ناقشت لجنة المرافق العامة البرلمانية في اجتماعها اليوم مع المدير العام للمؤسسة العامة للرعاية السكنية صبحي الملا مشروع مرسوم بقانون في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 47/1993 بخصوص الرعاية السكنية والقانون رقم 27/1995 في شأن اسهام نشاط القطاع الخاص بتعمير الاراضي الفضاء المملوكة للدولة لاغراض الرعاية السكنية.
وقال مقرر اللجنة النائب عدنان المطوع في تصريح صحافي ان اللجنة أجلت البت بموضوع مشروع المرسوم المتعلق بالرعاية السكنية الى أن تقدم مؤسسة الرعاية السكنية بعض الايضاحات التي طلبتها اللجنة مبينا ان الهدف من طلب الايضاحات هو “اعداد جدول مرفق للمرسوم يوضح أهمية التعديلات”.
واضاف المطوع ان الحكومة طلبت مهلة سنة ونصف السنة من أجل انشاء الشركات المساهمة لبناء المدن الجديدة (الخيران والمطلاع والصبية) والتي تشكل اكثر من 109 آلاف وحدة سكنية.
وأشار الى أن اللجنة ستجتمع مرة اخرى مع مؤسسة الرعاية السكنية بعد عطلة رأس السنة لتقديم برنامج عملها والايضاحات التي طلبتها اللجنة “حتى تطمئن الى أن الحكومة قادرة على العمل والتنفيذ”.
قم بكتابة اول تعليق