توقع بنك الكويت الوطني ان تبقى اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي “محمية نسبيا” من الازمة المالية العالمية وأن ينمو الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي لتلك الدول بمعدل 5 بالمئة خلال العام المقبل.
وقال (الوطني) في تقرير متخصص حول مناخ الاقتصاد العالمي خلال عام 2013 وصدر اليوم ان الاقتصادات الخليجية ستستفيد من ميزانياتها القوية التي تمكن حكوماتها من الانفاق على التقديمات وعلى البنى التحتية في ظل بقاء معدلات أسعار النفط قريبة من مستوى 100 دولار أمريكي للبرميل ما يمكنها من مواصلة تحقيق فائض في ميزانياتها خلال 2013.
وأضاف ان المستثمرين سيستقبلون العام الجديد “دون أي مستجدات في المناخ الاقتصادي العالمي” موضحا ان بيانات النمو الاقتصادي تبقى ضعيفة وعرضة للتقلبات في الاقتصادات المتقدمة كما تبقى المخاطر القائمة محدقة في معظم المناطق دون تحديد مداها أو أثرها.
وذكر ان اليونان وفقا للتوقعات ستبقى في صدارة العناوين في 2013 على الرغم من أن مخاطر وتداعيات مشاكلها تراجعت عقب حزمة الانقاذ الاخيرة في حين سيستمر التأرجح بالنمو في الصين حيث يبدو أنها استطاعت تفادي تدهور اقتصادي شديد متوقعا أن يتجاوز النمو فيها معدل 5ر7 في المئة في عام 2013.
ورأى (الوطني) في تقريره أن الوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة الامريكي أفضل من الوضع الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي الذي يعيش حاليا حالة ركود متوقعا أن يسجل هذا الاخير نموا سلبيا العام المقبل وان تبقى حالة من عمليات التسهيل الكمي في الاقتصادات المتقدمة اضافة الى عمليات الشراء الهائل للاصول في مناخ أسعار فائدة صفرية.
وتظهر التوقعات العامة لعام 2013 بحسب التقرير أن أداء الاقتصادات الناشئة “سيتحسن” وكذلك الأمر بالنسبة لعملاتها وسنداتها “وستبلغ نسبة نمو الاقتصادات المتقدمة 5ر1 في المئة في ظل عدم حصول أي نمو اقتصادي في أوروبا بينما سيبلغ النمو في الولايات المتحدة 2 في المئة”.
وأشار الى تزايد في المخاطر خلال العام المقبل لاسيما في الفترة التي تسبق حل مسألة سيناريو الهاوية المالية في الولايات المتحدة معتبرا انه في حال حصول (الهاوية المالية) فسيخسر الاقتصاد الامريكي 600 مليار دولار في فترة قصيرة وسيحصل ركود بالتأكيد في النصف الاول من 2013.
قم بكتابة اول تعليق