أقرت الجمعية العمومية العادية لشركة (العربية للاستثمار) التي عقدت اليوم عدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية الماضية وقالت رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب للشركة نجاة السويدي في تصريحات صحافية عقب انتهاء اعمال الجمعية ان متطلبات المرحلة المقبلة تتطلب التزام الحصافة في توظيف الأموال وبلوغ حد امثل من العائدات الاستثمارية يتوافق مع مستوى مناسب لحماية رأسمال المستثمر.
وأضافت ان الشركة “تتطلع الى المزيد من ترسيخ وجودها في الأسواق المحلية والاقليمية من خلال استحداث وطرح أدوات استثمارية تتوافق مع متطلبات المستثمرين للمرحلة المقبلة”.
وأوضحت السويدي ان اجمالي موجودات الشركة بلغ نحو 2ر28 مليون دينار في نهاية عام 2011 مقابل 8ر24 مليون عام 2010 بزيادة بلغت 3ر3 مليون ما يمثل 60ر13 في المئة.
ولفتت الى ان حقوق الملكية ارتفعت بنحو 4ر3 مليون دينار بنسبة بلغت 7ر56 في المئة لتصل الى 5ر9 مليون في نهاية عام 2011 مقابل نحو 6 ملايين دينار لعام 2010.
وأوضحت السويدي ان الشركة ستعمد الى تفعيل البرنامج الذي وضعته ضمن خطتها الاستراتيجية بخصوص تنويع وزيادة عائداتها من أتعاب الخدمات الاستثمارية والمالية لاسيما عبر توفير تلك الخدمات لمنفذي المشاريع الكبرى التي بدأت الحكومة بطرحها على القطاع الخاص في الكويت ضمن إطار خطة التنمية.
واشارت الى انه على الرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها الشركات الاستثمارية في الكويت والعالم فان الشركة استمرت في سعيها لترسيخ مقومات الخبرة والتقنية بما يكفل وضعية مؤسسية متميزة تجعلها في مقدمة المستفيدين من الرواج المرتقب للسوق بعد زوال الأوضاع الصعبة التي لا زلنا نشهدها.
وأكدت السويدي ان الشركة تسعى جاهدة لدراسة متطلبات الترخيص وفقا لقواعد ونظم بنك الكويت المركزي والقانون الخاص بهيئة أسواق المال.
وقالت ان الشركة استهلت عام 2011 بمراجعة السياسات والاجراءات التشغيلية لإداراتها المختلفة بغية توافقها مع القواعد والنظم التي وضعتها هيئة أسواق المال لتكفل حسن الادارة المؤسسية لشركات الاستثمار
قم بكتابة اول تعليق