آنية ومصالح مشتركة تلاقت وكل من الطرفين بحاجة الى قواعد الآخر لتحقيق هذه المصالح المشتركة والاهداف الانية ولذلك فان شهر العسل بينهما مؤقت ولن يدوم.
< هل يمكن القول بان المنبر الديموقراطي فقط بريقه؟
– المنبر قد يكون فقد بريقه بسبب انشقاقه وانحراف التوجهات العامة له فيما يتعلق بالمحافظة على المكتسبات الدستورية وايضا مواجهة خصومه السياسيين بعد ان تعدوا الخطوط الحمراء ومحاولة الانقلاب على الدستور.
< تقصد الانقلاب على نظام الحكم الدستوري؟
– نعم لانهم اعلنوا الانقلاب على مسند الامارة واعود فأقول بان المنبر له حضوره الآن وهناك من يريدون له الاستمرار.
وهمية «ونص»
< كيف لمعارضة على هذا النحو تضم رموزا في مقدمتهم القطب البرلماني السابق ان تقول عنها «معارضة وهمية»؟
– تقييمي لرموز المعارضة ينطلق من انسجام السلوكيات مع الطروحات ومن يرفع شعارا اصلاحيا لابد وان يؤدي دوره وفق ما رفع من شعارات لكن الممارسات مع الاسف تتناقض مع الشعارات فاتهام الاخرين بالتخوين ما لم يتفقوا مع آراء الذين يتهمونهم والمناداة باحترام القانون ومحاربة الفساد من قبل بعض المشاركين في ترسيخ الفساد من خلال تعيينات غير قانونية في أجهزة الدولة وابتعاث للعلاج في الخارج على حساب آخرين وقبول طلاب في كلية الشرطة بالتجاوز على اللوائح وكل هذا بواسطة من يرفعون شعارات الاصلاح واقتحام مجلس الأمة من قبل رافعين لشعار «إلا الدستور» والمناداة بالإصلاح والوحدة الوطنية من قبل نواب شاركوا بالفرعيات والآن يتهمون المجلس الحالي بأنه سيئ السمعة وكأن المجالس السابقة كانت خالية من أمثالهم سواء قبيضة أو من مثلوا بالمال السياسي والمطالبة بتعديل المادة الثانية والمادة 79 ثم المناداة بالحريات العامة واحترام الرأي الآخر.. أفبعد كل هذا يمكن أن أقتنع بأن الإصلاح الحقيقي هدف لهؤلاء البعض؟
إننا أمام تكريس حالة فساد من نوع آخر تتسم بالاستبداد ومخالفة القانون.
الصراع الحقيقي
< هل يمكن القول إن جماعة التيار الليبرالي لا تزال هي من تحافظ على الكويت خصوصاً وقد سبق وقلت بأنها هي من حافظت على البلاد من عبث التيارات الدينية؟
– كي لا يحدث سوء فهم فإنني أقصد بالتيار الليبرالي التيار الوطني الذي يؤمن أفراده بعدم استخدام الدين كوسيلة لتحقيق مكاسب سياسية وكثير من كوادر التيار الوطني لديهم هذه القناعة لكن من رموز التيار الوطني من يعتقد بأن من مصلحته أن يضع يده في أيدي هؤلاء الذين يمثلون التوجه التعسفي المستمد من الطرح السياسي سواء كانوا من التيار الاسلامي أو من غيره، وذلك لكي يستطيعوا مواجهة السلطة وشخصيا على قناعة تختلف تماما عن رؤية كثيرين من التيار الوطني إذ أرى ألا صراعاً لنا مع السلطة كما يحاول البعض أن يقولوا وغير صحيح أن أفراداً من السلطة يريدون الانقلاب على الدستور.. وأرى أن الصراع الحقيقي مع من يريد أن ينقلب على الدستور من داخل هذه التيارات السياسية الخطرة من خلال طروحاتهم ومنهم رموز وعدد كبير من الاخوان لهم امتداد واضح وصريح وعلاقة مع تيار الاخوان في بلدان أخرى.
< تقصد الحركة الدستورية؟
– الحركة الدستورية بشكل عام يتطلعون للانقلاب على الدستور ويروجون مع غيرهم على الساحة السياسية من رموز التيار الليبرالي بأن أفراداً في السلطة هم الذين يريدون الانقلاب على الدستور، ان صراعنا الفعلي مع هؤلاء لا مع السلطة.
حتى إشعار آخر
< كنت تستخدم مصطلح الشيخ سعود الناصر طيب الله ثراه «البلد مختطفة».. أتراها الآن وقد تحررت بعد مرسوم الصوت الواحد؟
– أرى أن الخطوة التي أخذها صاحب السمو الأمير حفظه الله بإصداره مرسوم الصوت الواحد «لخبط» بها حسابات كثير من رموز المجموعات السياسية التي لها مصالح وأهداف للوصول إلى السلطة وأعتقد بأنه إذا كان هناك اختطاف لهذا البلد فقد تم تعطيله وتأخيره بهذا المرسوم الذي جاء كضرورة وخدم الشعب وأيقظ الناس وبصرهم بخطورة استمرار الوضع السابق على مستقبل البلاد.. والخطوة المقبلة تقع على عاتق السلطتين التشريعية والتنفيذية.
< يمكن القول إذن إن البلد تحرر من الاختطاف حتى إشعار آخر؟
– حالياً تحرر حتى إشعار آخر وممارسات السلطتين المقبلة ستوضح الصورة.
< هل تجد من معنى الآن لاستمرار المسيرات والتظاهرات؟
– لا مشكلة في التعبير عن الآراء فهذا مكفول في الدستور والقانون.. وهذا أمر نشجعه شريطة أن يكون في إطار القانون ومن دون أية مخالفات تحدث عبثا وفوضى أو تغلق الشوارع وتخترق الحقوق العامة.. فأية مسيرة بلا ترخيص تحدث الفوضى ومن يدعي أنها حق غير محق فحتى في البلاد المتحضرة المسيرات والتظاهرات لها شروط وسبق لي المشاركة في مسيرة بنيويورك خلال فترة دراستي من أجل القدس وكان من شروطها تحديد المسار ووقت الابتداء والانتهاء وعدم الخروج عن المسار، ولهذا فإن الشرطة تحمي مثل هذه المسيرات.
< التشكيك في المجلس الحالي قبل أن يبدأ ممارسة مهامه ووصف نوابه بالهلافيت ماذا يمكن أن تقول فيه؟
– لا تنس أن بعض النواب السابقين الذين قاطعوا الانتخابات الأخيرة يتمنون تعطيل هذا المجلس بأسرع وقت ممكن لأنه إذا استمر وأنجز لصالح الشعب فسوف يكتسب المزيد من الشعبية والتأييد وهذا سيكون على حساب شعبيتهم، فضلاً عن أن عمر بعض النواب السابقين الذين قاطعوا لا يمكنهم من الانتظار أربع سنوات كي يحاولوا الوصول إلى كراسيهم مرة أخرى، كما أن منهم من لهم مصالح خاصة لن يكون ميسراً تحقيقها في ظل المجلس الحالي، كما أن لهم أنصاراً ومؤيدين كثر في مواقع ومناصب قيادية في مؤسسات الدولة ومنها أمانة مجلس الأمة يخشون أن تزول عنهم. ولكي أكون منصفا أقول إن من بين هؤلاء النواب السابقين المقاطعين من هم على قناعة بأن المجلس الحالي غير دستوري وهذا حق لهم لكن ليس من حقهم فرض هذا الرأي على الآخرين.
< برأيك هل ابتعد التشكيل الحكومي الأخير عن المحاصصة التي كنت تنتقدها؟
– الحكم على الحكومة من خلال الأداء.
< أكيد لكننا نتحدث عن كيفية التشكيل؟
– لا تنس أن طريقة تشكيل الحكومة لا تتم وفق أغلبية سياسية جاءت من خلال أحزاب وما نرفضه أن يأتي الوزير وفق معيار الولاء لا الكفاءة.
< أما وقد أتى الوزراء.. أتراهم أتوا وفق مبدأ المحاصصة؟
– إذاً عندنا قناعة أنهم أتوا وفق معيار الكفاءة كما أعلن سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك فلا بد وأن ننتظر الأداء.
< من حيث المبدأ هل كانت هناك محاصصة؟
– هل تقصد محاصصة فئوية.
< محاصصة فئوية وقبلية وطائفية؟
– أقولها بصراحة: المحاصصة في هذه الحكومة وفق المعيار الفئوي كانت أقل.
< وهذه إيجابية برأيك؟
– نعم هذه إيجابية.
< بعيداً عن قيد سؤالي ما الذي تود إضافته؟
– أتمنى على أهلي الكويتيين أن ينتظروا بعض الوقت على الوزراء والنواب ويتابعوا الأداء ثم يكون الحكم وذلك كي نكون منصفين، وآمل من الحكومة والمجلس العمل معا على ترجمة النطق السامي فيما يتعلق بالإصلاح ومحاربة الفساد والتنمية وتنشيط الاقتصاد وتحسين الخدمات.. ولسوف نراقب بجدية وواقعية وسنكون أول المعارضين حال الإخفاق لكني أعود وأشدد على ضرورة أن نترك السلطتين في فترة سماح يستردون خلالها الأنفاس ويحددون الأولويات.
ذكاء مبارك الدويلة
< وصف المنيس «الاخوان المسلمين» بأنهم اذكياء ويعملون عملا سياسيا وتنظيميا حقيقيا وقال: الدليل ما قاله الاخ مبارك الدويلة وتأكيده انهم سوف يحترمون حكم المحكمة الدستورية ان جاء مقرا للصوت الواحد.
واضاف: هذا موقف من منطلق سياسي بينما «التكتل الشعبي» لان له مصالح واهداف لن يهتم كثيرا برأي الدويلة لان الصوت الواحد سيؤثر سلبا في قواعدهم الانتخابية ويحول دون التحالف وتبادل الاصوات وما شابه وقد قال بالفعل احد النواب السابقين من المنتمين لـ«الشعبي»: سوف نستمر في رفض المرسوم واسقاطه وان اقرته المحكمة الدستورية وهكذا يبدو التناقض لأن المصالح هي التي تعارضت.
قلنا له: ظلمت الرجل ولم تفترض فيه حسن النية فقال:
هناك من أرادوا دفع صالح الملا إلى اتجاه معين
< لماذا لم تفترض حسن النية في كلامه لوزير الداخلية الذي استشهدت به في بيانك بشأن اغلاق ديوان المنيس وهو «عندما تطبقون القانون والدستور على أولادكم أولاً لكم منا احترام القانون»، ثم أليس القدوة مطلوبة من الحكومة وربما هذا ما قصده الملا؟
– بصرف النظر ان كان الاخ صالح قال هذا الكلام قناعة او حماسة لكن المبدأ هو تطبيق القانون في كل الاحوال وتحت كل الظروف وينبغي ألا تكون مخالفة القانون من اي جهة او شخص قدوة حتى لا تتحول الكويت الى غابة ولابد لمن يريد محاربة الفساد من الدفع في اتجاه تطبيق القانون لا كسره واللجوء الى القنوات الدستورية والقانونية بهدف التصدي لاية مخالفات وذلك في سبيل تهيئة البيئة المناسبة لتطبيق القانون.
< ألم تظلم «صالح» باتهامك له انه يجير المنبر لاهدافه ورغباته؟
– الاخ صالح، كي أكون منصفا، له طروحاته ومواقفه الوطنية عندما كان نائبا وقد سبق ودعمناه لكن هناك من قواعده ومن الشباب المقتنعين به من داخل المنبر من يريدون دفعه في اتجاه ما خدمة له وخدمة من المنبر لصالحه ونحن نرفض هذا ولا اقول ذلك من فراغ بل استناد الى معلومات جاءتني من اناس داخل المنبر والدليل ان المنبر انشق في شأن المشاركة في الانتخابات وكان هذا واضحا جدا والغريب ان الانشقاق تم من طرفين الاول قاعدة كاملة لصالح نعلمها والطرف الآخر يمثلون قاعدة المنبر.
< وهل ثمة فرق بن قاعدة صالح الملا وقاعدة المنبر الديموقراطي؟
– عندما اتكلم عن المنبر فانني اقصد جمعيته العمومية فقرار كهذا لا يمكن ان تتخذه الامانة العامة بل الجمعية العمومية هذا فضلا عن كون الامانة العامة – اساسا – منشقة بين مجموعة تنتمي لصالح واخرى تنتمي الى المنبر ككل ومجموعة صالح هي – اساسا – مجموعة المنبر والجمعية العمومية لكنها تعبر عن رأي يمثل الاخ العزيز صالح الملا لكننا لم نر لها انعكاسا واضحا من خلال الجمعية العمومية كي نقف على التوجه العام.
< الصوت العالي ايضا «بيكسب» في المنبر؟
– سآتيك.. عندما اتخذوا قرارا بعدم المشاركة كان باجماع الامانة العامة ولذلك كان ضروريا اللجوء الى قواعدنا لحسم الامر وهذا سبب الانطباع الذي ساد ليس مني بل من عدد من الاعضاء بأن المنبر مجير لحساب اشخاص بعينهم.
< خرج البعض من المنبر وها انت استقلت ومن قبلك فعلها العبدالجادر فهل سيعيش للمنبر اعضاء في قادم الزمان خصوصا قد دأب البعض على وصف المنبر بأنه تجمع «بو نفرين»؟
– ضحك وقال: للمنبر حضوره في الشارع والساحة السياسية بطروحاته وبرنامجه ومواقفه وقد يكون هناك من هم متعاطفون معه لكنهم غير منتمين له تنظيمياً.
< على طريقة «كم منا وليس منا» للامام الراحل حسن البنا يعني؟
– المهم من هنا تأتي شعبية المنبر والتي تأتي كذلك من رموزه كالراحل سامي المنيس رحمه الله وكالدكتور أحمد الخطيب وكالأخ عبدالله النيباري.
< بالمناسبة، هل استشرت في قرارك اغلاق ديوان المنيس الدكتور الخطيب أو السيد عبدالله النيباري؟
– لا أبداً لا هما ولا غيرهما لان القرار كان ينبغي اتخاذه سريعا وبحزم.
< كيف استشعرت صدى القرار في اوساط الكويتيين عموما واعضاء المنبر خصوصا؟
– هناك اختلاف في شأنه وكثيرون اشادوا به ليس نكاية في المنبر وهناك من انشقوا واتخذوا موقفا مشابها بسبب دوافع وحيثيات هذا القرار حيث رأوه منسجما مع توجهاتهم.
شكراً ياحضرة العمدة
«شكرا للعم حمد القصار عمدة ديوان المنيس لما قام به من دور مهم وحيوي ضمن استمرار انشطة الديوان السياسية والثقافية لفترة طويلة».
بهذه الكلمات انهى ضيف «الوطن» حديثه معنا واضاف: كان «بوسليمان» دينامو اساسياً ومحركاً رئيسياً وأدى دوراً مؤسسيا لخدمة الديوان ورواده فكل الشكر العظيم والكبير له وتحية اجلال لشخصه الكريم.
< هل سوف يستكمل دوره حال عودة الديوان لممارسة انشطته؟
– هذا يعود له واحترم رأيه في كل الاحوال كونه أخاً عزيزاً كبيراً.
< أكان راضياً أم متحفظا على القرار؟
– كان متحفظا وله اسبابه التي احترمها لكنه يعلم تماما انني اتخذت قراري بحسن نية وبصفة مؤقتة.
كيفكم؟!.. اذن انسفوا القانون
اشار الدكتو احمد الى ان اللائحة الداخلية لمجلس الامة المبطل «2012» تعرضت الى انتهاك شديد وقال: كانت الاغلبية تجتمع وتتخذ القرارات خارج اطار الدستور وخارج مبنى المجلس والمؤشر الخطير على ذلك اسقاط المجلس الحصانة عن نواب ينتمون الى الاقلية في قضايا جنح صحافة بينما رفضوا رفعها عن النائب السابق مسلم البراك على خلفية القضية التي رفعها ضده رئيس مجلس الامة السابق جاسم الخرافي بسبب ادعاء الاول على الثاني بانه دفع 400 الف دينار لمحمد الجويهل دعما لحملته الانتخابية مما اساء لسمعته وعندما تم سؤال احد نواب الاقلية جاءه الرد: «احنا الاغلبية وكيفنا»، وهذا رد مخالف لاسس وقواعد الديموقراطية التي ينادون بها ومادام هذا ردهم فلهم وفق مايرون ان ينسفوا الديموقراطية والقانون واللائحة.
عارضوا المسيرات هناك ونظموها هنا
غفور رحيم في الكويت.. شديد العقاب في البحرين!
< في سياق انتقاده للبعض الذين افتتحوا في الكويت دكانا للصكوك الوطنية قال أبو سامي: انهم يرفعون شعار الاصلاح وحرية التعبير والرأي وقد سبق وطالبوا بتطبيق القانون بحق من خرجوا يعبرون عن رأيهم في مملكة البحرين وقالوا: لا يجوز ان يعبروا عن آرائهم على النحو لان هذا الشيء مرفوض، لكن عندما خرجوا هم في الكويت بمسيرات غير قانونية وليلية» وازعجوا الناس بها وخالفوا الدستور والقانون قالوا بان السلطة الامنية التي راحت تواجههم تتعسف معهم بينما يمارسون حريتهم ويعبرون عن آرائهم!!
< تقصد انهم يتبعون قاعدة «غفور رحيم هنا شديد العقاب هناك؟
– نعم اذ كيف يعارضون الامر في البحرين ثم يقبلونه في الكويت تحت نفس الظروف وفي ظل ذات الاجواء وبموجب الحيثيات كما هي؟ بلاشك لان هذا التناقض الفاضح انما يحقق اهدافهم وطموحاتهم فالمسألة منافع ومناغم شخصية.
تسألني عن «جياع كرامة»؟.. هذا ردي
< عندما اكد د.المنيس ان الانقلاب على الوطن احيانا يكون باسم الكرامة التي يرفع البعض شعاراتها قلت له على الفور: لكن القطب البرلماني الاسبق الدكتور احمد الخطيب قال: «نحن جياع كرامة»؟
قال: الامر يتوقف على تفسير الكرامة فان كان الامر يتصل بالحرية والديموقراطية والدستور فنحن لدينا كل هذا وحالنا افضل بكثير على هذا الصعيد من بلدان حتى مجاورة وعليه فان السؤال: ماذا تقصد بالكرامة؟ ان الكرامة هي قضية نسبية من دولة الى اخرى ونحن في الكويت ولله الحمد نتمتع بكثير من مقومات الكرامة التي اشرت اليها بينما في بلدان اخرى ترفع الشعوب هذا الشعر لانها تعاني من غياب الحد الادنى من مقومات الكرامة ومن غياب العدالة الاجتماعية ومن الفقر والجهل وعليه فنحن عندما نرفع هذا الشعار في الكويت ونموله ونضخمه فكأننا نعطي انطباعا للرأي العام باننا نعاني من حالة اذلال واهانة وما هذا بصحيح،.. نعم نحن نتطلع الى الافضل ونريد ديموقراطية كالموجودة في البلدان الغربية لكن هذا لا يمكن ان يتحقق من خلال القفز على المراحل اللازمة بل يتأتى بالتدرج.
هذا سبب اختلافي مع العم النيباري
< وصف د.احمد النائب السابق واحد رموز المنبر عبدالله النيباري بـ«العم عبدالله» وقال بانه يعتبر الرجل معلمه السياسي وملهمه في كثير من القضايا وقدوة في بعض طروحاته.
< المعروف ان الرجل قاد الصقور في المنبر في سبيل مقاطعة الانتخابات أفلا يمكن القول بان المنبر يسعى لترسيخ ولو شيء من الديكتاتورية ولا اريد القول «السمع والطاعة» بينما اتسم طوال تاريخه بالديموقراطية؟
< في هذه الجزئية اختلفت مع الاخ عبدالله جذريا وهو اختلاف مشروع لان قناعته بان مرسوم الصوت الواحد مؤشر لاتخاذ مواقف مماثلة والانقلاب مستقبلا على الدوائر متى ما اخرجت نوابا لا يتوافقون مع السلطة، كما جاء اختلافي مع الاخ عبدالله لاعتباره بان المرسوم غير دستوري وبالطبع لا انا ولا هو من يحسم الامر بل المحكمة الدستورية وقرار سمو الامير واجب الاحترام لقناعته بان شرط الضرورة متوفر ولذا كنت ارى ضرورة المشاركة وانتظار حكم المحكمة او المشاركة وايصال الممثلين الذين يتولون اصلاح الامر.
المسألة حياة أو موت فالإخوان تعدوا على مسند الإمارة
< تهاجم «الإخوان» في الكويت الآن وأنت من سبق وقلت: «الإخوان» أقرب لنا من السلف فهم أكثر مرونة وحنكة ويمارسون السياسة بحرفنة؟
– متى قلت بهذا الكلام؟
< في 2008 يا سيدي
– هم أقرب إلينا على صعيد التعاطي السياسي فالإخوان من الممكن الاتفاق والاختلاف معهم وفق الأدوات الدستورية لكن الآن وبعد وأن فُتحت شهيتهم بعد الربيع العربي ومع تطور الأحداث باتوا أكثر تطلعاً ونزعة إلى السلطة ومن خلال توجههم للانقلاب على الدستور والتعدي على مسند الإمارة شعرت أن المسألة باتت حياة أو موت في سبيل استقرار الكويت ولم تعد مجرد اختلاف في الرؤى السياسية وبالتالي فإن هذا الأمر لايمكن أن نقبله بعد أن تعدوا الخطوط الحمر.
< هذا الذي يفعلونه الآن جاء كنتاج لإعادة صياغة خطابهم السياسي فقد سبق وقلت إنهم يمرون بمرحلة إعادة صياغة هذا الخطاب أم أن الظروف في العامين الأخيرين ببعض البلدان العربية فرضت عليهم هذا الخطاب؟
– مع الأسف فإن خطابهم السياسي تمت صياغته وفقاً للظروف وانسجاماً مع الأحداث وتناغماً مع التطورات التي حدثت في المنطقة العربية وهذا التيار يتطلع إلى الهيمنة والسيطرة على القرار السياسي في الكويت وقد تحقق لهم شيء من ذلك بالتوافق مع السلطة فرسخوا مواقعهم في بعض المؤسسات الاجتماعية والمالية ومؤسسات الدولة عموما وكانوا قريبين من صناع القرار في الحكومة ولم يكتفوا بهذا والآن يريدون استثمار كل ذلك لتحقيق أهدافهم وتطلعاتهم.
< إن كانوا قد رسخوا مواقعهم في مؤسسات مالية وغيرها إلا أنهم تحت مراقبة ديوان المحاسبة وغيره ثم أنهم قد «قُربوا» ولم يتقربوا؟
– نعم قربوا والآن يحاولون استثمار مكاسبهم وقربهم من مراكز القوة بطريقة تتيح لهم الانتقال إلى مرحلة أخرى أوسع وأكبر وكانوا قبل حل المحكمة لمجلس 2012 يعتقدون أنهم سوف يتمكنوا من تحقيق أهدافهم برفع سقف المطالبة ومن خلال الحشد الشعبي وبالطبع تيار الإخوان كان شريكاً في ذلك لأن الهدف يحقق تطلعاتهم ويخدم مصالح جماعتهم على مستوى المنطقة خصوصاً والكويت دولة غنية بثرواتها ووجود الثروة في أيدي طرف سياسي قوي مهيمن على مراكز صنع القرار يحقق طموحات الإخوان باسم الإصلاح.
المصدر”الوطن”
قم بكتابة اول تعليق